نکات حقوقی

ابطال دستور فروشِ ملک مشاع، به تبعیت از خودِ این دستور، از شمول احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر، خارج است.

خسارات ناشی از تقصیر پزشک بایست از طریق اقامه دعوی مسئولیت مدنی، بر اساس قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 در محاکم حقوقی مطالبه گردد.

مستند به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات حبس مرتکب به جرم اختلاس، پس از احراز شرایط قانونی، قابل تبدیل به قرار گرفتن تحت نظارت سامانه الکترونیکی است.

برای احراز سِمَت برای طرح دعوای مطالبه وجه چک، خواهان بایستی یا حامل چک«در وجه حامل» باشد، یا به موجب«ظهرنویسی برای انتقال»، چک به او منتقل شده باشد؛ و الا سِمَت وی برای طرح دعوای مطالبه وجه چک، محرز نبوده و دعوای او شنیده نمی‌شود.

محکومیت زوج به جرم نگهداری تریاک، مُثبت عسر و حرج زوجه نمی‌باشد. اعتیاد زوج، آنگاه موجب عسر و حرج زوجه است که بر اساس زندگی، خلل وارد آورده و الزام زوج به ترک آن ممکن نگردد.

قرارداد بین افراد در مورد انتقالِ تعهد پرداخت اقساط دِین(وام بانکی)، اثری نسبت به داین ندارد و مدیون نمـی‌توانـد به استناد قرارداد با دیگری، از انجام تعهدات در مقابل داین امتناع کند. همچنین مدیون مکلف به اجرای تعهد در زمان و موعد مورد توافق بوده و داین متعهد به مطالبه تعهد در زمان مورد توافق نیست. بنابراین هرگونه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، متوجه متعهد است.

قرارداد پیش فروش ساختمان و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، بایستی از طریق تنظیم سند رسمی، درج در سند مالکیت و ارسال به اداره ثبت صورت گیرد. در صورت عدم رعایت این موارد، قرارداد خارج از مقررات قانون پیش‌فروش ساختمان بوده و تابع قواعد عمومی است و رسیدگی به آن، در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد نَه داوری.

صِرف بهایی‌ بودن، مصداق جرم عضویت در فرقه ضاله نیست.

انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، در صورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.

پذیرش دعوای تنفیذ بیع نامه عادی مال غیرمنقول، به‌منزله ایجاد آثار و احکام رسمی برای اسناد عادی از طریق محاکم است که برخلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی و ثبت در دفتر املاک بوده، بنابراین قابلیت استماع ندارد.

توقیف ملک، تأثیري در رسیدگی دادگاه نسبت به دعواي ابطال سند رسمی ندارد و چنانچه دعواي مذکور به هر دلیلی از جمله بطلان معامله‌اي که سند رسمی به اعتبار آن تنظیم شده است، قابلیت طرح داشته باشد، نمی‌توان رسیدگی به دعواي ابطال سند را فرع بر رفع بازداشت از ملک تلقی کرد.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1356 دعوای تخلیه به جهت "تعدی و تفریط" با دعوای تخلیه به جهت "انتقال به غیر"، از حیث رسیدگی، آثار و ادله اثباتی متفاوت است؛ بنابراین در صورت اقامه همزمان دعوای تخلیه به جهت تعدی و تفریط و انتقال به غیر، قرار عدم استماع صادر می‌شود.

نظر به اینکه درخواست ابطال رأی داور، دعوی غیرمالی محسوب می‌شود؛ رأی صادره در این دعوی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

در صورتی که طرفین در قرارداد مقرر کرده باشند که در فرض حصول شرایطی، قرارداد لغو می‌شود و از شواهد و قرائن موجود، احراز شود که قصد طرفین از به کار بردن این عبارت، انفساخ قرارداد بوده است، طرح دعوی ابطال قرارداد به جهت حصول شرط مذکور، صحیح نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می‌شود.

الف) کسانی که نسبت خونی (نسبی) با متوفی دارند و به سه طبقه تقسیم می‌شوند: طبقه اول: پدر و مادر، فرزندان، فرزندانِ فرزندان هر چقدر پایین رود.طبقه دوم: اجداد، خواهر و برادر و فرزندانِ خواهر و برادر.طبقه سوم: عمه‌ها و عموها، دایی‌ها و خاله‌های متوفی و فرزندانِ آنها...ب) کسانی که رابطه سببی با هم دارند (زن و شوهر).

چنانچه با تراضی تمامی شرکا، تقسیم نامه نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد، دعوای تحویلِ موضوع تقسیم‌نامه، قابل استماع بوده و با قانون ثبت منافاتی ندارد.

دختران زیر 18 سال با اجازه پدر می‌توانند از کشور خارج شوند ولی دختران بالای 18 سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه ندارند. همچنین بانوان متأهل برای خروج از کشور باید از شوهر اجازه کسب کنند مگر این که در هنگام عقد ازدواج و یا بعد از آن در دفتر خانه اسناد رسمی، وکالت بلاعزل در صدور جواز خروج از کشور را از شوهر بگیرند.

نصب دوربین در مشاعات ساختمان های مسکونی مانند راه‌پله، حیاط یا پارکینگ، به تائیدِ کتبیِ اعضایِ مجمعِ ساختمان نیازمند است؛ بنابراین تمامی مراحل تهیه و نصب دوربین‌های مداربسته باید زیر نظر مدیر ساختمان انجام گیرد و در واقع مدیر ساختمان باید با توجه به نیاز آپارتمان، تعداد و محل قرارگیری دوربین‌ها را تعیین کند. 

الزام خوانده به انتقال و جا به‌ جایی تیر برق، از مصادیق دعاوی غیرمالی است و رأی صادره در آن، قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد.

رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت المال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است. هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رأی وحدت رویه درباره دعوای مطالبه دیه از بیت المال در تاریخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۲۰ صادر نمود.

در اتهام زنای محصنه، چنانچه ادعای انحلال نکاح موقت، قبل از ازدواج مجدد، صورت گیرد، به دلیل حدوث شبهه، حد ثابت نمی‌شود.

در صورتی‌ که اکثریت مالکان آپارتمانی متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه‌ نفره کارشناس منتخب تمام مالکین درباره موضوع فوق را تقدیم نمایند و درفرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوط (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا اکثریت مالکین) انتخاب می‌شود

پاسخ پزشکی قانونی در خصوص وجود مقداری الکل در خون که به روش الکل‌سنج تنفسی انجام می‌شود و امکان اشتباه در أخذ آزمایش یا جواب آن نیز وجود دارد، نمی‌تواند شرعاً حاکی از ارتکاب بزه باشد.

در صورتی که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، طرفین قرارداد با شرایط و محدودیت های خاصی، مجاز به پیش‌فروش واحدهای متعلق به خود شده باشند، انتقال این واحدها، خارج از شرایط و محدودیت های مذکور در قرارداد مشارکت، در فرضی که شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده باشد، باطل نیست.

در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ‌های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. به علاوه، تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً در رابطه با طرفین مؤثر بوده و نمی‌تواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد.

اگر به موجب دست نوشته عادی، زوجه اِقرار نموده باشد که مهریه خود را تمام و کمال دریافت نموده است اما سپس زوج صریحاً اِقرار نماید که از بابت مهریه، مالی پرداخت ننموده است، اِقرار زوجه، اِقراری فاسد محسوب می‌شود و مهریه قابل مطالبه می‌باشد.

طرح همزمان خواسته‌های ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواستِ واحد، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا رسیدگی به‌ خواسته دوم منوط به احراز و قطعیت خواسته اول است.

رسیدگی به اتهام رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، در صلاحیت دادگاه‌های کیفریِ مرکز استانِ محل وقوع جرم است؛ مگر آن که رسیدگی به اتهام اشخاص مذکور به موجب قوانین خاص، در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

گواهیِ گواه می‌بایستی در دادگاه ارائه بشود. بنابراین در دعوای اِعسار از پرداخت محکومٌ‌به، در صورت عدم حضور گواهان در جلسه دادگاه، دعوا قابل پذیرش نمی‌باشد.

چنانچه مرتشی، مال موضوع جرم رشوه را به شخص ثالث با حسن نیت منتقل کند، ضبط مال از ثالث منتفی و از سایر اموال مرتشی انجام می‌شود.

قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.

تغییر در مشاعات با تبدیل پنجره مشرف به نمای ساختمان به دیوار، بدون اجازه سایر مالکین، از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت است.

ارائه دفاعیات و مدارکی که موجب تردید در توسل متهم به وسایل متقلبانه برای ارتکاب کلاهبرداری شود، به دلیل انتفا تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری، از مصادیق تجویز اعاده دادرسی است.

اثبات مالکیت در خصوص املاک غیرمنقول فاقد سند مالکیت، لازم است خواهان پیش از طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات، اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نماید.

صِرف عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا حتی عبارت در حال تصفیه در دنبالِ نام شرکت، در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده، مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطروحه نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است.

در دعاوی کیفری، اقرارِ خارج از دادگاه، دلیل نیست؛ چه اقرار، عند‌الحاکم فی‌المحکمه نمی‌باشد. به علاوه؛ اقرارِ هر متهمی، چنانچه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خودِ او حجیت و نفوذ دارد نَه علیه غیر.

قراردادهای الحاقی بانكی و مبنای شروع خسارت تأخير: حدود تعهدات ضامن، بر خلاف مدیون اصلی که تسهیلات را دریافت داشته و بطور مستقیم عهده‌دار پرداخت اقساط می‌باشد و از تخلف خود اطلاع دارد، در مورد ضامن چنین علمی مفروض نیست و باید از سوی خواهان، مورد اخطار قرار گیرد.

در صورتی که در جرم قتل عمد، مجنی‌علیه قبل از مرگ خود، نسبت به قتل اعلام رضایت نموده باشد و به نوعی این عمل را از وی درخواست کرده باشد، با لحاظ قاعده درء ، عدوانی بودن قتل ثابت نخواهد بود و در این صورت، نمی‌توان حکم به قصاص صادر کرد. تاریخ رأی نهایی: 1393/02/۰۹...شماره رأی نهایی:9309970908700064

اگر عقد لازمی، واقع شده و شرط وکالت، ضمن آن محقق شده باشد، وکالت بلاعزل است. بنابراین به صرف لفظ "عقد خارج لازم" وکالت بلاعزل نمی‌گردد.

اگر در بیع مقرر شود "در صورت عدم پرداخت هر یک از چک‌های مربوط به ثمن، قرارداد فسخ می‌شود"؛ تسلیم چک برگشت خورده و قبول وجه به جای آن، به منزله اسقاط حق فسخ ناشی از عدم وصول چک می‌باشد.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور، حق ورود به مسائل ماهیتی که موضوع رأی داوری واقع شده را ندارد.

در صورتی که بر اساس قرارداد مشارکت مدنی در ساخت، طرفین قرارداد با شرایط و محدودیت‌های خاصی، مجاز به پیش‌فروش واحدهای متعلق به خود شده باشند، انتقال این واحدها، خارج از شرایط و محدودیت‌های مذکور در قرارداد مشارکت، در فرضی که شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده باشد، باطل نیست.

چنانچه رأی داور با حقوق شخص ثالث در تماس و یا اجرای رأی داور به حقوق مشارالیه خللی وارد نماید، شخص ثالث می‌تواند مطابق مواد ۴۱۸ و ۴۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نسبت به رأی داوران اعتراض نماید. بنابراین درخواست ابطال رأی داور در چهارچوب مقررات ماده ۴۹۰ قانون مرقوم، قابل استماع نیست و محکمه تکلیفی به رسیدگی به اینگونه دعاوی را ندارد.

در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا؛ عدم حضور وکیل مدافع متهم ولو مستند به عذر موجه، موجب تجدید جلسه مواجهه حضوری نیست.

ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی، نیاز به کمک فوری دارند و اشخاص عادی یا متخصصِ موضوع بندهای 1 و 2 از کمک به آنان خودداری می‌کنند؛ حال آنکه موضوع ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مربوط به ترک فعل و وظیفه ای از ناحیه اشخاصی که از انجام وظیفه قانونی خود، خودداری می نمایند و عدم اقدام آنان، سبب جنایت شود.

جرم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده و یا طبق قانون، کلاهبرداری محسوب می شوند جرایم غیرمختلف محسوب می شوند و فقط یک مجازات برای آنها در نظر گرفته می شود.

در دعوای ابطال اسناد بایستی مشخصات سندی که تقاضای ابطال آن شده است، بیان شود وگرنه خواسته منجز نبوده و دعوا غیرقابل استماع است.

ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص چک های موضوع پرونده حقوقی، تحت عناوینی مانند خیانت در امانت، سرقت و رباخواری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه نبوده و موجب صدور قرار اناطه نیست و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارک پرونده حقوقی، مبادرت به صدور رأی کند. «نظریه مشورتی مورخ 1400/10/0۷ شماره 7/1400/1194»

طرح شکایت مجدد از سوی شاکی قبلی یا دیگر افراد ذینفع، نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست بلکه به لحاظ وحدت شاکی«دادستان» و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید، می‌بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

در موردی که انتقال سرقفلی از طریق مزایده و به موجب حکم دادگاه بدوی بوده، تقاضای ابطال سند رسمی انتقال مستلزم نقض دادنامه و ابطال عملیات اجرایی است و این امر از صلاحیت محاکم هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی خارج است و مطابق روال قانونی پیش‌بینی شده در صلاحیت دادگاه اجراکننده و صادرکننده رأی است.

پس از احراز تملک و اقدامات غیرقانونی دولت، از طرف دیوان عدالت اداری، می‌ توان نسبت به تقاضای ابطال سند در دادگاه عمومی حقوقی اقدام نمود.

با تحقق بیع، عدم دریافت ثمن، خللی به ارکان و اعتبار آن وارد نمی‌کند مگر اینکه بایع، خیار تأخیر ثمن را اِعمال و معامله را فسخ کند. بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به تحقق بیع، منوط به تأدیه کامل ثمن نیست.

رسیدگی به دعوای جبران خسارات ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

قراردادی كه در آن قيد شده باشد در صورت اختلاف، يكی از طرفينِ نزاع، نظر داوری دهد خلاف قانون و باطل می‌ باشد.

خودرو هر چند به‌ صورت صفر کیلومتر از کارخانه خریداری شود عین معین است نه کلّی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می تواند اَرش را مطالبه کند و نمی تواند خودروی دیگری را مطالبه بنماید.

در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن مُعلقٌ‌علیه شرط، قرارداد مذکور خود به خود منفسخ می‌شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.

چنانچه در قرارداد ذکر شود هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می‌توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را نمایند طرفین الزام به مراجعه به داور را ندارند.

سابقه بیمه کارگر، در زمره قواعد آمره بوده و هرگونه توافق بر عدم اجرای قانون آمره، فاقد وجاهت قانونی است.

اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌ حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست.

رها نمودن زوجه و فرزند مشترک در طول سه سال و عدم پرداخت نفقه در این مدت و اخراج وی از منزل مورد سکونت توسط پدر زوج از مصادیق بارز عسر و حرج می‌باشد. همچنین کراهت زوجه و بذل بخش عمده مهریه می‌تواند از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی باشد.

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی)، خواسته قابل قبول محسوب نمی‌­شود و قابلیت استماع ندارد؛ چرا که درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت، دعوی محسوب نمی‌شود و دادگاه مرجع صدور گواهی نمی‌باشد فلذا خواهان می‌تواند آثار مالکیت (سرقفلی) را مطالبه کند. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۴ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۵

مطلق روابط جنسی میان زوجین حتی در صورتی که موجب ازاله بکارت نشده باشد مُسقط حق حبس زوجه است.

چنانچه عقد نکاح دائم غیر رسمی با شرایطی واقع شده باشد نکاح با سند رسمی که متعاقب آن صورت گرفته نمی‌تواند شرطی را به آن بیفزاید و محکوم به بطلان است. مهریه همان است که ضمن عقد نکاح غیر رسمی توافق شده و زائد بر آن، در سند رسمی مردود بوده و اثری بر آن مترتب نمی شود.

خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط‌ له باید در مدت متعارف و معقولی که عرف تعیین می‌نماید آن را اِعمال نماید. بنابراین تَراخی در اِعمال حق بعد از چهار ماه به منزله عدول از حق و التزام به عقد می‌باشد.

حیله و تقلب به استناد ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مستلزم ارائه رأی قطعی می باشد.

حسب مفاد شرط بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح، اموال موجود زوج قابل تسهیم تا نصف است نه اموالی که قبلاً از مالکیت وی خارج شده است. بنابراین اگر اموال زوج قبل از دادخواست طلاق به غیر انتقال داده شود در تنصیف اموال محاسبه نمی شود.

اعاده دادرسی به استناد تأمین دلیل که پس از صدور حکم أخذ شده باشد محکوم به بطلان است؛ زیرا واجد وصف مکتوم بودن در جریان دادرسی تلقی نمی‌شود.

مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمونٌ‌عنه است و در صورتی که دِین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود ضامن نیز بری می‌شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسئولیت مضمونٌ‌عنه، مسئولیت ضامن نیز به همان نسبت بری خواهد‌ شد.

الزام به انجام‌ تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌ وجه باشد بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است مصداق تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.

فقدان رحم و نازایی زوجه از عیوب مجوز فسخ نکاح توسط زوج نبوده و در صورتی که توانایی باروری زوجه بطور صریح شرط نشده و یا عقد متبایناً بر آن صفت واقع نشده باشد زوج حق فسخ نکاح به این علت را ندارد.

در صورت اجرای طولانی‌ مدت تقسیم نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل ‌و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم‌نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.

سوختگی بخش هایی از بدن زوجه از عیوب مُصَرَّح در قانون و موجب پذیرش دعوی فسخ نکاح نیست مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که ثابت کند عقد متبانیاً (بر پایه آن) بر صفت سالم بودن بدن واقع شده است.

رکن مادی بزه تدلیس در ازدواج، از طریق انجام فعل مثبت تحقق می‌یابد و ترک فعل نمی‌تواند رکن مادی این بزه را تشکیل دهد.

در اموال غیرمنقول، تسلیم مبیع پس از تنظیم سند صورت می‌گیرد. بنابراین اگر خواهان در دعوای تحویل مبیع، دعوای تنظیم سند و تنظیم صورتمجلس تفکیکی را مسترد نماید خواسته وی مبنی بر تحویل مبیع با مشکل قضایی مواجه بوده و قابل استماع نخواهد بود.

طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمی باشد.

اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین می‌بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید.

طرح دعوی الزام به فک رهن به معنی پذیرش صحت عقد رهن نمی‌باشد؛ به این بیان که مدعی می‌تواند به ادعای باطل بودن عقد رهن نیز خواسته الزام به فک رهن را مطرح کند.

چنانچه نوشته ای فاقد امضاء منتسب به صادرکننده باشد قابلیت استناد علیه وی ندارد و صرف ثبت چک در سامانه صیاد به نام دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صاحب حساب نمی نماید بلکه باید چک توسط صاحب حساب امضاء شده باشد.

صرف ازدواج سابق زوجه از موجبات فسخ نکاح نمی‌باشد؛ زیرا اگرچه در عرف جامعه ایرانی عقد ازدواج بین پسر و دختر بر این مبناست که زن، سابقه ازدواج قبلی نداشته باشد اما این موضوع معطوف به باکره بودن زوجه می‌باشد.

قوانین موضوعه مربوط به طلاق در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و أخذ تابعیت مضاعف تأثیری در این امر ندارد. بنابراین در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایران، تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارج از کشور توجیه قانونی ندارد.

پذیرش درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی و رسیدگی به آن، از مصادیق خلاف بیّن شرع است.

طرح همزمان خواسته خلع ید و رفع تصرف عدوانی در دادخواست، نه تنها خواسته منجزی محسوب نمی‌شود بلکه این دو خواسته از آثار و خصایص خاص قانونی برخوردار است که بطور حتم کاملاً متمایز و مجزا از یکدیگر می‌باشند.

رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون اینکه به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارائه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد؛ در غیر اینصورت دعوی تنفیذ قرارداد عادی، ترافعی محسوب نشده و قابلیت استماع ندارد.

شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است که به محض وقوع مقدمه، اثر آن فوراً محقق شده و عقد قهراً منفسخ می‌گردد.

در جعل امضاء، شبیه‌سازی رکن اصلی می‌باشد و تا زمانی که شباهت ظاهری امضاها وجود نداشته باشد وقوع جرم جعل منتفی است.

بطلان شرط غیرمقدور ناظر به موردی است که ناتوانی در اجرای شرط ناشی از وضع و طبیعت تعهد بوده و اجرای آن در توان هیچ کس نباشد و قادر نبودن متعهد به انجام و اجرای شرط مانع از صدور حکم به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد توسط وی نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، در فرض تعدد انتقال، بدون احراز رابطه صحیح قراردادی فروشنده با ید ما قبل خود، امکان صدور رأی وجود ندارد و قرار رد دعوی صادر می شود.

انفساخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت اقساط اجاره‌بها، منافاتی با مطالبه خسارت قراردادی مقرر ندارد.

صرف تفویض وکالت از سوی زوجه به منزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او به وکیل مع‌الواسطه زوج نبوده و زوجه به عنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج حق دارد که در مقام اعمال وکالت و توکیل، تمام یا بخشی از اختیارات وکالتی خود را به وکیل مع‌الواسطه زوج تفویض نماید.

در دعوای الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل)؛ صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر توقیف خودرو امکان‌پذیر نیست اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.

صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است.

عبارت "تا یک چهارم مجازات تعیین شده ..." مقرر در قسمت اخیر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ظهور در این دارد که دادگاه صرفاً تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از اینکه قسمتی از آن تعلیق شده باشد یا اساساً تعلیق نشده باشد به عنوان تخفیف کاهش می‌دهد و لذا موجب قانونی جهت اعمال تخفیف به گونه‌ای دیگر وجود ندارد.

اقاله و تفاسخ دو اصطلاح مستقل هستند که طرح هر دو در یک خواسته امکان‌پذیر نیست؛ چرا که اقاله به لحاظ اراده طرفین و با توافق بر انحلال عقد محقق می‌گردد ولی تفاسخ به لحاظ یکی از طرق قانونی یا نقض قراردادی توسط احدی از متعهدین به وجود می‌آید.

صرف صدور حکم تمکین، دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نمی‌شود بلکه زوجه باید علیرغم صدور اجرائیه و تعقیب اقدامات اجرایی از اجرای حکم تمکین و مراجعت به زندگی مشترک امتناع ورزیده باشد.

بر اساس نظر پزشکان در پزشکی قانونی، بهترین زمان مراجعه و ارجاع به پزشکی قانونی برای بررسی فرد مورد تجاوز جنسی یا افراد مرتکب زنا و لواط، 24 تا 72 ساعت اول بعد از رابطه یا تجاوز است و به افراد مورد تجاوز، توصیه می‌گردد در این بازه زمانی از استحمام، شستن لباس‌های زیری که هنگام تجاوز بر تن آنها بوده و همچنین مسواک زدن دهان خودداری نمایند.

حتی اگر تأخیر در تنظیم سند رسمی به جهت مشکلات اداری باشد امکان مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی وجود دارد؛ زیرا این قبیل مشکلات در حین قرارداد قابل پیش‌بینی است.

با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدیم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.

چنانچه زوج امید به درمان زوجه داشته باشد و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نکند؛ بلکه پس از ناامیدی از درمان، درخواست فسخ نکاح نماید این امر منافاتی با فوریت فسخ ندارد.

در موردی که مالک ملک به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش بدهد و متعاقباً ملک را طی سند عادی به موکل بفروشد وکالت فوق منفسخ است لذا چنانچه خریدار (موکل) بر اساس وکالت فوق، ملک را رسماً به دیگری منتقل کند ولی بیع عادی فوق به علتی منفسخ شود بیع دوم و سند رسمی مربوط باطل خواهد بود.

کتمان رشته تحصیلی یا اظهار نوع دیگر آن، اگر چه امر غیراخلاقی است لیکن از اسباب فسخ نکاح نیست.

در صورتی که دعوای خلع ید، همزمان با دعوای توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبت مطرح شود دادگاه نسبت به خواسته خلع ید، قرار رد دعوا صادر می‌کند و نمی‌تواند تصمیم ماهیتی اتخاذ کند.

مطابق بند (ث) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به صرف استناد محکوم‌علیه به کذب بودن شهادت شهود بدون اثبات آن در محکمه صالحه حتی با فرض اینکه تنها دلیل اثباتی در احراز وقوع جرم باشد تقاضای اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.

اگر موضوع خواسته، تعیین تکلیف حضانت بین مادر و عمو به علت فوت پدر باشد با توجه به جنبه‌های عاطفی و تربیتی و وابستگی روانی فرزند و مادر، سلب حضانت از مادر و اعطای حضانت به عمو (نه پدر) نیازمند در معرض خطر بودن سلامت جسمانی و تربیتی فرزند به نحو بسیار فاحش و واضح می‌باشد.

حصول توافق در خصوص تعویض چک‌های مورد معامله، دلیل بر عدول از اِعمال حق فسخ است؛ زیرا تضمینات قرارداد پس از تبدیل تعهد به تعهد لاحق، انتقال نخواهد یافت.

در قرارداد بیع که هر یک از طرفین قرارداد دارای حق حبس می‌باشند الزام صاحب حق حبس به ایفای تعهدات قراردادی منوط به انجام تعهد طرف مقابل به نحو کامل می‌باشد.

چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی‌تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.

در دعوای تخلیه ملک تجاری به استناد تعدی و تفریط مستأجر، تجاوزی مصداق تعدی است که متعارف نبوده و یا بگونه‌ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت، استحکام، دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد.

گواهی گواه باید در دادگاه ارائه شود. بنابراین در دعوای اعسار از محکوم‌به در صورت عدم حضور گواهان در جلسه دادگاه، دعوا قابل پذیرش نمی‌باشد.

با توجه به اینکه پدربزرگِ پدری (پدرِ پدر)، ولیِ فرزند محسوب می‌شود وی از حق ملاقاتِ نوه خویش برخوردار است و می‌تواند دادخواستِ ملاقات نوه خود را در دادگاه مطرح کند.

در دعوی ابطال رأی داور به دلیل بی‌اعتباری قرارداد اصلی، ضرورت دارد بدواً بی اعتباری قرارداد اصلی در مرجع صالح ثابت و احراز شود.

در صورتی که در قرارداد، مدت خیار فسخ، 48 ساعت در صورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد چنانچه چک در مدتی غیرمتعارف و بر خلاف توافق مندرج در قرارداد به بانک ارائه شود این اقدام مؤید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.

در صورتی که طرفین دو دعوا و همچنین موضوع آنها یکی باشد اما جای هر کدام از طرفین از حیث خواهان و خوانده بودن در دو دعوا بالعکس باشد موضوع، خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختومه است.

آنچه قرارداد را بوجود می‌آورد لزوماً امضا نیست بلکه قصد انشاء است که ماهیت حقوقی را ایجاد می‌کند و درخواست عملی انجام تعهد جهت ملزم نمودن متعهد کفایت می‌کند.

عدم وقوع بیع امری قابل اثبات نیست و احراز آن دعوی تلقی نمی‌شود؛ زیرا در امور حقوقی اصل بر عدم وقوع اعمال حقوقی است و کسی که مدعی خلاف آن است باید آن را اثبات کند.

ارتفاع بیش از حد مجاز ساختمان، منوط به رعایت مشرفیت و سایه‏‌اندازی به ملک دیگری بوده و پروانه ساختمانی آن بخش که این مهم را رعایت نکرده، ابطال می‌گردد.

حسب ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صادرکننده رأی قطعی به درخواست قاضی اجرای احکام، مجازات تعزیری محکومی را که بیماری او مانع اجرای مجازات است و امیدی به بهبودی آن وجود ندارد به مجازات مناسب‌تری تبدیل می‌نماید.

اگر در مهلت تجدیدنظرخواهی به دلیل نقص سیستم، امکان ثبت دادخواست میسر نباشد تجدیدنظرخواه باید به دفتر دادگاه مراجعه کند یا گواهی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در همان روز مبنی بر نقص سیستم صادر و دریافت شود؛ در غیر اینصورت قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد.

ملاک فوریت در خیار غبن هم‌زمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فوراً آن را اعمال کند این امر مغایرتی با فوریت ندارد.

صرف ادعای شاکیه مبنی بر رابطه جنسی ناشی از تهدید و اکراه، موجب تحقق شبهه و صدور حکم برائت متهم از اتهام زنا است. مضافاً بر اینکه احراز سابقه رابطه دوستی بین شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است.

افزایش مهریه پس از عقد نکاح، مخالف قانون است؛ لذا اقرارنامه رسمی متضمن افزایش مهریه فاقد اثر و محکوم به بطلان است. مستندات: نظریه مورخ ۱۳۸۸/5/۱۲ فقهای محترم شورای نگهبان و رأی شماره 488 مورخ ۱۳۸۸/6/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت از زوجه و یا رأی دادگاه، سبب تحقق تخلف از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح و وکالت در طلاق می‌گردد.

تقاضای اعاده دادرسی پس از رسیدگی شعبه هم‌عرض و صدور قرار مبنی بر رد اعاده دادرسی، قابل پذیرش نیست.

در صورت اختلاف زوجین در خصوص باکره و غیر مدخوله بودن زوجه، قول زوج مقدم است اما این تقدم مشروط به یمین و سوگند از سوی او می‌باشد.

شرط تحقق انفساخ قراردادی، ارسال اظهارنامه و یا اعلام اراده مبنی بر انفساخ است.

دعوای ابطال سند وقف‌نامه، داخل در عنوان دعوای راجع به اصل وقفیّت بوده و رأی صادره در این دعوا، قابل فرجام‌خواهی است.

علم مرتکب به بی‌گناهی مخاطب و کذب بودن انتساب، شرط تحقق بزه افترا بوده و صرف اعلام جرم و دادخواهی صادقانه حتی در صورت عدم اثبات جرائم مذکور، نمی‌تواند موجب تحقق بزه افترا گردد.

چنانچه دادگاه بدوی نسبت به رد مال تعیین تکلیف نکند و شاکی نیز تجدیدنظرخواهی نکند امکان صدور حکم به رد مال توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل تشدید مجازات محسوب شدن وجود نداشته و شاکی باید دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند.

چنانچه شخصی در نقاطی که ثبت رسمی اسناد اجباری است قبلاً معامله‌ ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او مصداق معامله معارض نبوده بلکه مصداق انتقال مال غیر است.

صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است و دعوی ابطال سند در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است.

اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج شامل ازدواج دائم و ازدواج موقت طولانی مدت می‌شود و ازدواج موقت کوتاه مدت را در بر نمی‌گیرد. مستندات: شماره دادنامه قطعی: 9309970925600375 تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شعبه صادرکننده رأی: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور

در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/۰4/۰1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند صورت گیرد.

در دعوی علیه خواندگان متعدد با اقامتگاه‌های مختلف، خواهان مخیر است در هر یک از حوزه‌های قضایی، دعوای خود را اقامه نماید و دادگاه باید در خصوص همه خواندگان به دعوا رسیدگی نماید. بنابراین دادگاه نمی‌تواند دعوا را تفکیک نموده و در خصوص برخی خواندگان با اقامتگاه متفاوت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکر شده باشد که سازنده نمی‌تواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.

در صورت ایراد خسارت به تسبیب (مانند آتش‌افروزی و سرایت به ملک همسایه) مسئولیت به نسبت میزان تقصیر ارتکابی مسبب خواهد بود. به علاوه مسئول مکلف است خسارت تأخیر تأدیه پرداخت خسارت را با محاسبه از زمان تقدیم دادخواست پرداخت نماید.

انباری در زمره ملحقات آپارتمان محسوب می‌گردد که به تبع اصل ملک آپارتمان به خریدار منتقل می‌گردند و صرف عدم درج این موارد در قرارداد بیع، مانع انتقال آنها به خریدار نمی‌شود.

دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که با گذشت زمان و تغییر در وضعیت یکی از طرفین دعوا یا فرزند مشترک قابل طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌گردد.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه‌ای در صلاحیت دادگاهی است که واریز وجه به حساب متهم و بردن مال در حوزه قضایی آن واقع شده باشد.

عمل بذل مهر از سوی زوجه، نوعی هبه بوده و بر خلاف ابراء، عقد محسوب می‌شود. بنابراین محتاج قبول متهب (زوج) است. با این حال، هر چند بذلِ مشروط به واگذاریِ حقِ حضانت، نوعی بذل با شرطِ عوض است اما به دلیل آمره بودن و تکلیفی بودن حضانت، واگذاری آن نافذ نیست.

جعل مهر در گذرنامه، مصداق جعل در سند رسمی است و صاحب گذرنامه چنانچه دلیلی مبنی بر ارتکاب جعل توسط دیگری ارائه ندهد خود به عنوان مرتکب محکوم خواهد شد.

عقد اجاره نسبت به ملک مرهونه، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و از جمله تصرفات ممنوع شرعی و قانونی راهن محسوب نمی‌شود؛ بنابراین عقد اجاره‌ای که بعد از رهن و بدون رضایت مرتهن، منعقد شده باشد صحیح است.

تحقق بزه ارتشاء مشروط به این است که مرتشی وجه مأخوذه را در قبال انجام یا عدم انجام کاری تحصیل نموده باشد که در زمره وظایف وی بوده و در غیر این صورت، تعیین مجازات ارتشاء برای عمل ارتکابی فاقد وجاهت قانونی است.

شرط تحقق بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه است فلذا وجود قرارداد فیمابین شاکی و متهم و اختلاف ناشی از قرارداد فاقد وصف کیفری است و جرم کلاهبرداری به وقوع نپیوسته است.

چنانچه شخصی مدعی است در ملک دیگری حق مجری دارد و صاحب ملک با انسداد مجرای آب، او را از این حق منع کرده است باید دعوی ممانعت از حق ارتفاق به طرفیت صاحب ملک طرح کند و دعوی رفع مزاحمت از طریق برداشتن مانع و رهاسازی مجرای آب در محاکم دادگستری مسموع نیست.

در اسناد تجاری مانند چک و سفته با رعایت دو شرط می‌توان درخواست تأمین خواسته داد و خسارت احتمالی پرداخت نکرد: شرط اول) اعتراض عدم تأدیه فی‌المثل گواهی‌نامه عدم پرداخت چک. شرط دوم) درخواست بعد از اقامه دعوا.

طبق بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت موجب تخفیف در مجازات خواهد شد. اگر جرم غیرقابل گذشتی چند شاکی داشته باشد برای اعمال مقررات تخفیف، گذشت همه آنها ضروری نیست بلکه اگر برخی از آنان هم گذشت کنند دادگاه می‌تواند مقررات تخفیف را اعمال کند.

طبق ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال 1343 اصلاحی سال 1359 اگر هر یک از واحدهای ساختمان نسبت به پرداخت شارژ ماهیانه اقدام ننماید مدیر ساختمان در قالب اظهارنامه به شکل رسمی و قانونی از واحد مستنکف، طلب پرداخت هزینه‌های ساختمان را می‌نماید. اگر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، پرداختی صورت نپذیرفت مدیر طبق قانون حق دارد یکی از انشعابات مانند برق را به ضرر واحد مذکور قطع نماید.

در صورتی که بایع پس از فروش ملک، مجدداً آن را به شخص دیگری منتقل کند دعوای خریدار نخست به خواسته ابطال مبایعه‌نامه مربوط به خود و استرداد ثمن مسموع نیست.

طبق ماده واحده قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب سال 1354 نانوایانی که نان را گران عرضه می‌نمایند به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورت تکرار جرم، منجر به ابطال پروانه نانوایی خواهد شد. بنابراین گران‌فروشی نان از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است.

در جرم فروش مال غیر تنها دو شخص می‌توانند نسبت به شکایت اقدام نمایند. 1)مالک اصلی مال است که علیه فروشنده و خریدار می‌تواند شکایت فروش مال غیر را داشته باشد. 2)خریدار بی‌اطلاع است که می‌تواند علیه فروشنده شکایت فروش مال غیر را داشته باشد.

در حق‌العمل‌کاری در رابطه بین حق‌العمل‌کار و طرف قرارداد، برخلاف وکالت که وکیل وظیفه اجرای تعهدات قراردادی را نداشته و حق مطالبه حقوق ناشی از قرارداد را نیز ندارد حق‌العمل‌کار باید خودش تعهدات قراردادی را اجرا کند؛ چون اگرچه تعهدات مزبور را به حساب آمر پذیرفته است لیکن به نام خود معامله کرده است و طرف قرارداد با او روبه‌روست.

هر گاه شخصی دیگری را تهدید به قتل با واژگانی همچون"آتشت می‌زنم، خاکت می‌کنم و ..." نماید مجازات وی شلاق تا 74 ضربه یا از 1 ماه تا 1 سال حبس می‌باشد. تهدید به قتل از جرایم مطلق است بدین معنا که بدون نیاز به تحقق نتیجه است و صرف انجام تهدید منجر به مجازات مذکور خواهد شد.

جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است حبس به جزای نقدی تبدیل می‌شود. جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه تا شش ماه حبس می‌باشد دادگاه مکلف است تحت رعایت شرایطی، حبس را تبدیل به جزای نقدی نماید لیکن جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است دادگاه اختیار دارد که تحت رعایت شرایطی، حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

چنانچه دختری به دلایلی غیر از مواقعه، بکارت خود را از دست داده باشد در حکم باکره بوده و نکاح وی، موقوف به اذن ولی قهری اوست.

طبق ظاهر قانون مدنی شخصی که وصلت را بر هم زده است مکلف نیست خسارات ناشی از آن را جبران نماید ولو عذرموجهی نداشته باشد. با وجود این، بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دعوی خسارات ناشی از بر هم زدن نامزدی را به رسمیت شناخته و آن را در صلاحیت دادگاه خانواده می‌داند.

کیفر قتل عمد قصاص است و تنها در مواردی که قصاص ممکن نیست مانند فرار قاتل، مردنش پیش از قصاص، جنایت پدر بر فرزند، مجنون بودن مقتول و یا در صورت تراضی و توافق ولی دم و جانی، دیه دریافت می‌شود.

در جرایم تعزیری، دادگاه مکلف است در صورت صدور حکم به اعمال یک درجه تخفیف، مجازات را به گونه‌ای تعیین نماید که یک درجه پایین‌تر از مجازات مقرر قانونی باشد؛ در غیر این صورت چنانچه مجازات تعیین شده همچنان در درجه بالاتر باشد موجب تجویز اعاده دادرسی است.

محکوم‌علیه باید قیمت روز ملک را پرداخت کند و صرف درج قیمت روز ملک در دادنامه مانع از تجدید ارزیابی و تعیین بهای روز آن در زمان پرداخت به محکوم‌له نیست.

دادگاه‌ های کیفری با توجه به نوع، تقسیم می‌شوند به: 1. دادگاه عمومی که عبارتند از دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو 2. دادگاه اختصاصی مانند دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال.

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه می‌باشد؛ بنابراین چنانچه اموال و وجوه شکات از تصرف ایشان خارج نشده باشد و انتقال رسمی سند نیز صورت نگرفته باشد عنصر نتیجه که بردن مال غیر است منتفی می‌باشد.

اصل بر این است مالی که بذل می‌گردد قابل رجوع می‌باشد لذا در صورت بذل مهریه، زن می‌تواند مجدداً به مابذل رجوع نماید. حق رجوع زن در صورتی ساقط می‌گردد که هم‌زمان با بذل مهریه، تعهد بر عدم رجوع از بذل مهریه را نیز بدهد(تعهد بر اسقاط رجوع از مابذل).

دادگاه‌های خانواده نسبت به دادگا‌ه‌های عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی دارند. بنابراین اگر دعوای مربوط به دادگاه خانواده در دادگاه‌های عمومی حقوقی اقامه شود در این صورت باید قرار عدم صلاحیت صادر شود. اگر بین دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های عمومی حقوقی در خصوص صلاحیت اختلاف حاصل شود دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید.

برخی از جرایم، صدور حکم و مجازات آنها تعلیق نخواهند شد که عبارتند از:1.جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور2. سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار3.جرایم سازمان‌یافته4.قاچاق عمده مواد مخدر و قاچاق انسان 5.جرایم اقتصادی بیش از 10 میلیون تومان6.آدم‌ربایی 7.اسیدپاشی 8.جرایم علیه عفت عمومی9.قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو10.محاربه و افساد فی‌الارض11.معاونت در قتل عمدی12.خرابکاری در تأسیسات آب،برق،گاز و تلفن

طبق ماده 183 قانون کار مصوب سال 1369 خودداری از بیمه کردن کارگر توسط کارفرما جرم‌انگاری شده است. به همین جهت کارفرما به جزای نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه به علاوه تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر محکوم خواهد شد.

با عنایت به ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 اگر پدر فوت کرده باشد اصولاً حضانت حق و تکلیف مادر است و ازدواج مجدد مادر تأثیری در این امر نخواهد گذاشت مگر اینکه دادگاه به درخواست ولی قهری (جد پدری) یا دادستان، حضانت فرزند توسط مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد که در این صورت از مادر سلب حضانت خواهد شد.

طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 شورای حل اختلاف با رعایت 2 شرط می‌تواند به دعاوی خانواده (که اصولاً در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است) رسیدگی نماید: شرط اول) حد نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 که تا 20 میلیون تومان است رعایت شود. شرط دوم) دعوای مطروحه مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 نباشد یعنی طلاق‌نامه‌ای وجود نداشته باشد.

جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایت عمدی با نصف دیه کامل و بیشتر از آن، تعزیر درجه 3 و بالاتر، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرایم نوجوانان در صورتی که در صلاحیت دادگاه انقلاب در فرض تعدد قضات یا دادگاه کیفری یک باشد و جرایم پیش‌بینی شده در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک جهت رسیدگی می‌باشد.

1.رفتار ارتکابی مباشر جرم باشد2.وحدت قصد در معاون و مباشر3.زودتر بودن یا همزمان بودن عمل معاون نسبت به مباشر4.فعل معاونت به اتمام رسیده باشد5.عمل معاون مؤثر باشد6.جرم توسط مباشر ارتکاب یابد یا شروع به اجراء شود.

1.مهرالمسمی: مهریه‌ای است که در زمان عقد و ازدواج معلوم و معین شده باشد 2.مهرالمثل: در زمان عقد تعیین نشده و متعاقباً با توجه به موقعیت اجتماعی فرهنگی زن تعیین می‌گردد3.مهرالسنه: مهریه‌ای که برای حضرت فاطمه (س) تعیین گردید (مقدار500درهم) 4.مهرالمتعه: مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهریه به تناسب وضع اقتصادی خود به زن می‌دهد.

1. لزوم تعیین مهر و مدت در نکاح منقطع 2. در نکاح منقطع اصولاً نفقه و مطلقاً ارث وجود ندارد 3. مقررات طلاق در نکاح منقطع راه ندارد 4. عده زوجه منقطع، حسب مورد، دو طُهر یا 45 روز است.

منظور از محقون‌الدم این است که خون شخص از نظر موازین شرعی و قانونی محترم باشد و قانونگذار جسم و جان او را مورد حمایت قرار داده باشد. در مقابل محقون‌الدم، مهدورالدم قرار دارد. مهدورالدم به این معنی است که خون شخص مورد حمایت قانونگذار نباشد. بنابراین جنایت بر مهدورالدم باعث ثبوت قصاص و دیه نمی‌شود.

زنای با محارم نسبی؛ مجازات زانی اعدام است و مجازات زانیه نیز اعدام است مگر اینکه زانی نابالغ باشد. زنای با زن پدر و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان؛ مجازات زانی اعدام است. زنای به عنف و اکراه؛ مجازات زانی اعدام است.

ملاقات با طفل حق ذاتی و فطری هر یک از والدین و فرزند بعد از طلاق می‌باشد و به هیچ وجه این حق قابل اسقاط نیست. در صورت فوت هر یک از والدین نیز حق ملاقات برای دیگر بستگان طفل محفوظ است. وانگهی ممانعت از ملاقات جرم است که از موجبات سلب حضانت طفل می‌باشد.

طبق قانون تا زمانی که مهریه حال (نه مؤجل) به زن پرداخت نشده است زوجه می‌تواند از ایفای وظایف خود در مقابل شوهر امتناع کند. حق حبس اختصاص به زن باکره ندارد. بنابراین اگر زنی، ازدواج قبلی داشته باشد در ازدواج جدید مجدداً حق حبس داشته و مادام که به اختیار خود به امر زناشویی اقدام نکرده است می‌تواند تمکین را به تسلیم مهر منوط نماید ولو عقد جدید با همان مرد سابق باشد.

در تمامی جرایم به جز جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد شخص حداکثر می‌تواند از دو وکیل در یک پرونده کیفری بهره‌مند شود. در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک (مثل قتل) است هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر از سه وکیل در پرونده بهره‌مند شوند.

قطع نخاع دیه کامل دارد. همچنین صدمه‌ای که بین بیضه و مقعد وارد شده و باعث عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد. شکستن ستون فقرات در صورت عدم امکان درمان نیز دیه کامل دارد. وانگهی زایل کردن عقل موجب دیه کامل است.

طبق رأی وحدت رویه شماره ه/89/77 مورخ 1377/06/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی‌های آنان از بنیاد شهید نخواهد بود.

در طلاق خلع، زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد حاضر است مالی معادل مهریه یا بیشتر یا کمتر در ازای طلاق به شوهر بدهد. به این طلاق در ماده 1146 قانون مدنی اشاره شده است. طلاق توافقی بنا بر رویه موجود معمولاً از نوع طلاق خلع است.

اشتغال به تحصیل زوجه، اشتغال به حرفه و صنعت محسوب نمی‌شود. بنابراین شوهر امکان منع زوجه از تحصیل را ندارد. البته اگر تحصیل زوجه مانع ایفای وظایف همسری وی باشد زوج می‌تواند نشوز وی را اثبات نماید.

توجهاً به بند 4 ماده 1130 قانون مدنی دادگاه خانواده می‌تواند رأساً سوء رفتار زوج را احراز نماید و نیازی به صدور حکم کیفری در این خصوص نیست و حتی صدور حکم دادگاه کیفری مبنی بر برائت زوج، منافاتی با احراز سوء رفتار وی و صدور حکم به طلاق ندارد؛ چرا که هر سوء رفتاری لزوماً جرم محسوب نمی‌شود.

هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف 2/5 درصد، در دادگاه حقوقی بدوی 3/5 درصد، در مرحله تجدیدنظر و واخواهی 4/5 درصد و در مرحله فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث 5/5 درصد نسبت به ارزش خواسته می‌‌باشد.

مطابق قاعده فراغ دادرس، هنگامی که دادرس رأیی را صادر می‌کند دیگر حق ندارد نسبت به آن، دخل و تصرفی کرده یا تغییراتی بدهد. به عبارت اخری دادرس با پرونده بیگانه خواهد شد. براساس این قاعده، دادرس پس از صدور حکم حتی با رضایت اصحاب دعوا نمی‌تواند رأی خود را تغییر دهد.

مجازات حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا 3 میلیون تومان، شلاق تا 10 ضربه و دیه کمتر از یک دهم دیه کامل غیرقابل اعتراض و غیرقابل تجدید نظر هستند.

در صورتی که محل وقوع جرم به هر علتی مشخص نباشد دادسرا اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی می‌کند و در صورت اقتضاء، اقدام به صدور کیفرخواست می‌کند و دادگاه مربوطه نیز رأی مقتضی را صادر خواهد نمود. بنابراین به دلیل نامشخص بودن محل وقوع جرم، رسیدگی متوقف نخواهد شد.

برای اینکه زوجه مستحق دریافت اجرت‌المثل ایام زوجیت شود چهار شرط لازم است: شرط اول) عدم داشتن قصد تبرع از طرف زوجه (رایگان نباشد). شرط دوم) زن به دستور زوج انجام خدمت کرده باشد. شرط سوم) کارهای زن عرفاً اجرت داشته باشد. شرط چهارم) کارهای انجام شده توسط زن جزء تکالیف قانونی و شرعی او نباشد.

برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی اخذ مجوز از دولت ایران لازم است. مرکز صدور مجوز، وزارت کشور است و قابل تفویض به استانداری یا فرمانداری می‌باشد. به مجوز مذکور اصطلاحاً مجوز زناشویی گفته می‌شود.

مسئولیت سرپرست فرع بر مسئولیت محجور است. بنابراین اگر خسارت وارده عرفاً مستند به فعل محجور (مثل کودک) نباشد سرپرست وی (مثل پدر) مسئولیتی ندارد ولو در نگهداری وی کوتاهی کرده باشد.

در رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا قاضی دادگاه، حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این مهم در تاریخ 1397/05/20 به درخواست رئیس قوه قضائیه و با موافقت مقام رهبری محقق شده است.

مرور زمان در تمامی جرایم تعزیری اعمال می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که جرم تعزیری قابل گذشت باشد یا جرم تعزیری غیرقابل گذشت باشد اما برخی جرایم تعزیری مشمول مرور زمان نخواهند شد که عبارتند از: 1)جرایم علیه امنیت 2)جرایم اقتصادی با مبلغ 100 میلیون تومان و بیش از آن 3)جرایم مرتبط با مواد مخدر

برای مطالبه سفته انجام واخواست الزامی نیست مگر اینکه ذینفع بخواهد اموال مسئول سفته و متعهد را توقیف کند که به آن تأمین خواسته گفته می‌شود.

سه دادگاه خانواده از نظر صلاحیت محلی صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه می‌باشد: 1)دادگاه محل اقامت زوجه 2)دادگاه محل اقامت زوج 3)دادگاه محل تنظیم سند نکاح

تکدی‌گری موردی باعث تحقق جرم نیست بلکه تکدی‌گری یا گدایی زمانی جرم محسوب می‌شود که مرتکب، تکدی یا گدایی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند.

زوجه دائم متوفی از حقوق مستمری متوفی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است. همچنین در صورتی که خود زوجه دارای حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی باشد این موضوع مانع دریافت حقوق مستمری متوفی نیست.

مهریه یک تعهد مالی است و سقوط آن تابع سقوط دین و تعهدات است. لذا مهریه به هیچ وجه ساقط نمی‌شود مگر اینکه زن آن را ابراء یا بذل نماید و یا اینکه شوهر مطالبه‌ای از زن داشته باشد و باعث قرار گرفتن دو دین در مقابل هم شده و در اصطلاح حقوقی تهاتر شود.

مهریه از اموال و دارایی‌های بجا مانده از شوهر قابل مطالبه است و می‌توان تا وصول مهریه، مانع تقسیم ارث بین دیگر ورثه شد. اگر شوهر در حادثه‌ای فوت کند می‌توان دیه ناشی از آن حادثه را بابت مهریه توقیف کرد. در صورتی که شوهر مالی نداشته باشد مهریه قابل وصول از اموال پدر شوهر یا مادر شوهر نیست.

اصل بر آن است که زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر از کشور خارج شود مگر در صورت اضطرار. بنابراین با توجه به قوانین موضوعه کشور در صورتی که شوهر با خروج همسر از کشور مخالفت کرده باشد مجوزی برای اعطاء اجازه از طرف دادسرا وجود ندارد مگر در حال اضطرار و تشخیص آن به عهده دادستان است.

در صورتی که محکوم‌علیه اعسار خویش از پرداخت محکوم‌به را اثبات نماید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت محکوم‌به ممکن نیست.

جهیزیه مالی است که زن با توجه به فرهنگ و رسوم به خانه مرد می‌برد. مالکیت آن در زندگی مشترک همچنان به زن تعلق دارد. مرد حق انتفاع و استفاده دارد. زن می‌تواند هر زمان بخواهد جهیزیه را مسترد نماید. چنانچه مرد اقدام به تصرف یا فروش بدون اذن جهیزیه نماید مشمول مجازات کیفری خیانت در امانت خواهد شد.

شهادت بر شهادت به این معنی است که کسی شهادت شخص دیگری را شنیده باشد. مثلاً حسین، شهادت حسن مبنی بر اینکه ابولفضل قاتل محسن است را شنیده باشد و در دادگاه به شنیدن شهادت حسن شهادت دهد.

پدر و جد پدری هر دو ولی قهری طفل محسوب شده و در عرض یکدیگر می‌باشند. اقدام هر یک مستقلاً جایز است. چنانچه هر دوی آنها مستقلاً برای طفل معامله‌ای نمایند اقدامی معتبر است که تاریخ آن مقدم باشد.

اقرار محکومٌ‌له پس از قطعیت حکم به ضرر خود، بر مبنای قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» نافذ بوده و می‌تواند از جهات اعاده دادرسی تلقی شود.

به دلیل اینکه تصرف به عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است اصولاً اموالی مانند خودرو که در تصرف شخص ثالث و غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است و نمی‌توان توقیف کرد. بنابراین در فرض توقیف چنین مالی، متصرف به عنوان معترض ثالث اجرایی حق اعتراض دارد.

یک)وجود رابطه نکاح بین زن و مرد سرپرست.دو)اقامت در ایران زوجین.سه)توافق زن و مرد برای سرپرستی.چهار)عدم صاحب فرزند شدن بعد از پنج سال از ازدواج.پنج)سن یکی از زوجین حداقل 30 سال باشد.شش)عدم محکومیت جزایی موثر.هفت)اهلیت داشتن زوجین.هشت)شایستگی اخلاقی.نه)داشتن تمکن مالی.ده)عدم ابتلا به بیماری‌های واگیردار و صعب‌العلاج.یازده)عدم اعتیاد

ظهرنویسی انواع مختلفی دارد: 1. ظهرنویسی برای انتقال طلب 2. ظهرنویسی برای وکالت در وصول 3. ظهرنویسی برای وثیقه 4. ظهرنویسی برای ضمانت

با انفساخ قرارداد، تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می‌گردد و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد باقی نمانده است.

زمانی که شخصی به دیگری اذن در ورود به منزل یا محلی که در تصرف وی است می‌دهد اصل بر این است که اگر آسیبی به شخصی که وارد منزل یا آن محل شده است وارد شود اذن دهنده ضامن است حتی اگر از احتمال آسیب اطلاع نداشته باشد مگر اینکه آسیب، مستند به شخص وارد شده باشد که در این صورت شخصی که اذن ورود داده است ضامن نیست.

استفاده از پابند شامل تمام درجات حبس تعزیری می‌شود مگر درجه 1 . در خصوص حبس‌های تعزیری درجه 2 تا 4 حتما بایستی یک چهارم حبس سپری شده باشد. قاضی اجرای احکام می‌تواند پس از موافقت شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکار، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد نظارت به وسیله پابند را بدهد.

اصولا تعیین مدت در عقود جایز، فی نفسه، موجب لزوم عقد نمی شود. به عبارت دیگر تعیین مدت در عقد جایز، یک اثر حقوقی دارد که به موجب آن، عقد پس از اتمام مدت، خود به خود و بدون نیاز به اراده یکی از طرفین، پایان می پذیرد مگر این که از قصد مشترک طرفین چنین استنباط شود که علاوه بر این اثر حقوقی، طرفین می خواسته اند قرارداد را غیرقابل فسخ نمایند که در این صورت، شرط مدت واجد دو اثر حقوقی خواهد بود.

قتل اعم از عمدی، شبه عمد و خطای محض، مشمول تغلیظ دیه است.همچنین چه خود مرتکب مسئول پرداخت دیه باشد چه عاقله یا بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد دیه تغلیظ می شود و در تغلیظ دیه تفاوتی بین بالغ و غیربالغ، زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان نیست و دیه همگی تغلیظ می شود.

مجازات قوادی برای زن ، هم در بار اول و هم در بار دوم ، فقط ۷۵ ضربه شلاق حدی است ولی برای مرد در بار اول ۷۵ ضربه شلاق حدی است و در بار دوم ۷۵ ضربه شلاق حدی به اضافه تا ۱ سال تبعید است که مدت آن را قاضی تعیین می کند .

در قراردادهای پیمانکاری، اگر به قرارداد در اثناء کار توسط کارفرما خاتمه داده شود پیمانکار مستحق مخارج و دستمزد کارهای انجام شده تا زمان مزبور است و ارزش اموال احداث شده ملاک عمل نخواهد بود؛ زیرا اصولاً پیمانکار مالکیتی بر مستحدثات ندارد.

فقط ازدواج دائم باعث تحقق احصان است. فقط جماع از طریق قبل باعث تحقق احصان است. برای تحقق احصان، بالغ بودن همسر شرط است ولی عاقل بودن وی شرط نیست. برای تحقق احصان، خود شخص باید در هنگام جماع با همسرش عاقل و بالغ باشد. بنابراین اگر در حال جماع با همسر، مجنون یا نابالغ باشد محصن محسوب نمی شود.

عقد به لحاظ تبعیت بر دو قسم است: عقد مستقل؛ عقدی است که وجود و نفوذش قائم به خویش است و به عقد دیگری وابسته نیست. بر خلاف عقد تبعی؛ که اصالت نداشته و وجود و نفوذ آن تابع وجود رابطه حقوقی دیگر است مثل عقودی که جهت تضمین منعقد می‌شوند مانند عقد رهن، ضمان، حواله و کفالت.

تعهد باید در زمان مقرر اجرا شود لیکن اجرای پیش از موعد در صورتی که متضمن ضرری برای متعهدله نباشد اشکالی ندارد و حسن نیت اقتضاء دارد که متعهدله از قبول آن امتناع نکند مانند ایفای پیش از موعد تعهدات پولی.

اگر یک انسان عاقل نسبت به مجنون جنایتی انجام دهد قصاص نمیشود و به تعزیر و پرداخت دیه محکوم میشود ولی اگر بالغی مرتکب جنایت نسبت به نابالغ شود قصاص میشود.

برای اینکه ضامن یا محال علیه بتوانند بعد از پرداخت به مدیون (مضمون عنه یا محیل) رجوع نمایند لازم است که اذن در ضمانت یا حواله داشته باشند و نیازی به اذن در تادیه نیست.

بطور کلی هر اختلافی که منشاء آن قرارداد میباشد تنها در حیطه مفاد قرارداد میتوان اقدام به طرح دعوی کرد. حتی اگر مفاد قرارداد مخالف با منافع شخص باشد نمیتواند بر خلاف قرارداد اقدام به طرح دعوی و اثبات حقوق کند.

زمانی که زن و مردی با یکدیگر نزدیکی کنند در حالی که رابطه زوجیت بین آنها برقرار نباشد زنا محقق میشود و اگر هر کدام از آنها نابالغ باشد باز هم زنا محقق خواهد شد.

ترک انفاق از دو منظر قابلیت طرح دعوا دارد. زوجه میتواند از جنبه حقوقی در دادگاه خانواده مطالبه نفقه کند یا اینکه از جنبه کیفری، علاوه بر مطالبه نفقه، مجازات زوج را از دادگاه کیفری دو خواستار باشد.

برخی جرایم هستند که برای به وقوع پیوستن آنها لازم است که حداقل دو نفر مرتکب جرم شده باشند مانند جرم حدی زنا و جرم تعزیری رابطه نامشروع. بنابراین اگر در چنین دعاوی یک نفر مشتکی عنه قرار بگیرد دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت.

عقد معین به عقدی گفته میشود که در قانون برای آن نام مشخصی تعیین شده است مثل عقد اجاره. عقد نامعین عقدی است که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده است مانند عقد مشارکت در ساخت.

وکالت چه کاری باشد چه مربوط به اقامه دعوا باشد با فوت هر یک از طرفین(وکیل و موکل) از بین خواهد رفت و تفاوتی هم ندارد که بلاعزل باشد یا نباشد.

هر کسی که دیگری را تهدید به قتل یا ضررهای مالی، آبرو و شرافت کند چه وجهی گرفته باشد چه نگرفته باشد مرتکب اخاذی شده است و مجازات وی تا ۷۴ ضربه شلاق یا تا یک سال حبس است.

زمانی که دختر به سن 18 سال تمام شمسی میرسد به سن قانونی رسیده است و میتواند بصورت جداگانه از خانواده خویش زندگی کند و مستقل شود. پدر دختر نیز درباره مستقل زندگی کردن دختر از لحاظ قانونی حق ممانعت ندارد.

زمانی که در قرارداد اختیار فسخ به یکی از طرفین داده می شود بدین معناست که در صورت بوجود آمدن موجب فسخ، شخص اختیار دارد که معامله را بر هم زند اما وقتی که از واژه منفسخ استفاده می‌ شود با بوجود آمدن موجب انفساخ، قرارداد خود به خود و بدون احتیاج اراده طرفین منحل خواهد شد.

عفو رهبری مشمول مجازات قصاص و مجازات دیه نخواهد شد؛ زیرا این مجازاتها دارای اولیاءدم و شاکی خصوصی هستند و به هیچ عنوان مشمول عفو رهبری نمی‌شوند. به عبارت دیگر قصاص و دیه، حق‌الناس هستند و تنها از سوی اولیاءدم و شاکی خصوصی قابل بخشش هستند.

زمانی که شخصی دارای تاکسی است طلبکاران وی نمی توانند خودرو تاکسی را جهت طلب خویش توقیف کنند ؛ زیرا خودرویی که وسیله امرار معاش است از مستثنیات دین محسوب می شود.

دخترانی که به سن ۱۳ سال تمام شمسی رسیده اند در صورت باکره بودن ، با اذن پدر ، حق ازدواج دارند . چنانچه قبل از سن مذکور قصد ازدواج داشته باشند علاوه بر اذن پدر ، نیاز به اذن دادگاه خانواده نیز می باشد .

در هر قراردادی که منعقد می‌ شود معمولا تعهداتی بر عهده هر یک از طرفین قرار می‌ گیرد . اگر این تعهدات بدون وجه التزام باشد عملا متعهد بدون هیچ اهرم فشاری می‌ تواند از انجام دادن تکلیف خود امتناع کند . بنابراین لازم است در هر قرارداد وجه التزام مشخص شود تا در صورت عدم انجام تعهد ، خسارت از متعهد دریافت شود تا ضمانتی جهت اجرای تعهدات باشد .

یکی از شرایط ارث بری این است که وارث قبل از فوت مورث فوت نکرده باشد . به عنوان مثال اگر پسر قبل از پدر فوت کرده باشد از پدر به پسر هیچ ارثی نخواهد رسید .

شخصی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است برای ثبت و ضبط جراحات وارد شده بر بدن خود نمی تواند راسا به پزشکی قانونی مراجعه کند بلکه لازم است از کلانتری ، نامه مبنی بر معاینه پزشکی قانونی دریافت کند.

در صورتی که انتقال‌دهنده آگاه باشد که مال متعلق به دیگری است ( وجود سوءنیت ) و بدون آگاهی مالک مال و انتقال‌گیرنده اقدام به انتقال کند جرم انتقال مال غیر به منصه ظهور میرسد. البته در صورت آگاهی انتقال‌گیرنده و همچنین اطلاع مالک بعد از انتقال مال نیز جرم انتقال مال غیر تحقق یافته است.

مشتکی‌عنه نمی‌تواند به صرف اینکه در پرونده کیفری تبرئه شده است اقدام به تنظیم شکوائیه با عنوان مجرمانه افتراء جهت اعاده حیثیت خویش کند. زمانی وی می‌تواند جرم افتراء را به اثبات برساند که سوءنیت شاکی را احراز کند.

حضانت فرزند تا سن 7 سالگی با مادر است و بعد از سن 7 سالگی تا سن بلوغ (دختر 9 سال و پسر 15 سال) حضانت حق و تکلیف پدر است. بعد از سن بلوغ، خود فرزند تصمیم می‌گیرد که با پدر زندگی کند یا با مادر زندگی کند.

طبق قانون مجازات اسلامی ، باب پنجم _ تعزیرات مصوب 1375 مجازات مرتکب جرم توهین و فحاشی بسته به شرایط و کیفیت جرم ارتکابی ، جزای نقدی از 6 میلیون تومان تا 24 میلیون تومان می باشد .

در صورتی که پرده بکارت دختر ازاله شده باشد دیگر اذن پدر برای ازدواج دختر شرط نیست. از بین رفتن پرده بکارت چه از طریق رابطه مشروع باشد و چه از طریق رابطه غیر مشروع باشد تفاوتی ندارد.

زمانی که شخص ، مرتکب جرمی شود و دارای سوء پیشینه کیفری شود مدت اعمال سوء پیشینه از زمان اتمام مجازات است . بنابراین بعد از آزاد شدن شخص از زندان ، سوء پیشینه کیفری اعمال خواهد شد .

زمانی که شوهر در یک مقطع زمانی قادر به پرداخت مهریه به زوجه نباشد و اعسار وی در دادگاه پذیرفته شود اگر یکی از نزدیکان شوهر فوت کنند و ارثی به وی تعلق بگیرد زوجه می تواند به مقدار مهریه خود از آن ارث برداشت کند.

وفق قانون ، تمامی دعاوی که مربوط به اموال غیرمنقول می باشند باید در دادگاه وقوع مال غیرمنقول رسیدگی شود. به طور مثال اگر ملکی در شیراز اجاره داده شده است و مالک در تهران ساکن است باید برای مطالبه اجور معوقه ، در مراجع قضایی شیراز طرح دعوا شود.

طبق قانون ، اعاده دادرسی کیفری مهلت خاصی ندارد و هر زمان میتوان اقدام کرد اما مهلت اعاده دادرسی حقوقی از تاریخ ابلاغ رای قطعی ، برای اشخاصی که در ایران اقامت دارند 20 روز است و برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند 2 ماه است.

زمانی که مرد طرح دعوای تمکین می کند و حکم الزام به تمکین را دریافت می کند در صورت عدم اجرای حکم از سوی زن ، قادر است اقدام به اخذ حکم ناشزگی زن کند و متعاقبا از دادگاه خانواده مجوز ازدواج مجدد را دریافت کند.

برای شکایت از پزشک ، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی تشکیل شده است تا افرادی که از تخلفات پزشک متضرر شده اند به این دادسرا مراجعه کنند. دادسرای ویژه جرایم پزشکی در تهران ، خیابان مطهری ، بعد از قائم مقام فراهانی ، نبش کوچه گلریز واقع است.

جهات تخفیف احصاء شده در قانون مجازات اسلامی ، در خصوص مجازات های تعزیری از جمله شلاق تعزیری قابل اعمال است. به همین سبب در مورد شلاق حدی و تعداد آن ، قانونگذار جهات تخفیف را اعمال نکرده است و تعداد شلاق حدی مقطوع است.

زمانی که شخص به سن قانونی می رسد نیازی به حکم رشد جهت انجام معاملات نخواهد داشت. قبل از سن قانونی ( ۱۸ سال ) نیز شخص می تواند از طریق دادگاه خانواده ، اقدام به اخذ حکم رشد کند.

زمانی که نسبت به دعوایی حکمی قطعی و لازم الاجرا صادر می شود طرح دوباره همان دعوا در مراجع قضایی امکان پذیر نیست و در صورت طرح دعوا ، با قرار رد دعوا مواجه خواهد شد. این امر بر گرفته از قاعده اعتبار امر مختومه است.

اگر فردی قصد تغییر جنسیت داشته باشد باید از طریق مراجع قضایی اقدام به این امر کند. مطابق قانون ، دادگاه خانواده مرجع صالح جهت رسیدگی به تغییر جنسیت است.

زمانی که شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم می شود علاوه بر اینکه ملزم به پرداخت محکوم به است باید در حق صندوق دادگستری نسبت به ارزش محکوم به ، ۵ درصد یا نیم عشر را پرداخت کند تا پرونده اجرایی او در واحد اجرای احکام مختومه شود.

زمانی که اتهام انتسابی فاقد عنوان مجرمانه در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص جزایی باشد قرار منع تعقیب صادر می شود. اگر اتهام انتسابی ، جرم نیز باشد اما ادله کافی جهت اثبات آن وجود نداشته باشد دوباره قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.

احصان به مردی اطلاق می شود که با وجود دارا بودن همسر دائم و بالغ و ایجاد رابطه از جلو با همسر خویش در هر زمانی که اراده کند اما با زنی که علقیت زوجیت بین آنها وجود ندارد نزدیکی کند. مجازات چنین شخصی رجم است.

دعاوی که طرف مقابل دعوا ندارند دعاوی غیر ترافعی گفته می شود که در مقابل آن ها دعاوی ترافعی قرار دارد. به طور مثال نصب و عزل قیم یا تقسیم ترکه که در زمره امور حسبی قرار دارند.

قرارداد کتبی قراردادی است که بین طرفین قرارداد بصورت مکتوب و نوشته منعقد می شود ولی قرارداد شفاهی صرفا بر اساس گفتگو و مذاکرات انجام شده منعقد می شود. قرارداد اخیر الذکر در محاکم قضایی قابلیت اثبات دارد.

هنگامی که چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد یک سند عادی محسوب خواهد شد و خاصیت اصلی چک را از دست خواهد داد. فلذا نمیتوان نسبت به چک ثبت نشده از اجرای ثبت اقدام کرد و لازم است در دادگاه جلسه رسیدگی برگزار شود و النهایه حکم صادر شود.

مجرم یا محکوم علیه پرونده کیفری بعد از قطعی شدن رای حق دارد که نسبت به حکم درخواست اعاده دادرسی کند. شاکی یا بزه دیده حق اعاده دادرسی کیفری ندارد حتی زمانی که حکم برائت متهم صادر شده است. دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی نیز اختیار اعاده دادرسی کیفری را دارند.

در مورد تمام دعاوی ، شخصی می تواند در پرونده مطروحه در مراجع صالح اقدام به دخالت کند که در پرونده ذی سمت باشد. به عبارت دیگر شخص یا باید اصیل باشد یا وکیل یا نماینده قانونی یا ولی قهری ( تحت شرایطی ) باشد.

تهاتر طبق قانون زمانی به منصه ظهور می رسد که دو شخص از یکدیگر در یک زمان مشخص طلب داشته باشند. بنابراین اگر یک شخص طلب داشته باشد و طرف مقابل هیچ طلبی از شخص مذکور نداشته باشد تهاتری شکل نخواهد گرفت .

برای اخذ گواهی عدم سوء پیشینه که افراد گاها برای استخدام خود یا بقیه امور لازم دارند میتوان از طریق سایت عدلیران اقدام کرد. بدین صورت فرد می تواند با مراجعه به سامانه ثنا خویش اقدام به اخذ گواهی مذکور کند و لازم نیست که به پلیس+۱۰ مراجعه کند.

اقـــرار ، شهــــادت ، سنــــد و سوگنــــــد ادله اثبات دعاوی حقــــــوقی است. بنابراین تنها از این طرق و امـــارات حقوقی که منجر به علـــم قاضی می‌شود میتوان دعاوی را در محاکم حقوقی به اثــبات رساند.

مــــهریه ، نفــــقه ، اجرت‌المـــــثل ایام زوجیت و شرط تنـــــصیف دارایی از جمله حقوق مالی زوجه است. شرط تنصیف تنها بـــــعد از طلـــــاق به وقوع می‌پیوندد ولی مهریه ، نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت در زمــــان علــــقه زوجــــیت از سوی زوجه قابل مطالبــــه است.

در صورتــی که شخصی در تلگــرام و اپلیکیشن‌های خارجــی که سرور آنها خارج از مرزهــای ایران است اقــدام به توهین و فحــاشی کند و بعد از آن دیلیــت اکانت کند تحت تعقیب کیــفری قرار دادن آن شخص امــری ناممکــن است؛ زیــــرا به دلیل عدم دسترسی پلـــیس فتـــا به سرورها قادر نیســــت تا مرتکب جرم را شناســــایی کـــند.

زمانـــی که هر یک از شرکاء قـــصد انحلال شراکت در ملـــک مشاعی را داشته باشند از طریق اداره ثبــــت محل وقوع ملــــک تقاضای افراز خواهـــد کرد. در صـــورت غیرقابـــل افراز بودن ملــــک، به درخواست شریک از طریق دادگـــاه دستور فروش و مزایـده مـــلک صادر خواهد شد و حاصـــل فروش بین شرکاء تقسیـــم خواهد شد.

برای اعــاده‌ دادرسی برخلاف سایر نهادهای اعتراضی مدت زمان خاصــی در قانون پیش‌ بیــنی نشده است و حتی بعد از سالیان طولانــی نیز میتوان نسبت به حکــم قطعی که به مرحــله اجرا رسیده اســت تقاضای اعاده‌ دادرسی کرد.

حکم تخلیه طی جلسه رسیدگی و با حضور طرفین و بعد از دفاعیات آن ها صادر می شود و رای صادره قابل اعتراض است اما دستور تخلیه به استناد قرارداد اجاره ای که بین موجر و مستاجر منعقد شده صادر خواهد شد که قطعی و لازم الاجرا است.

طبق قانـــون مجازات اســــلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چـــــهار نوع مجازات وجـــود دارد: اول) مجـــازات حدی دوم) مجازات قصــــاص سوم) مجازات دیــــه چهارم) مجازات تعــــزیری

تا نیمه اول سال ۱۳۹۹ وکالت نامه ها به صورت دستی بین وکیل و موکل تنظیم می شد ولی از آن تاریخ به بعد وکالت نامه ها به صورت سیستمی و الکترونیک از طریق سایت عدلیران به انجام می رسد. به همین جهت زمانی که بین وکیل و موکل در مفاد وکالت نامه توافق حاصل شد رمز موقتی برای موکل از طریق پیامک ارسال می شود تا با وارد کردن آن رمز امضای الکترونیک موکل در وکالت نامه قید شود.

بعــــد از ختم جلـــــسه رسیدگی مطابق آیـــــــین دادرسی قاضــــــی دادگاه مکــــــــــــلف است که ظرف یک هـــفته رای را صادر کند و توسط مدیـــــر دفتر و از طریق سامـــــانه ابلاغ الکتــــرونیــــک رای اعم از حکم یا قرار به طرفــــین دعوا و وکلای آنها ابلــاغ شود. مع‌الاســـف رویــــه قــــضایی خلاف مقـــــررات است و غالــــبا بعد از گذشــــــت یک هفته و حتی تا ســــه ماه رای را صادر می کنـــــند.

زمانی که در مرحله بدوی دعاوی حقوقی رای اعم از حکم و قرار به ضرر یکی از طرفین دعوا صادر شده باشد و شخص متضرر قصد اعتراض به حکم را داشته باشد تنها می‌ تواند به آن حکم صادر شده اعتراض کند و نمی تواند خواسته جدیدی را در مرحله تجدید نظر مطرح کند مثلا اگر خواهان متضرر دادخواست به خواسته اثبات مالکیت را داشت حق طرح خواسته خلع ید به عنوان خواسته جدید را نمی تواند در مرحله تجدید نظر داشته باشد.

ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی مطابق قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از اقرار ، شهادت ، سند و سوگند است. بنابراین فیلم ، عکس و صدا جزء دلایل اثبات دعوی نیست و صرفا نشانه و اماره برای به وجود آمدن علم قاضی است.