قاسم دهقانی
دارای سابقه پروانه وکالت از:
کانون وکلا
شماره پروانه:
4394
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حقوق
شهر:
شیراز
دارای سابقه پروانه وکالت از:
کانون وکلا
شماره پروانه:
4394
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حقوق
شهر:
شیراز
قاسم دهقانی وکیل پایه یک، کانون وکلای دادگستری فارس(شیراز) .
متخصص امور کیفری و حقوقی
پژوهشگر ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز.
قتل، تجاوز، رمز ارز، قاچاق کالا، مهاجرت، شرکت ها، دعاوی چک، اجرای ثبت، اختلافات ملکی، روابط موجر و مستاجر، شهرداری، منابع ملی، اداره کار، بیمه، دیوان عدالت اداری،جرائم منافی عفت، کلاهبرداری، اختلافات خانواده، موادمخدر، تصادفات،جرائم مجازی، قراردادها،ارث و ماترک و ...
از طریق سامانه جامع روابط کار پیگیری فرمایید
مطابق ادله کیفری به استناد ماده ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوع را با اخذ نظر قطعی پزشکی قانونی از طریق دفاتر خدمات قضایی جهت ارجاع به دادسرای عمومی و انقلاب شکایت و پیگیری نموده لذا ضارب مطابق ماده ۶۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در صورت احراز جرم علاوه بر تحمل تعزیر در صورت مطالبه مجنی علیه یا اولیای ایشان ملزم به پرداخت دیه به نرخ روز خواهد بود
بستگی به نظر کارشناس تامین دلیل دادگاه صلح دارد لذا مقصر به میزان تقصیر به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت است
فرزندان مشمول مستمری خواهند بود امور مالی ایشان بعد از پدر با پدربزرگ پدری در غیر این صورت با نصب قیم از اداره سرپرستی توسط قیم بنا به رعایت مصلحت فرزندان انجام خواهد شد
از طریق اداره مهاجرت و کنسولگری کشور مطبوع پیگیری فرمایید
مطابق ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی: الف- انتقال از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمهباز ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه‌ماه ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه
مطابق ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها: حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند. حتی اگر ملک استفاده نشو
مطابق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است.
