قاسم دهقانی
دارای سابقه پروانه وکالت از:
کانون وکلا
شماره پروانه:
4394
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حقوق
شهر:
شیراز
دارای سابقه پروانه وکالت از:
کانون وکلا
شماره پروانه:
4394
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حقوق
شهر:
شیراز
قاسم دهقانی وکیل پایه یک، کانون وکلای دادگستری فارس(شیراز) .
متخصص امور کیفری و حقوقی
پژوهشگر ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز.
قتل، تجاوز، رمز ارز، قاچاق کالا، مهاجرت، شرکت ها، دعاوی چک، اجرای ثبت، اختلافات ملکی، روابط موجر و مستاجر، شهرداری، منابع ملی، اداره کار، بیمه، دیوان عدالت اداری،جرائم منافی عفت، کلاهبرداری، اختلافات خانواده، موادمخدر، تصادفات،جرائم مجازی، قراردادها،ارث و ماترک و ...
ابلاغ از شعبه ششم بازپرسی ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای اهواز به شما ارسال شده و مطابق دستورات قید در ابلاغ ملزم هستید ضمن انسداد اکانت، نحوه آشنایی با سایت و مشخصات خانواده و میزان ریالی، ارزی را طی لایحه تخصصی به شعبه مربوط ارسال فرمایید تا به جرم مفاسد اقتصادی یا پولشویی و خروج ارز از کشور، حساب های شما مسدود نشده و مانع از جلب و احضار باشد
ورثه را مطابق گواهی انحصار وراثت به قائم مقامی خاص متوفی در انجام تعهدات مدنی از جمله الزام بانتقال سند رسمی مال غیرمنقول کنید
مطالبه وجه باستناد ادله مدنی و پرینت های واریزی متصور است
مادر مشمول وصول مستمری نیست
رجوع کنید به ماده 24 قانون مدنی
مطابق ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی: الف- انتقال از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمهباز ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه‌ماه ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه
مطابق ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها: حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند. حتی اگر ملک استفاده نشو
مطابق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است.
