با سلام. اثبات کلاهبرداری نیاز به دلایل و مدارک کامل دارد.برای شما امکان مطالبه وجه به استناد رسید های واریزی وجود دارد.

سلام و احترام خدمت شما پرسشگر ارجمند مسئله این که در این مورد اهمیت دارد این است که بین مسئله کیفری و مسئله حقوقی باید تفاوت گذاشت ب این دلیل که هر کدام از این ها آثار مختلفی دارند ممکن است پرونده ای را بتوان شکایت کیفری کرد ولی با توجه به اسناد و اوضاع و احوال پرونده به صلاح نباشد یا بر عکس بنابر این اینکه حقوقی طرح دعوی کنیم یا شکایت کیفری را پیگیری کنیم پس از بررسی دقیق و کامل پرونده است و باید اظهارات شما را نیز به صورت مشاوره تلفنی یا حضوری اخذ کنیم و سپس به نظر دقیق برسیم

اثبات جرم کلاهبرداری نیاز به احراز عناصر سازنده جرم مربوط دارد و موضوع می‌تواند از مصادیق روابط حقوقی و قابل طرح در محاکم حقوقی باشد نه کیفری

موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد پیشنهاد می شود مشاوره تلفنی داشته باشید

سلام حهت ارائه راهکار قضایی مناسب نیاز به بررسی جزئیات موضوع است ابتدا می‌بایست مشخص گردد که آیا جرم کیفری محقق شده است یا خیر امکان اقامه دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه وجود خواهد داشت و

سلام ابتدا برای وی اظهارنامه ارسال نمایید و مدت 72 ساعت به وی فرصت دهید تا پول شما را پس بدهد. اگر نسبت به عودتِ پول شما اقدامی انجام نداد دادخواست به خواسته‌های مطالبه وجه و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به انضمام مطالبه خسارات دادرسی را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسانید.

با سلام شما باید موضوع خود را کامل شرح دهید آیا پولی که دادید قرض بوده آیا اگر شراکت بوده شراکت نامه دارید به صورت کلی که نمی‌توان پاسخ داد

سلام حسب اینکه برای چه کاری پول داده اید و اینکه شراکت بوده یا مضاربه پاسخ متفاوت خواهد بود

باسلام نوشته اید کلاهبرداری اگر مساله شراکت بوده دیگر فکر نمی‌کنم کلاهبرداری مصداق پیدا کند چون کلاهبرداری دارای ارکانی است و بدوا مصادیق مانور متقلبانه باید احراز شود که باید مقدم بر تحصیل مال باشد نه برعکس برای کسب اطلاعات کاملتر تماس بگیرید

سلام بنظرم دادخواست مطالبه وجه دهید

شکایت کلاهبرداری

با سلام
به دفتر خدمات قضایی مراجعه
کنید و با عنوان کلاهبرداری شکایت
کنید و از طریق مراجع انتظامی موضوع
را پیگیری کنید.
برای هر مشارکتی باید قرارداد تنظیم
شود و طرفین باید نسبت به هم شناخت
و اعتماد داشته باشد. مجازات کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین... به شرح ذیل می باشد؛ ماده 1 - هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. تبصره 1 - نسخ شده طبق ماده 15 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 تبصره 2 - مجازات شروع به کلاه‌برداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌ مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌تراز آن‌ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در ‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.