سوابق تحصیلی و دانشگاهی :
دانش آموخته حقوق
لیسانس حقوق قضایی و
فوق لیسانس حقوق جزاء و جرم شناسی #
سوابق دوره های تکمیلی طی شده :
دوره های تربیت مدرس و روش های تدریس ،
دوره فن بیان و فنون مذاکره و
دوره اموزشی مدیریت و برنامه ریزی و قانون دیوان محاسبات عمومی در نهاد ریاست جمهوری ،
دوره آموزشی بین المللی حمایت از شهود و قربانیان جرم با دعوت و شرکت سازمان ملل ،
دوره آموزشی بین المللی UNODC با دعوت و شرکت سازمان ملل متحد #
سوابق علمی آموزشی و دانشگاهی :
رئیس و دبیر گروه علمی حقوق خصوصی و جزاء و جرم شناسی ،
مدرس دانشگاه در دروس حقوقی ،کیفری ،ثبتی، و فنون مذاکره و فن دفاع ،
دانشجوی ممتاز و کسب رتبه اول کشوری در مقطع فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی #
سوابق و مسئولیت های اجرایی :
مدیر کل سابق حقوقی و قضایی ،
نماینده سازمانی شو راهای هماهنگی امور حقوقی راهبردی / مراجع / کمیته های / و کمیسیون های حقوقی قضایی و اجرایی قوای حاکمیتی کشور #
سوابق تحقیقاتی،پژوهشی،مطالعاتی و تالیفات تخصصی :
مولف : <<< کتاب حقوق متهم در محاکم اختصاصی ایران >>>
ارزیابی ، تدوین و نقدهای پژوهشی و تحقیقاتی و مطالعاتی درزمینه های :
حقوق خصوصی " حقوق کیفری " حقوق عمومی " و امورنظامی و انتظامی .
هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلت قانونی دو ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام نکند و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه، گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت کند و به اداره ثبت تحویل دهد، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض میکند.
پذیرش اسناد عادی در دیوان عدالت اداری فقط با تنفیذ دادگاه و محاکم قضایی میسر و مقدور است به موجب آرای شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۷۵، ۵۰۰ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲، ۶ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۸۸، ۱۸۳ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۱ و ۶۸ مورخ۰۸/۰۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان از پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید آنها توسط مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی صلاحیتدار منع شده اند.
رهبری اخیراً در دیدار با تنی چند از اعضای قوه قضائیه بالاخره بعد از چهل و چهار سال ضرورت صدور حکمحکومتی ذیل را که از نظر مسئولین ذیربط مقفول مانده بود اعلام داشتند : معاملات غیررسمی اموال غیر منقول از منشاءهای بزرگ فساد است و باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
سیدعلیرضا سیدآقایی
ایمیل:
sarsalawyer@gmail.com
آدرس:
جردن