آیا می دانستید از آثار عدم تمکین زوجه عدم تعلق نفقه بر اوست. همینطور تقاضای ازدواج مجدد زوج از دادگاه برای ازدواج مجدد.
پارک مساوی پنچری جرم تهدید محسوب شده و قابل پیگیری است.
شرایط تملک «نصف دارایی مرد» پس از طلاق. طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در صورت امضا توسط زوج چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا معادل نصف اموال بدست آورده در ایام زناشویی با زوجه بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند همچنین اموال موجود باشد شامل اموال موروثی نیز نمی باشد.
آنچه شایان ذکر است طلاق قانونا حق زوج هست مگر توافق یا اثبات عسر و حرج یا بندهایی از سند نکاحیه که در صورت اثبات آن زوجه وکالت در طلاق پیدا می کند از جمله ازدواج مجدد زوج و نکته قابل توجه که کمتر بدان توجه می شود ازدواج اعم از عقد دائم و موقت میباشد بعبارتی حتی اگر زوج عقد موقت (صیغه) هم منعقد باشد برای زوجه وکالت در طلاق محقق می شود و به استناد آن می تواند برای طلاق از طرف خودش اقدام کند.
عیبی که موجب فسخ اجاره میشود باید عیبی باشد که در اصطلاح حقوقی موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود. عیبی که بعد از قرارداد و قبل از تصرف حادث شود، موجب فسخ است و اگر عیب در اثنا مدت اجاره حادث شود، نسبت به بقیه مدت موجب اعمال فسخ خواهد بود. البته چنانچه مورد اجاره به دلیل عیب، اساساً از قابلیت انتفاع برخوردار نباشد و نتوان رفع عیب کرد، اجاره باطل میشود.
به استناد تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، احداث گلخانهها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهی و ساير توليدات كشاورزی و كارگاههای صنايع تكميلی و غذايی در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزی بوده و تغيير كاربری محسوب نمیشود. موارد مذکور با رعايت ضوابط زيست محيطی با موافقت سازمانهای جهاد كشاورزی استانها بلامانع میباشد.
هرگاه از دادسرا ابلاغیه آمد به نکات زیر توجه کنید : چهارشنبه به دادسرا مراجعه نکنید قبل از هرچیز از طریق یک وکیل تامین و میزان آن را بررسی کنید در زمان مراجعه تامین مناسب از جمله سند ، فیش حقوقی همراه خود داشته باشید تا از بازداشت شما جلوگیری شود.
زن تنها در صورتی حق نفقه ندارد که بدون دلیل موجه (مثل ترس از جانش یا سلامت) خود را از همسر دور نگه دارد. در غیر این صورت، حتی اگر در خانه زندگی نکند، حق نفقه او ساقط نمیشود.
مستند به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب ۱۳۹۴)، اموالی که اصطلاحاً «مستثنیات دین» نامیده میشوند، برای حفظ حداقلهای زندگی بدهکار قابل توقیف نیستند. چند مورد از این اموال عبارتند از: ۱. منزل مسکونی که عرفاً در حد شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد. ۲. اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری او و افراد تحت تکفلش. ۳. آذوقه موجود به قدر احتیاج. ۴. و ...
در صورتی که محکومعلیه ظرف مهلت قانونی نسبت به رأی غیابی واخواهی نکند، رأی قطعیت یافته و قابلیت صدور اجراییه خواهد داشت. دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود، نه اجرای احکام. در معاملات، صرف ادعای فریب یا غبن کافی نیست و مدعی باید ورود ضرر و شرایط قانونی فسخ را اثبات نماید.
در دعاوی حقوقی بار اثبات دعوا مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بر عهده مدعی است و اصل بر برائت خوانده می باشد. اسناد عادی تا زمانی معتبرند که نسبت به آنها ادعای جعل یا انکار و تردید مطرح نشده باشد. عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، مانع صدور رأی نبوده و دادگاه میتواند رأی غیابی صادر نماید.
مساحقه در واقع به رابطه جنسی بین دو زن گفته می شود به این صورت که دو زن اندام تناسلی خود را بر یکدیگر قرار دهند، مجازات حد کامل یعنی صد ضربه شلاق و تفاوتی بین فاعل و مفعول در مورد میزان مجازات ندارد.
تفخیذ، رابطه جنسی میان دو مرد است با قرار دادن اندام تناسلی مرد، بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگر. مجازات این عمل، هم برای فاعل، هم برای مفعول، حد کامل است، که معادل 100 ضربه شلاق می باشد.
مالکیت یکی از حقوق قانونی افراد است و هیچ کس بدون اجازه مالک نمیتواند در ملک او تصرف کند. تصرف عدوانی موجب تضییع حقوق مالک میشود. مالک میتواند با ارائه سند و مدارک، دعوی رفع تصرف عدوانی طرح کرده و ملک را بازپس گیرد و خسارت ناشی از مدت تصرف غیرقانونی را مطالبه کند. ثبت مدارک و اقدام سریع به مراجع قضایی، روند دادرسی را تسهیل و از تضییع بیشتر جلوگیری میکند.
حقوق مالی زوجه، شامل مهریه، نحله و اجرت المثل، مجموعه ای از حقوق و تکالیف است که همگی با اصول عدالت، کرامت شخصی و امنیت مالی زوجه مرتبطند. فهم دقیق تمایز و نحوه مطالبه این حقوق، از یک سو تضمینکننده اجرای عدالت و از سوی دیگر کاهشدهنده منازعات خانوادگی است. اقدام حقوقی بدون آگاهی از اصول و رویه قضایی، میتواند هم باعث تأخیر در وصول حق زوجه شود و هم به تضعیف روابط خانوادگی منجر گردد.
مطابق مواد 224 و 229 قانون آیین دادرسی کیفری به ( کفیل / وثیقه گذار ) تفهیم می گردد که در صورت احضار متهم جهت تحقیقات ، دادرسی یا اجرای حکم و عدم حضور بدون عذر موجه و عدم معرفی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار ، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می گردد و دیه یا ضرر و زیان مالی از محل تامین اخذ شده پرداخت می گردد.
در جرائم قابل گذشت مانند توهین، ضرب و جرح ساده یا جعل سند عادی، رضایت شاکی میتواند مسیر قانونی پرونده را تغییر دهد و تعقیب کیفری یا مجازات را محدود یا متوقف کند. رضایت شاکی از اهمیت راهبردی در صلحآمیز کردن اختلافات برخوردار است. از نظر حقوقی اعلام رضایت میتواند روند پرونده را کوتاه کند و امکان صدور حکم قطعی علیه متهم را کاهش دهد.
چک، سفته و برات تنها ابزارهای ضمانت نیستند؛ بلکه در حکم بدهی قطعی تلقی میشوند و در صورت عدم پرداخت، طلبکار میتواند به طور مستقیم علیه صادرکننده یا ضامن اقدام قانونی کند. بنابراین هنگام ارائه هرگونه ضمانت مالی، رعایت دقیق مقررات و ثبت اسناد ضروری است.و حتما در متن سفته یا چک و یا حتی طی یک قرارداد مستقل موضوع ضمانت بایستی قید گردد.
رای وحدت رویه 874 مقرر داشت در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8، دادگاه می تواند با رضایت محکوم علیه، اجرای حبس را به آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند) تبدیل کند؛ حتی پیش از اعزام به زندان و بدون ضرورت پیشنهاد قاضی اجرای احکام. ماده 553 آیین دادرسی کیفری فقط ناظر به محکومینی است که در حال تحمل حبس در زندان هستند. هدف، حبس زدایی و جلوگیری از آثار مخرب ورود به زندان است.
شروط مندرج در سند ازدواج، در صورت مشروع و قانونی بودن، لازمالاجرا هستند و میتوانند آثار مهمی در موضوعاتی مانند حق طلاق، اشتغال و خروج از کشور داشته باشند.
در مواردی که حضانت با یکی از والدین است، والد دیگر حق ملاقات دارد و ممانعت از این حق میتواند ضمانت اجرای قانونی به همراه داشته باشد.
در صورت طلاق، زوجه میتواند بابت کارهایی که شرعاً بر عهده او نبوده و به دستور زوج انجام داده است، مطالبه اجرتالمثل نماید؛ مشروط بر اثبات شرایط قانونی.
پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر است و حتی در صورت طلاق یا جدایی والدین، این تکلیف قانونی ساقط نمیشود. در صورت امتناع، امکان مطالبه از طریق دادگاه وجود دارد.
زوجه می تواند تا زمان دریافت مهریه ی حال، از تمکین خودداری نماید؛ مشروط بر آنکه پیش از دریافت مهریه، تمکین خاص انجام نداده باشد. استفاده از حق حبس، مانع استحقاق نفقه نخواهد بود.
مطابق قانون، در صورت وقوع طلاق، زن مستحق دریافت مهریه است حتی اگر زندگی مشترک کوتاهمدت بوده باشد؛ مگر در موارد خاص قانونی مانند اثبات نشوز یا توافق متفاوت میان طرفین. بنابراین آگاهی از حقوق مالی در ازدواج و طلاق، پیش از هر اقدام قضایی ضروری است.
وضعیت (توقیف حقوق + پرداخت اقساط) کاملاً مطابق قانون است و زوجه مجاز به دریافت هر دو است. زوج نمیتواند به استناد تقسیط یا عسرت، درخواست رفع توقیف حقوق نماید. تنها راه قانونی برای کاهش فشار مالی بر زوج، تقدیم دادخواست «تعدیل اقساط» به دادگاه صادرکننده حکم تقسیط است تا با بررسی مجدد وضعیت مالی وی، مبلغ یا دوره اقساط تعدیل گردد.
قیمت ارز موضوع محکومیت، قیمتی است که امکان خرید برای محکومله مقدور باشد. به عبارت دیگر، قیمت روز پرداخت ارز از طرف بانک مرکزی ملاک است، مگر آنکه در حکم دادگاه یا در مقام رفع ابهام، دادگاه قیمت دیگری را تعیین کرده باشد نظر مخالفت نیز وجود دارد.
توافق زوجین بر واگذاری حضانت به مادردر قبال بذل یاصلح مهریه،صحیح و لازمالاجرا است.زوج به طور یکطرفه حق فسخ یاعدول از این توافق راندارد.در صورت اقدام خودسرانه وی(مانع بازپسگیری فرزند) این اقدام فاقد اثر قانونی بوده و توافق کماکان معتبر است. در این حالت، زن نیز موظف به ایفای تعهد خود (بذل مهریه) بوده و حق رجوع به آن را نخواهد داشت.تنها مرجع صالح برای تغییر این ترتیب، دادگاه است آن هم تحت شرایطی
حکم شلاق تعزیری درجه هفت صادره از دادگاه صلح برای این جرم، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
در صورت فسخ معامله و ایجاد نقص در مبیع (تلف جزئی از سوی خریدار)، بنا بر وحدت ملاک از ماده 286 قانون مدنی، بایع مالک مبیع و مشتری مالک ثمن میشود و با توجه به ضرورت تعادل عوضین بنابر منفعت قضایی، خریدار باید از عهده جبران خسارت وارد شده به مبیع برآید.
برای مشاهده جزئیات این درخواست باید به عنوان وکیل در دادراه عضو شده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.