قرارداد پیش فروش ساختمان و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، بایستی از طریق تنظیم سند رسمی، درج در سند مالکیت و ارسال به اداره ثبت صورت گیرد. در صورت عدم رعایت این موارد، قرارداد خارج از مقررات قانون پیش‌فروش ساختمان بوده و تابع قواعد عمومی است و رسیدگی به آن، در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد نَه داوری.

صِرف بهایی‌ بودن، مصداق جرم عضویت در فرقه ضاله نیست.

انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، در صورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.