در تغییرات مطرح‌شده در قانون جدید مهریه درباره مفهوم تمکین، میان تمکین عام و تمکین خاص تفکیک شده است. بر این اساس، زن می‌تواند تمکین خاص را تا دریافت مهریه منوط کند؛ اما در خصوص تمکین عام، از جمله سکونت در کنار همسر، خودداری از تمکین می‌تواند بر استحقاق نفقه اثر بگذارد. بنابراین، در این موضوع، مهریه، تمکین و نفقه به یکدیگر مرتبط‌اند، اما آثار حقوقی آنها یکسان نیست.
به موجب ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است. بنابراین اگر ترساندن موجب صدمه یا فوت شخص گردد، مرتکب مجرم محسوب و حسب مورد به دیه یا تعزیر محکوم می گردد.
طبق قوانین ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. مرد می‌تواند بدون نیاز به هرگونه دلیلی، صرفاً با ارائه دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، فرایند طلاق را آغاز کند. نکته مهم در مراحل طلاق از سوی مرد، تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زن است زیرا دادگاه موظف است همزمان با صدور حکم طلاق، درباره حقوق مالی زوجه مانند مهریه، اجرت‌المثل، نفقه، شرط تنصیف اموال و نحله تصمیم‌گیری کند.
شرکت وکیل دادگستری در جلسه رسیدگی در مرجع قضایی، از تکالیف قانونی می‌باشد و قابل سلب و محدودیت از طرف موکل نمی‌باشد. بنابراین شرط خلاف آن در وکالت‌نامه، باطل و غیرقابل ترتیب اثر است.
صلح محاباتی، عقد معوضی است که به طور عمدی تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و عوضین نابرابر باشد. مثلا صلح یک خودرو در قبال یک شاخه گل
با توجه به اینکه تقسیم، یک عقد محسوب میشود معتبر است اما چنانچه هرکدام از مالکین بخواهد به آن رسمیت دهد تا اداره ثبت بر اساس آن نسبت به تقسیم و تفکیک ملک عمل کند باید دعوای تایید تقسیم نامه عادی را از دادگاه بخواهد وپس از صدور حکم و ارائه آن به اداره ثبت، نسبت به تقسیم ملک اقدام نماید.
در صورت احراز اعسار، دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت مالی محکوم‌علیه، شرایط پرداخت و میزان اقساط را تعیین کند. تغییر وضعیت مالی شخص نیز در موارد قانونی می‌تواند موجب بررسی مجدد نحوه پرداخت شود.
اعسار باید مطابق مقررات قانونی اثبات شود و صرف ادعای ناتوانی مالی برای پذیرش آن کافی نیست. دادگاه می‌تواند وضعیت مالی، دارایی‌ها و ادله ارائه‌شده از سوی مدعی اعسار را بررسی کند.
دستور موقت در مواردی صادر میشود که فوریت موضوع اقتضا کند و ادامه وضعیت موجود ممکن است موجب ورود خسارت شود. صدور آن مستلزم رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است و با اصل دعوا تفاوت دارد.
خواهان در شرایط مقرر قانونی می‌تواند پیش از صدور حکم یا همزمان با طرح دعوا درخواست تأمین خواسته کند. هدف آن جلوگیری از تضییع یا انتقال اموالی است که ممکن است اجرای حکم آینده را با مشکل مواجه کند.
در مواردی که دلیل دیگری برای اثبات ادعا وجود نداشته باشد، سوگند می‌تواند مطابق شرایط قانونی در اثبات یا رد دعوا مؤثر باشد. احکام مربوط به سوگند در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
شهادت زمانی دارای اثر قانونی است که شرایط شاهد و نصاب شهادت مطابق قانون رعایت شده باشد. دادگاه نیز مکلف است شهادت را با سایر قرائن و محتویات پرونده مورد ارزیابی قرار دهد.
در برابر سند عادی، اصل بر امکان انکار یا تردید در حدود مقررات قانونی است؛ مگر آنکه اعتبار آن به نحو دیگری اثبات شده باشد. تشخیص اصالت سند می‌تواند از طریق کارشناسی، تطبیق خط و امضا و سایر ادله قانونی انجام شود.
مطابق ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی، در برابر سند رسمی انکار و تردید مسموع نیست و طرف مقابل باید ادعای جعل یا اثبات سقوط اعتبار قانونی سند را مطرح کند. در نتیجه، سند رسمی از اعتبار اثباتی بالاتری نسبت به سند عادی برخوردار است.
مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار بعد از اقرار اصولاً مسموع نیست؛ مگر اینکه مقر اثبات کند اقرار او فاسد، ناشی از اشتباه یا مبتنی بر عذر قابل قبول بوده است. بنابراین اقرار صحیح می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اثبات دعوا داشته باشد.
در صورت تعارض میان یک نظریه مشورتی و رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع، ملاک عمل مرجع قضایی، رأی وحدت رویه است؛ زیرا نظریه مشورتی الزام‌آور نیست، در حالی که رأی وحدت رویه واجد اثر قانونی مقرر در ماده ۴۷۱ است.
چنانچه رأی وحدت رویه جدید، وضعیت محکوم‌علیه را مساعدتر کند، در شرایط مقرر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند نسبت به آرای قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا نیز مؤثر باشد.
صلاحیت ذاتی و محلی از مسائل اساسی رسیدگی است و در مواردی که قانون تعیین کرده، عدم رعایت صلاحیت می‌تواند آثار مهمی بر اعتبار رسیدگی داشته باشد.
در امور کیفری، تفسیر قوانین باید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات انجام شود و نمی‌توان با تفسیر موسع، مسئولیت کیفری جدید ایجاد کرد.
هیچ رفتاری جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه قانون پیش از ارتکاب، آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
در امور کیفری، اگر قانون لاحق مساعدتر به حال متهم باشد، با رعایت شرایط ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی امکان اعمال آن نسبت به برخی محکومیت‌های سابق وجود دارد.
برای تشخیص درجه جرم و آثار آن، باید ضوابط ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن مورد توجه قرار گیرد؛ این موضوع می‌تواند بر صلاحیت مرجع رسیدگی نیز اثر بگذارد.
نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه جنبه ارشادی و تفسیری دارند و برخلاف رأی وحدت رویه، اصولاً برای قضات الزام‌آور نیستند.
مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه برای مراجع مقرر در قانون لازم‌الاتباع است.
مهلت های مقرر برای اعتراض، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و سایر طرق اعتراض اصولاً باید رعایت شوند؛ از دست دادن مهلت می‌تواند حق اعتراض را محدود یا ساقط کند.
چنانچه دعوایی با وحدت اصحاب، موضوع و سبب قبلاً به‌طور قطعی رسیدگی شده باشد، طرح مجدد همان دعوا با ایراد امر مختومه مواجه خواهد شد.
مطابق قاعده کلی ادله اثبات، شخصی که ادعایی مطرح می‌کند باید در حدود قانون آن را اثبات کند؛ اصل برائت نیز در موارد مربوط به امور کیفری اهمیت ویژه دارد.
در دعاوی مربوط به دین از نوع وجه رایج، شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید احراز شود و صرف تأخیر، بدون تحقق شرایط قانونی، کافی نیست.
مطالبه خسارت نیازمند احراز ارکان مسئولیت و وجود رابطه سببیت است؛ صرف ورود ضرر بدون احراز شرایط قانونی، همیشه موجب مسئولیت مدنی نخواهد بود.
بر اساس ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰، تصرفات ناقل مالکیت نسبت به مال مرهونه بدون رعایت حقوق مرتهن با محدودیت قانونی مواجه است
برای مشاهده جزئیات این درخواست باید به عنوان وکیل در دادراه عضو شده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.