نکات حقوقی

در صورتی که تداخل اوقات جلسات رسیدگی برای وکیل پیش آمد نمود و این تداخل بین دادگاه حقوقی و کیفری وجود داشت، مطابق با ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل باید در دادگاه کیفری حضور یافته و به دادگاه حقوقی لایحه ارسال نماید. البته این در حالی است که وکیل در پرونده حقوقی حق توکیل نداشته باشد که در اینصورت می بایست وکیل دیگری از جانب وی در دادگاه حقوقی حضور بیابد.

در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک‌های صیادی باید مطرح نمود از دو روش امکان این مهم وجود دارد یکی اینکه می‌توان در ابتدا دادخواست مطالبه وجه چک صیادی را به همراه مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن مطرح کرد و روش دوم آن است که بر روی چک صیادی اجرایی اجراییه گرفت و سپس برای مطالبه خسارت تاخیر در تادیه آن دادخواست حقوقی جداگانه داد.

هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند، علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است که طبق قانون جدید صلاحیت شوراهای حل اختلاف صرفا ایجاد سازش بین مردم می باشد و حق رسیدگی و صدور رای نخواهند داشت.

در اینخصوص باید گفت دعاوی مالی تا سقف 100 میلیون تومان در صلاحیت این دادگاه می باشد و این دعاوی مالی تا نصاب 50 م تومان آرای آن قطعی بوده و چنانچه بیش از 50 م تومان باشد قابل اعتراض خواهد بود و رای قطعی نیست.

در خصوص مطالبه نفقه فرزند توسط مادر لازم است بموجب مجوز قانون حمایت از خانواده مادر بعنوان نماینده از پدر فرزند نفقه وی را مطالبه نماید.

در این خصوص لازم به ذکر است در خصوص اسناد عادی فقط میتوان اظهار انکار یا تردید نمود و این مهم در خصوص اسناد رسمی صادق نیست بدین معنی که در خصوص اسناد رسمی صرفا میتوان ادعای جعل نمود اگر در خصوص سندی عادی ابتدا ادعای جعل شده باشد دیگر اظهار انکار یا تردید در خصوص آن ممکن نخواهد بود.

1_دستور موقت با خواسته نمیتواند یکسان باشد 2_ تامین خواسته الزاما با خود خواسته باید یکسان باشد مثلا خواسته مطالبه 10 میلیون تومان وجه است تامین خواسته هم تامین همین مبلغ از اموال خوانده می باشد 3_ برای صدور تامین خواسته موافقت ریس حوزه قضایی لازم نیست اما در صدور دستور موقت لازم می باشد.

اجرای احکام زمانی ممکن است که حکم قطعی شده باشد و به اجرائیه به واحد اجرای احکام ارجاع شده باشد اگر در خصوص 1-اجرای احکام در دعاوی سه گانه تصرف 2-اجرای حکم ورشکستگی که این دو مورد نیازی به قطعیت حکم جهت اجرا ندارد.

تامین دلیل قراری است که توسط شورای حل اختلاف محل دلیل صادر میشود و برای حفظ دلایل است پیش از آنکه این دلایل از بین روند و خواهان یا دادخواه از استناد بدان ها محروم شود.مثال: فرض نمایید الف با ب تصادف مینماید و خودرو الف که مقصر نیست دچار آسیب میشود حال الف اگر بخواهد تا پایان رسیدگی خودرو خود را تعمیر ننماید دچار خسارت میشود پس قبل از تعمیر تامین دلیل مینماید و سپس تعمیر را انجام میدهد.

در اینخصوص اولین توصیه بنده به بانوان حفظ خانواده و عدم طلاق است ولی در هر روی بهترین راه برای طلاقی که زوجه بدنبال آن است این است که بصورت توافقی باشد نوع دیگر از طلاق که برای زوجه سهل الوصول تر است طلاق با اعمال وکالت در طلاق است که از انشعاب های طلاق توافقی می باشد و در آخر طلاق به درخواست زوجه با اثبات عسر و حرج است که فرایندی طولانی خواهد بود. پیشنهاد بنده بعنوان وکیل مورد اول و دوم است.

برای این امر لازم است اتباع اقدام به ثبت کد فیدا و گرفتن رمز شخصی ثنا بنمایند برای اینکار ابتدا به اداره مهاجرین مراجعه نموده و پس از دریافت کارت آمایش به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و نسبت به ثبت ثنا اقدامات لازم را صورت خواهند داد و پس از آن ابلاغ و سایر خدمات قوه قضائیه در اختیار اتباع قرار خواهد گرفت.

جرح به معنی شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد تعیین نموده است و تعدیل بمعنی شهادت بر وجود این شرایط برای شاهد شرعی. قاضی ضمن رسیدگی مکلف است حق جرح و تعدیل را به طرفین متداعیین گوشزد بنماید.

شرایط شاهد شرعی از قرار ذیل می باشد: 1- بلوغ 2- عقل 3-ایمان 4- عدالت (به معنی اینکه اهل معصیت نباشد بدان معنا که مرتکب گناه کبیره نشود و به ارتکاب گناه صغیره اصرار نورزد) 5-طهارت مولد (به معنی حرام زاده نبودن) 6- ذینفع نبودن در موضوع 7-نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها 8-عدم اشتغال به تکدی گری 9-ولگرد نبودن شهادت اشخاصی که هریک از شرایط مذکور را نداشته باشد شهادت شرعی محسوب نمیگردد و اماره اس

مدارک لازم جهت صدور این گواهی توسط شورای حل اختلاف محل وفات متوفی از قرار ذیل می باشد: 1_گواهی فوت 2_شناسنامه متوفی 3_شناسنامه وارثین 4_کارت ملی متوفی 5_کارت ملی وراث 6_استشهادیه گواهی انحصار وراثت (که توسط دفاتر اسناد رسمی می بایست تنظیم و به گواهی 2 تن برسد).

با توجه به بند ۱۲ شرط چاپی نوشته در سند ازدواج که الزام میکند: «مرد در صورت عدم رضایت همسر خود قادر به ازدواج مجدد نباشد و یا بنا به درک دادگاه با همسران خود عادلانه رفتار ننماید» زن اول نماینده زوج در طلاق میشود و قادر است در زمان ازدواج مجدد مرد به دادگاه مراجعه کند و حکم طلاق اخذ کند. (در این مورد نکاح، دائم و موقت بودن ازدواج تفاوتی ندارد.)

از دیگر نکات حقوقی که باید از آن اطلاع داشته باشید این مسئله میباشد که اگر در تصادف شخص مقصر فرار کند و شناسایی نشود؛ خونبها شخص مجروح یا مرده توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی اعطا میشود.

بر اساس ماده ۹ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی اگر یکی از مدارک موردنیاز و یا شناسنامه یا کارت ملی را راننده همراه خود داشته باشد، مأمور موظف میباشد مدارک وی را دریافت کرده و رسید آن را به راننده بدهد. راننده نیز در اولین زمان ممکن با عرضه مدارک وی به سازمان راهنمایی و رانندگی مدارک دریافتی را باز پس بگیرد. پس همراه نداشتن این مدارک نباید موجب انتقال خودرو به پارکینگ شود.

سفته با این مضمون باید دارای چند نکاه باشد 1_ سفته باید فاقد تاریخ باشد 2_بر روی قسمت وجه آن نوشته شود بابت حسن انجام کار 3_از سفته کپی تهیه شود 4_ته فیش آن نزد فرد نگهداری شود

هرگاه تصویری دیدید با مضمون پارک مساوی با پنچری بدانبد این اقدام از سوی کسی که این تصویر را نصب نموده است بر اساس ماده 699 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصداق بارز بزه تهدید بوده و مجازات آن تا 74 ضربه شلاق تعزیری است و یا تحمل 2ماه تا 2 سال حبس تعزیری.

در خصوص اعسار از محکوم به وفق ماده 7 قانون ن.ا.م.م مدعی اعسار در صورتی بار اثبات عسر بر عهده وی می باشد که وضعیت سابق وی ملائت باشد در غیر اینصورت اثبات عدم عسر ( یسر ) با خوانده دعوی اعسار که خواهان دعوی اصلی می باشد است.

تامین دلیل به معنی حفظ دلایل جهت بهره برداری از آنها در آینده می باشد بفرض مثال خودرویی تصادف مینماید آن خودرویی که آسیب دیده است و قصد مطالبه خسارت دارد به دلیل اینکه نمیتواند با خودروی معیوب تا صدور حکم قطعی تردد نماید قبل از طرح دعوی و قبل از تعمیر خودروی خود درخواست تامین دلیل می نماید که شورای حل اختلاف پس از بررسی موضوع تامین دلیل را با ارجاع به کارشناس مربوطه صادر و اعلام می نماید.

در خصوص این ماده باید گفت در صورتی که مدیون سابقه ملائت داشته باشد و یا مدیون که مدعی اعسار است در عوض دین مالی را دریافت کرده باشد اثبات اعسار با خودش است و در غیر اینصورت اصل بر اعسار مدیون است و بار اثبات یسر بمدیون با خوانده دعوی اعسار می باشد.

در خصوص این ماده باید گفت در صورتی که مدیون سابقه ملائت داشته باشد و یا مدیون که مدعی اعسار است در عوض دین مالی را دریافت کرده باشد اثبات اعسار با خودش است و در غیر اینصورت اصل بر اعسار مدیون است و بار اثبات یسر بمدیون با خوانده دعوی اعسار می باشد.

در خصوص درخواست اعمال نظارت با سامانه های الکترونیکی باید گفت مطابق با ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره الحاقی به آن در سال 99 باید گفت این درخواست در خصوص جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 بدوا قابل تقاضا می باشد و در سایر حبس های تعزیری در صورتی قابل درخواست است که محکوم حداقل یک چهارم مدت حبس قانونی خود را طی نموده باشد.

در اعسار از محکوم به رعایت چند نکته از خواهان اعسار ضروری است اول اینکه باید استشهادیه اعسار و فرم صورت دارایی به دقت پر شود و ضمیمه دادخواست گردد دوم شهودی که ضمن دادخواست معرفی کرده شده اند بایستی برای شهادت در دادگاه حاضر شوند وشهادت دهند و سوم این شهود باید اطلاعات کاملی در خصوص بدهی محکوم علیه ، وضعیت معاش وی و میزان درآمد او را به دادگاه اعلام نمایند.

زوجه تا زمانی که از زوج تمکین اعم از عام و خاص نکرده باشد میتواند تا زمانی که مهریه اش توسط زوج پرداخت نگردد زوجه میتواند از تمکین امتناع ورزد که به این اصطلاحا حق حبس زوجه میگویند و زوج هم نمیتواند به این دلیل دعوی الزام به تمکین علیه زوجه اقامه نماید و حتی زوجه در این ایام نیز مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

نکته در اینخصوص این است که مطابق با ماده 595 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات اگر ربا دهنده مضطر باشد مجازات نخواهد شد و ربا گیرنده فقط مجازات می گردد. حال در صورتی که ربا دهند بخواهد شکایت نماید باید قبل از هر اقدام بفکر اثبات شرایط اضطراری خود باشد و الا هردو مجازات خواهند شد.

سفته جزو اسناد لازم الاجرا نمی باشد، سند لازم الاجرا سندی است که بدون نیاز به مراجعه به دادگستری و طرح شکایت صرفا با مراجعه به دوایر اجرای اسناد لازم الاجرا بتوان آن را اجرا نمود. بطور خلاصه اسناد لازم الاجرا شامل : 1_چک2_قراردادهای بانکی 3_سند رسمی املاک 4_قبوض اقساطی (تقسیط مهریه-اصلاحات ارضی) 5-اظهارنامه مربوط به شارژ ساختمان 6_آب بهای مصرفی 7_برق بهای مصرفی 8_آرای داوری بورس و ...

در صورتی که بخواهیم ضمن دادخواست مطالبه وجه چک تامین خواسته هم تقاضا نماییم این نکته حائز اهمیت است که گواهی عدم پرداخت می بایست برای نیل به این هدف حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ سر رسید چک گرفته شده باشد. بنابر این جهت اعمال ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت این نکات بسیار مهم خواهد بود و الا برای صدور تامین خواسته مذکور سپردن حدود 20 درصد ارزش چک بعنوان خسارت احتمالی امری است حتمی.

در ارایه دادخواست اعسار از محکوم به توجه داشته باید که اعطای این دادخواست صرفا در بار نخست است که میتوان همراه با گواهی اعسار و وثیقه زندانی محبوس را آزاد نمود و این امکان برای بار های بعدی اعسار وجود نخواهد داشت مستند به ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ن.ا.م.م.

در صورتی که خودرو با شرط وجود وصف خاصی بفروش برسد و بعد مشخص گردد که خودرو مذکور فاقد وصف اعلامی بوده است در صورتی که وصف از اوصاف اساسی باشد معامله باطل است و اگر از اوصاف ترغیب کننده بوده باشد حق فسخ و یا حق مطالبه مابه التفاوت قیمت خودرو موصوف با معیوب برای خریدار وجود خواهد داشت.

در اینخصوص باید گفت این امر قابل تحقق است و مطابق با ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه پرونده قبل از اتمام مهلت پرداخت باید این دادخواست را به شعبه صادرکننده حکم تسلیم نماید که حکم در این خصوص نیز قابل فرجامخواهی نمی باشد. لازم به ذکر است در فرض پذیرش تقسط و اعسار تعیین پیش پرداخت و اقساط بصورت ریال و تومان ممنوع می باشد و باید بصورت درصدی باشد.

در صورت عدم شناسایی راننده مقصر در تصادفات رانندگی و یا سایر شرایط مصرح در ماده 10 قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارات بدنی ناشی از تصادفات مکلف به تامین این خسارات می باشد.

در خصوص مطالبه وجه چک از ضامن چک در صورتی که چک از نوع صیاد است باشد، امکان صدور اجراییه در بدو امر نیست و بایستی دادخواست مطالبه وجه چک به طرفیت هم صادر کننده و هم ضامن چک داده شود و شرایط ضمانت چک احراز گردد.

طبق رای وحدت رویه شماره 486 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، زمانی کمیسون ماده 100 شهرداری حق حکم به تخریب ملکی که مازاد بر پروانه ساخت و ساز نموده است دارد که 1_ملک مازاد بر پروانه ساخت و ساز نموده باشد و 2_عدم مطابقت مستحدثات با کاربری مربوط توامان وجود داشته باشد.

دعوی استرداد لاشه چک اساسا زمانی مطرح می گردد که صادر کننده چک معتقد است که چک را یا از بابت ضمانت و یا امانت به دارنده اعطا نموده و یا کلا مدعی است وجه چک به دارنده پرداخت شده و از همین روی می بایست لاشه چک به او مسترد گردد. دعوای استرداد لاشه چک یک دعوای غیر مالی است و اصولا بعنوان دعوای تقابل در دعوای مطالبه وجه چک مطرح میشود.