نکات حقوقی

آیا میدانید دادگاه صالح برای رسيدگی در: 1.دعاوی منقول، دادگاه محل اقامت خوانده 2.دعاوی غير منقول، دادگاه محل وقوع مال غير منقول قابل رسیدگی است.

آیا می دانید در صورتی که صغیر (کودکی که زیر سن بلوغ باشد) و مجنون (دیوانه) مرتکب قتل شوند قصاص ساقط و دیه بر عهده عاقله است. مطابق ماده ۴۶۸ قانون مدنی: عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند.

مهریه یک دین بر ذمه زوج است و با فوت زوجه ساقط نمی شود وراث زوجه می توانند به نسبت سهم الارث خویش از زوج مطالبه کنند.

زوجه می تواند با توجه به شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج خویش از دادگاه درخواست حکم طلاق نماید.

یکی از مسایل مهم در روابط زوجین و فرزندان بحث نفقه است لکن بسیاری از زوجین آشنایی کاملی از این حق ندارند مطابق قانون به مجرد عقد زوج موظف به پرداخت نفقه هست لکن در عرفهای مختلف این مساله تا زمانی که روابط زوجین حسنه هست نادیده گرفته می‌شود و نفقه دختر در زمان عقد نیز بیشتر با پدر دختر هست نه همسر و زوج نسبت به این مساله کوتاهی می‌کند نفقه شامل مسکن خوراک پوشاک و درمان می‌باشد.

در طلاق توافقی، امکان درخواست اجرای حکم از سوی هر دو طرف دعوی وجود دارد.

حسب قانون رشوه از سوی کارکنان دولت حسب مبالغ ماخوذه از انفصال موقت خدمت تا دو میلیون و پانصد هزار تومان شروع میشود و برای مبالغ بالای صد و بیست و هشت میلیون به حبس تا ده سال و جزای نقدی و شلاق و انفصال دائم نهایتا می رسد اما در جرایم نیروهای انتظامی و نظامی حتی با صد هزار تومان هم حبس از یک سال و جزای نقدی و تنزل درجه مواجه میشوند و بالاتر از 78 میلیون موجب حبس تا 15 سال و اخراج و جزای نقدی است.

چنانچه با خودروی لوکسی تصادف کردید و مقصر شناخته شدید میزان پرداخت خسارت مالی شما صرفا تا سقف تعهدات بیمه شخص ثالث میباشد، الباقی خسارت به عهده شما نیست.

یک نکته در خصوص معاملات املاک، بحث وجود حق شفعه است. حق شفعه، حقی است که به شریک یک مال غیرمنقول (زمین، خانه و ...) داده می‌شود. به این صورت که اگر یکی از شرکا سهم خود را به شخص ثالثی منتقل کند (صرفا در قالب عقد بیع) شریک دیگر می‌تواند با پرداخت همان مبلغ، سهم فروخته‌شده را برای خودش تملک کند و مانع ورود خریدار جدید شود. این حق فقط در مورد اموال غیرمنقولی اعمال می‌شود که مالکان آن دو نفر باشند.

در دعوای الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل)؛ صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر توقیف خودرو امکان‌پذیر نیست اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.

صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است.

عبارت "تا یک چهارم مجازات تعیین شده ..." مقرر در قسمت اخیر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ظهور در این دارد که دادگاه صرفاً تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از اینکه قسمتی از آن تعلیق شده باشد یا اساساً تعلیق نشده باشد به عنوان تخفیف کاهش می‌دهد و لذا موجب قانونی جهت اعمال تخفیف به گونه‌ای دیگر وجود ندارد.

اقاله و تفاسخ دو اصطلاح مستقل هستند که طرح هر دو در یک خواسته امکان‌پذیر نیست؛ چرا که اقاله به لحاظ اراده طرفین و با توافق بر انحلال عقد محقق می‌گردد ولی تفاسخ به لحاظ یکی از طرق قانونی یا نقض قراردادی توسط احدی از متعهدین به وجود می‌آید.

خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد نها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می شود و نسبت به پیش از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد

وفق نظریه مشورتی شماره 7/1400/1706 مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، پس از گذشت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی ، چک از حالت تجاری بودن خارج شده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه محاسبه میگردد. بنابراین برای مثال اگر چکی به سررسید سال ۹۲ صادر شود، دارنده آن را در سال ۹۳ برگشت بزند و در سال ۹۸ آن را مطالبه کند، خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میگردد

طبق ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، مدیر یا مدیران ساختمان مکلفند تمام ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و سهم هر یک از مالکین ساختمان به وسیله مدیر تعیین و از آن ها اخذ و به بیمه گر پرداخت می گردد.

هنگام تصادف با خودرو در پارک که در محل مجاز و قانونی نباشد، معمولا خودرو پارک شده مقصر شناخته میشود.

قانون حاکم بر بازنشستگی معلولان، قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور با آخرین اصلاحات و آیین نامه اجرایی آن، می باشد.

بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ارسال اظهارنامه برای مطالبه حق یا بیان اظهارات درباره معاملات و تعهدات حتی به مراجع دولتی امکان‌پذیر است. بنابراین، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظف به پذیرش و ارسال اظهارنامه به مراجع دولتی هستند، مگر اینکه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت باشد. ارسال اظهارنامه برای درخواست‌های شخصی کارکنان دولت که از مجاری اداری قابل انجام است، وجاهت ندارد

مطالبه مهریه با تقدیم دادخواست در صورتی اخذ و ارجاع میشود که شرایط لازم تقدیم دادخواست به صورت صحیح داشته باشد یکی از شرایط لازم در دادخواست مطالبه مهریه گذشت مدت ۲ ماه از تاریخ مختومه شدن پرونده اجراییه در سازمان ثبت و اخذ گواهی مختومه شدن پرونده و گذشت مهلت مقرر تعیین شده در ایین نامه اجرای ثبت میباشد. در صورت عدم توجه به این مهلت و تقدیم دادخواست با قرار رد دادخواست از دادگاه میشود

در عقد موقت (متعه)، زن حق ارث از شوهر را ندارد. این بدان معناست که در صورت فوت شوهر، زن نمی‌تواند از دارایی‌های او سهمی ببرد. همچنین، شوهر نیز نسبت به زن در عقد موقت هیچ‌گونه تعهد مالی ندارد، مگر اینکه در قرارداد یا توافق خاصی تصریح شده باشد. برای تعیین دقیق حقوق و تعهدات، توصیه می‌شود طرفین از مشاوره حقوقی بهره‌مند شوند.

سهم‌الارث زن از دارایی‌های همسر متوفی بسته به نوع روابط و تعداد وراث متفاوت است. طبق قوانین، زن در صورت داشتن فرزند، یک‌هشتم و در صورت عدم وجود فرزند، یک‌چهارم از کل دارایی‌های همسر را به ارث می‌برد. همچنین، توجه به وصیت‌نامه و دیگر شرایط خاص نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. برای محاسبه دقیق سهم‌الارث، مشاوره حقوقی توصیه می‌شود تا حقوق زن به درستی محفوظ بماند.

در صورتی که زن خیانت کند، شوهر می‌تواند به استناد این موضوع درخواست طلاق دهد و ممکن است حق دریافت نفقه را از دست بدهد. با این حال، خیانت زن تأثیری بر حق او در دریافت مهریه ندارد؛ زن همچنان می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند. برای این کار، لازم است مستندات و شواهد لازم را جمع‌آوری کند تا در صورت نیاز به دادگاه ارائه دهد.

در تقسیم ترکه، تمام اموال و دارایی‌های متوفی باید شناسایی و ارزیابی شود. وراث موظف‌اند بر اساس قوانین ارث، اموال را تقسیم کنند. اگر توافقی بین وراث وجود نداشته باشد، می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند تا تقسیم ترکه به‌صورت قانونی انجام شود. در این فرآیند، توجه به نوع اموال (منقول یا غیرمنقول) و بدهی‌های متوفی بسیار حائز اهمیت است تا حق هیچ‌یک از وراث ضایع نشود.

در صورت خیانت زن، شوهر می‌تواند درخواست طلاق دهد و ممکن است بتواند مهریه را معوق کند، اما این موضوع بستگی به شرایط خاص و نظر دادگاه دارد. همچنین، اگر خیانت به‌ اثبات برسد، زن ممکن است حق دریافت نفقه را از دست بدهد. با این حال، برای مطالبه مهریه، زن همچنان می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، زیرا حق او نسبت به مهریه مستقل از مسائل اخلاقی است.

در موضوع مهریه، زن می‌تواند هر زمان پس از عقد، مهریه خود را مطالبه کند و شوهر موظف به پرداخت آن است. اگر شوهر توانایی پرداخت یک‌جای مهریه را نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست تقسیط کند. همچنین، زن می‌تواند با درخواست "اجرای مهریه" از طریق اداره ثبت، اموال شوهر را برای دریافت مهریه توقیف کند.

یکی از نکات مهم حقوقی این است که در معاملات ملکی، حتماً قبل از امضای قرارداد، وضعیت سند ملک را از نظر قانونی بررسی کنید. بررسی‌های لازم شامل اطمینان از مالکیت فروشنده، عدم وجود بدهی یا رهن بر ملک و تطبیق دقیق مشخصات سند با ملک است. این اقدامات می‌تواند از وقوع مشکلات حقوقی و مالی در آینده جلوگیری کند.

در موضوع نفقه، اگر شوهر از پرداخت نفقه به همسر یا فرزندان خودداری کند، زن می‌تواند از طریق دادگاه خانواده درخواست مطالبه نفقه کند. همچنین عدم پرداخت نفقه می‌تواند باعث صدور حکم کیفری شود. مهم است که میزان نفقه متناسب با وضعیت مالی و شرایط زندگی تعیین می‌شود و دادگاه این موضوع را ارزیابی می‌کند.

باید توجه نماییم برای رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه، حتما گواهی انحصار وراثت را ابتدائا باید اخذ کرده باشیم و سپس در صورت تعدد ورثه، دادخواست باید به طرفیت تمامی ورثه مطرح گردد.

گاه شاکی، خود نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم تردید دارد، مانند آنکه گمان می‌کند از میان این دو نفر، یکی اقدام به سرقت دوچرخه کرده، و یا فرضی که شاکی به همسایه خود ظنِ سرقت دارد و علیه وی طرحِ شکایت می‌کند. در این موارد نمی‌توان شاکی را مفتری دانست.