احمدرضا ساعدی
دارای سابقه پروانه وکالت از:
قوه قضاییه
شماره پروانه:
76670
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی
شهر:
اصفهان
دارای سابقه پروانه وکالت از:
قوه قضاییه
شماره پروانه:
76670
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی
شهر:
اصفهان
قبول وکالت در انواع دعاوی حقوقی، خانواده، ملکی و کیفری، عضو مرکز وکلای قوه قضائیه با شماره پروانه 76670، میانجیگر رسمی قوه قضائیه، کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی ، مشاوره حقوقی و تخصصی در دعاوی حقوقی(الزام به تنظیم سند رسمی_ خلع ید _ تخلیه _ تائید فسخ_انفساخ _ اقاله_اعلام بطلان معامله وابطال سند _تنفیذ وصیت_مطالبه وجه_ تقسیم ترکه_ انحصار وراثت _اثبات مالکیت و.....)دعاوی خانواده(طلاق_ مهریه_ نفقه_ حضانت_اجرت المثل_نحله_تمکین و....)دعاوی کیفری(کلاهبرداری_ انتقال مال غیر _خیانت در امانت_سرقت_ضرب وجرح_توهین_تهدید_تخریب_رابطه نامشروع_حوادث حین کار و....)
تعهد خدمت در قالب تبدیل وضعیت باید مطابق قانون کار و مقررات استخدامی باشد. اعتبار آن وابسته به شرایط قرارداد است. بررسی حقوقی توصیه می‌شود.
تشخیص مسئول پرداخت دیه بستگی به رابطه کاری، وجود بیمه، و نظر دادگاه دارد. بررسی دقیق مدارک لازم است.
در صورت ثبت وصیت‌نامه محضری، امکان استعلام از دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت وجود دارد. اثبات وصیت‌نامه نیازمند مدارک معتبر است. بررسی حقوقی توصیه می‌شود.
احتساب سختی کار برای دوران جبهه منوط به مقررات خاص و تشخیص سازمان تأمین اجتماعی است. پیگیری از شعبه بیمه یا اداره کار بسته به نوع درخواست انجام می‌شود. مشاوره حقوقی توصیه می‌گردد.
اسقاط خیار غبن در قرارداد مانع فسخ است مگر اثبات تدلیس یا عدم علم به قیمت. نظر کارشناسی مؤثر است ولی شهادت شهود نیز اهمیت دارد. تصمیم نهایی با قاضی است.
بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی، در صورتی که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهد خودداری کند، طرف مقابل میتواند درخواست الزام به انجام تعهد، فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت را از مرجع قضایی مطرح نماید. برای بهره‌مندی از این حقوق، اثبات وجود قرارداد معتبر و تخلف طرف مقابل ضروری است. ثبت مکتوب قرارداد و درج ضمانت اجراها، در روند دادرسی نقش مهمی ایفا می‌کند.
شرطی که در متن قرارداد به‌صورت مشروع، ممکن و مشخص درج شده باشد، برای طرفین الزام‌آور بوده و در صورت تخلف از آن، طرف مقابل میتواند به‌موجب قانون درخواست اجرای شرط یا فسخ قرارداد را نماید. بنابراین، تنظیم دقیق مفاد تعهدات و شروط ضمن عقد از بروز اختلاف جلوگیری می‌کند.
در صورتی که تداخل اوقات جلسات رسیدگی برای وکیل پیش آمد نمود و این تداخل بین دادگاه حقوقی و کیفری وجود داشت، مطابق با ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل باید در دادگاه کیفری حضور یافته و به دادگاه حقوقی لایحه ارسال نماید. البته این در حالی است که وکیل در پرونده حقوقی حق توکیل نداشته باشد که در اینصورت می بایست وکیل دیگری از جانب وی در دادگاه حقوقی حضور بیابد.
احمدرضا ساعدی
ایمیل:
ahmadreza943031@gmail.com
آدرس:
اصفهان خیابان ارباب بعد از بن بست شماره 2 رو به روی مجتمع پزشکی زکریا طبقه اول دفتر وکالت ساعدی
