وکیل پایه یک دادگستری ،
و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،
دارای سابقه به عنوان مدیر و مشاور حقوقی در شرکت های خصوصی ،
√ وکالت تخصصی در دعاوی منابع
طبیعی و اراضی موات ،
√ اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
، √ اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ( کمیسیون ماده واحده )
√ مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها ،
√ مطالبه بهای اراضی تصرفی توسط شهرداری ها و سازمان های دولتی
متخصص در :
√ امور املاک و قراردادها
√ اقامه دعوا بر علیه شهرداری ها ،
اداره منابع طبیعی و سازمان های دولتی در مورد اراضی تصرف شده توسط ادارات دولتی
√ دعاوی سرقفلی و اجاره ،
√ دعاوی مالی ، چک و سفته ،
√ دعاوی خانواده و طلاق و مهریه و
اثبات نسب ،
√ جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت و ...
√ جرائم مواد مخدر و قاچاق ،
√ دعاوی اوقاف ،
√ دعاوی تصادفات
√ آشنایی کامل با تنظیم قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی ،
.
سلام خیر امکان ندارد عدول از گذشت مسموع نمی باشد
سلام جهت اظهارنظر حقوقی نیاز به بررسی جزئیات سند مالکیت زمین است
سلام منتظر باشید رای صادر و به شما ابلاغ خواهد شد با توجه به توضیحات شما امکان صدور حکم طلاق وجود خواهد داشت
سلام امکان تدریس در دانشگاه وجود خواهد داشت ولی برای انتقال به سازمان دولتی دیکر فقط به صورت مامور به خدمت و برای مدت معین و با موافقت سازمان مبدا و مقصد وجود خواهد داشت
سلام شما از طریق سازمان نظام پزشکی پیگیری نمایید پزشک مکلف است که به شما فاکتور ارائه نماید
اگرچه در ماده ۳ قانون پیش فروش، پیش فروشنده، ملزم به ثبت رسمی قرارداد پیش فروش شده است ولی در قانون هیچ ضمانت اجرایی مبنی بر بطلان یا بی اعتباری قراردادهای عادی پیش فروش ذکر نشده است و قراردادهای عادی معتبر میباشند.
بر اساس ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان ، قراردادهای پیش فروش صرفا می بایست در دفاتر اسناد رسمی و در قالب سند رسمی تنظیم شود و مطابق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ، اگر اشخاص بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش نمایند ،پیش فروشنده مجازات حبس یا جزانقدی خواهد داشت ولی بر اساس نظر حقوقدانان و روال عملی دادگاهها ، قراردادهای عادی پیش فروش ، صحیح و معتبر هستند و مشمول قانون پیش فروش ساختمان میشوند
یکی از موضوعاتی که در قراردادهای پیش فروش موجب اختلاف بین طرفین قرارداد میشود اختلاف بین مساحت مورد توافق در قرارداد و مساحت ملک ساخته شده است ۱ - اگر اختلاف مساحت تا ۵ درصد متراژ قرارداد باشد مابه التفاوت بر اساس نرخ مقرر در قرارداد محاسبه میشود ۲ - اگر اختلاف مساحت بیشتر از ۵ درصد متراژ قرارداد باشد پیش خریدار حق فسخ یا مطالبه قیمت بر اساس نرخ روز طبق نظر کارشناس را دارد
محمود رئیسی
ایمیل:
m.raeisi.lawyer@gmail.com
آدرس:
شیراز معالی اباد