چنانچه با تراضی تمامی شرکا، تقسیم نامه نسبت به مال مشاع تنظیم شده باشد، دعوای تحویلِ موضوع تقسیمنامه، قابل استماع بوده و با قانون ثبت منافاتی ندارد.
در صورت صدور حکم طلاق به نفع زن ۶ ماه از تاریخ قطعیت رای فرصت دارد تا جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه نماید. نکته : این مدت در طلاق توافقی سه ماه میباشد.
با فرض اینکه مهلت شش ماهه اعتراض به برگ تشخیص صادره از منابع طبیعی در دیوان عدالت اداری منقضی شده باشد و حسب اینکه برگ تشخیص از سال ۹۴ ابلاغ عمومی شده و سابقه قبلی اعتراض در هیات های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی را نداشته باشد دادخواست ابطال بخش هایی از برگ تشخیص که به حقوق اشخاص لطمه می زند به دادگاه ویژه ای که در مرکز همان استان تشکیل می گردد، ارجاع خواهد شد.
دارنده می تواند به صادر کننده سفته و یا ضامنین آن که ظهرنویسی سفته را انجام داده اند جهت دریافت مبلغ سفته مراجعه نماید این مسئولیت تضامنی است و با عملیات واخواست سفته، کلیه اثار اسناد تجاری بر آن حاکم خواهد شد.
چنانچه در معامله ای ثمن توسط شخص ثالث پرداخت شود ، در صورت فسخ قرارداد، فروشنده باید ثمن را به پرداخت کننده مسترد نماید و استرداد ثمن به خریدار ، موجب رفع مسئولیت فروشنده در برابر پرداخت کننده ثمن نمی شود.
اگر کالایی دارای برگ گارانتی بوده و در عین حال نیز معیوب درآید، در این صورت خریدار علیرغم وجود برگ گارانتی، حق فسخ قرارداد را دارد.
یعنی: دادگاه مجازات رو تعیین میکنه ولی اجرای اون رو متوقف میکنه، به شرط اینکه متهم توی مدت مشخص تخلف جدید نکنه. مثلاً: «حبس ۶ ماه، معلق به مدت ۲ سال» اگه در اون ۲ سال جرمی نکنه، حبس اجرا نمیشه.
دختران زیر 18 سال با اجازه پدر میتوانند از کشور خارج شوند ولی دختران بالای 18 سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه ندارند. همچنین بانوان متأهل برای خروج از کشور باید از شوهر اجازه کسب کنند مگر این که در هنگام عقد ازدواج و یا بعد از آن در دفتر خانه اسناد رسمی، وکالت بلاعزل در صدور جواز خروج از کشور را از شوهر بگیرند.
موجر تنها در موارد زیر می تواند درخواست تخلیه کند: ۱_ پایان مدت اجاره . ۲_ فسخ قرارداد به دلیل تخلف از شرایط و تعهدات قراردادی از جمله عدم پرداخت اجاره یا تغییر کاربری. ۳_ ضرورت تخریب و بازسازی از سوی مالک مشروط به اخذ مجوزهای قانونی . ۴_ نکته کلیدی _ در تخلیه ملک تجاری قبل از سال ۱۳۷۶ پرداخت حق سرقفلی به مستاجر اجباری است.
بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی، در صورتی که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهد خودداری کند، طرف مقابل میتواند درخواست الزام به انجام تعهد، فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت را از مرجع قضایی مطرح نماید. برای بهرهمندی از این حقوق، اثبات وجود قرارداد معتبر و تخلف طرف مقابل ضروری است. ثبت مکتوب قرارداد و درج ضمانت اجراها، در روند دادرسی نقش مهمی ایفا میکند.
شرطی که در متن قرارداد بهصورت مشروع، ممکن و مشخص درج شده باشد، برای طرفین الزامآور بوده و در صورت تخلف از آن، طرف مقابل میتواند بهموجب قانون درخواست اجرای شرط یا فسخ قرارداد را نماید. بنابراین، تنظیم دقیق مفاد تعهدات و شروط ضمن عقد از بروز اختلاف جلوگیری میکند.
برای گرفتن دستور تخلیه فوری مستأجر، موجر موظف است مبلغ ودیعه را به صندوق دادگستری واریز کند. این موضوع یکی از الزامات قانونی برای اجرای دستور تخلیه فوری است که برای حفظ حقوق طرفین اعمال میگردد.
حضانت فرزند ، تا سن ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ با پدر است.
حق انتفاع حقی مالی و قابل انتقال است. شخصی که حق انتفاع را واگذار میکند لازم نیست که مالک عین یا منفعت باشد همین که حق انتفاع بر مال داشته باشد و حق انتقال از او سلب نشده باشد کافیست و میتواند حق انتفاع را به دیگری انتقال دهد. انتقال حق انتفاع بصورت ارادی و یا قهری از طریق ارث است.
الزام خوانده به انتقال و جا به جایی تیر برق، از مصادیق دعاوی غیرمالی است و رأی صادره در آن، قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد.
رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت المال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است. هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رأی وحدت رویه درباره دعوای مطالبه دیه از بیت المال در تاریخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۲۰ صادر نمود.
در اتهام زنای محصنه، چنانچه ادعای انحلال نکاح موقت، قبل از ازدواج مجدد، صورت گیرد، به دلیل حدوث شبهه، حد ثابت نمیشود.
در صورتی که اکثریت مالکان آپارتمانی متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه نفره کارشناس منتخب تمام مالکین درباره موضوع فوق را تقدیم نمایند و درفرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوط (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا اکثریت مالکین) انتخاب میشود
در قراردادهای پیش فروش ساختمان، حتماً از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی اطمینان حاصل کنید. این کار به شما کمک میکند تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا اختلاف، حقوق قانونی شما به طور کامل محفوظ بماند و از کلاهبرداریهای احتمالی جلوگیری شود. قراردادهای عادی (دستنویس یا بنگاهی) اعتبار کمتری دارند و ممکن است در محاکم با چالشهای جدی مواجه شوند.
در اماکن عمومی، اگر زنی به قصد مزاحمت یا تحقیر زن دیگر مرتکب توهین، ضرب یا جرح گردد، رفتار او مشمول ماده ۶۱۹ تعزیرات است؛ زیرا عبارت «هر کس» جنسیت را مستثنا نکرده و معیار، قصد مزاحمت است. در فقدان این قصد، توهین زیر ماده ۶۰۸ قرار میگیرد و ضرب و جرح بر پایه مقررات عام قصاص یا دیه رسیدگی میشود و ماده ۶۱۹ اعمال نمی گردد.
رئیس دادگستری یا معاون او، صرفاً با عنوان اداری خود حق تصمیم گیری در پروندههای اجرای احکام شعب دیگر را ندارند؛ هرچند طبق ماده ۳۴ آییننامه و دستورالعمل ۱۳۹۸ رئیس واحد اجرا شمرده میشوند، ولی تبصره همان ماده تصریح میکند انجام وظایف قضایی اجرای احکام منوط به صدور ابلاغ «دادرس اجرای احکام» است؛ بنابراین باید ابلاغ مستقل برایشان صادر شود.
دادگاه بنابر تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مواد مخدر میتواند از ابتدا به جای حبس، کیفر «توقف در اردوگاه» را برای محکوم تعیین کند. افزون بر این، همان ماده اجازه میدهد پس از صدور حکم حبس و با رعایت آییننامه سازمان زندانها، بخشی از محکومان مواد مخدر برای گذراندن محکومیت به اردوگاههای خاص (سخت یا عادی) منتقل شوند؛ بنابراین صدور حکم جداگانه برای هر انتقال ضرورت ندارد.
اگر فرد غیرکارمند دولت هنگام مراجعه به پلیس یا دادسرا بدون استفاده از مدارک دیگران، خود را با نام یا مشخصات ساختگی معرفی کند، به دلیل نبود حکم خاص در قوانین کیفری، این رفتار جرم نیست و تعقیب ندارد؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانون اساسی چنین رفتاری را از شمول جرایم خارج میکند.
اگر مأمور دولتی بیمجوز آزادی یا مالکیت شهروندی را سلب کند، رفتار او مشمول ماده ۵۷0 تعزیرات است چون این ماده همه حقوق اصل ۲۲ را پوشش میدهد؛ اما تعرض به جان، اعضا یا منافع که برایشان ضمانت اجرای کیفری ویژه (مثل دیه، قصاص یا حبس) وجود دارد، از دایره ۵۷۰ خارج و بر پایه همان قوانین خاص رسیدگی میشود؛ در هر صورت جبران خسارت الزامی است و مرتکب به مجازاتی که شدیدتر است محکوم خواهد شد.
برای پس گرفتن جهیزیه: نیاز به سند رسمی نیست. لیست عادی (امضاء شده توسط مرد) + شهادت ۲ زن + عکس/فیلم جهیزیه در دادگاه قابل استناد است.
مستند قانونی: ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ + ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ نکته کاربردی: اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه باشد، مرد با عدم پرداخت حبس میشود. اگر مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه باشد: • زن ابتدا باید تقسیط مهریه را درخواست کند. • فقط در صورت عدم پرداخت اقساط، حبس اجرا میشود.
مستند قانونی: مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۳ قانون مدنی نکته کاربردی: زن بدون نیاز به طلاق میتواند عقد را فسخ کند اگر: مرد نابارور باشد (حتی اگر پس از ازدواج ایجاد شده باشد) و این موضوع در گزارش پزشکی قانونی تأیید شود. مرد مبتلا به بیماری مسری خطرناک (مثل ایدز) باشد و آن را پنهان کرده باشد. مزیت: فسخ ظرف ۲ ماه (کوتاهتر از پروسه ۶+ ماهه طلاق).
مستند قانونی: ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۹۴ + مصوبه شورای عالی فضای مجازی (۱۴۰۲) زن میتواند با ارائه حکم نفقه به سامانه صیاد (بانک مرکزی)، کلیه حسابهای الکترونیکی مرد (شامل پیپال، زرینپال و کیفپولهای متصل به شبا) را مسدود کند. شرط اجرا: ارائه شماره شبا یا شناسه کیفپول از طریق دادههای ثبتشده در سامانه مالیاتی.
سند عادی مبنی بر اینکه زوجه کلیه حقوق خود اعم از مهریه، نفقه و اجرت المثل را دریافت کرده، نوعی اقرار از سوی زوجه است، ولی چنانچه ذکر این عبارات توسط وی در شرائط اکراه و زائل شدن اراده وی صورت گرفته باشد، با تأیید این امر توسط زوج، اقرار کذب بوده و انکار پس از آن مسموع است؛ زیرا قانونگذار انکار پس از اقرار مبتنی بر اشتباه، فاسد و غلط را مسموع دانسته است.
صدور حکم تمکین به تنهایی جوازی برای ازدواج مجدد زوج تلقی نمی شود و علاوه بر آن توان مالی زوج نیز باید در حدی باشد که بتواند دو زندگی مشترک را اداره کند؛ بنابراین درصورت اقامه دعوی اعسار از ناحیه زوج، تجویز ازدواج مجدد توسط وی محکوم به بطلان است.
دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل میکند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آنها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران ارائه نمیدهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسشهای مردم، ثبت درخواست آنها برای استفاده از خدمات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم میآورد و این سوالات و درخواستها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار میدهد تا به صلاحدید خود به این درخواستها و سوالات پاسخ دهند.
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4
تلفن: 02188886412
ایمیل: dadrah.ir@gmail.com
ایمیل شکایات: dadrah.ir@gmail.com
ارسال پیام
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.