طبق قانون حتماً باید عنوان خواسته برای بیرون کردن مستاجر دقیقاً تخلیه عین مستاجره باشد نه عنوان دیگری مانند خلع ید و رفع تصرف.
دزد باید خودروی دزدی شده را صحیح و سالم به مالباخته برگرداند در صورتی که خودرو اوراق شده باشد باید مانند آن خودرو و در غیر این صورت باید قیمت روز آن را به مال باخته پرداخت کند.
فرد دیگری غیر از محکوم علیه میتواند حکم را اجرا کند.
کسی که محکوم شده است اگر مالی برای اجرا ندارد باید سریع به قسمت اجرای احکام اعلام کند.
کسی که در پرونده محکوم شده است پس از ابلاغ اجراییه ۱۰ روز فرصت دارد که حکم را اجرا کند.
طبق مقررات جدید قبل از مراجعه به اجرای احکام باید از دفتر خدمات الکترونیک قضایی نوبت مراجعه به اجرای احکام را به صورت غیر حضوری دریافت نماید و در تاریخ مقرر و ساعت مشخص به اجرای احکام مراجعه کند.
اجرای حکم تمکین زوجه فقط با موافقت زوجه در اجرا انجام میشود. و دردسر اجرای احکام و گرفتاری اجرای حکم در سایر دعاوی را ندارد.
در دعاوی ملکی و مالی کم قطعی به خودی خود اجرا نمیشود حتماً باید ذینفع پرونده درخواست اجرای حکم را برای دادگاه ارسال کند.
وقتی حکم دادگاه قطعی شد امکان اجرای حکم وجود دارد.
دعوی تخلیه قابل ارجاع به داوری می‌باشد و داور رأی به تخلیه صادر می‌کند نَه دستور؛ زیرا صدور دستور، مختص به مرجع قضایی است.
امکان معرفی وکیل مدنی (شخص فاقد پروانه وکالت دادگستری) به عنوان نماینده در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری امکان‌پذیر هست. به بیان دیگر، معرفی وکیل مدنی توسط کارمند، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد منع قانونی می‌باشد و شرایط وکالت در دادگاه‌ها، قابل تسری به وکالت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست.
در آیین دادرسی مدنی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی و سایر طرق اعتراض دارای شرایط و مواعد مشخص هستند. ابلاغ رأی و تاریخ قانونی آن باید دقیق بررسی شود؛ از دست دادن مهلت ممکن است حق اعتراض را محدود یا ساقط کند.
مطابق مواد ۱۲۵۹ و بعدی قانون مدنی، اقرار یکی از ادله اثبات دعواست و اقرارکننده اصولاً ملزم به مفاد اقرار خود است. به همین دلیل، اظهارات مکتوب در قرارداد، پیام‌ها یا صورتجلسات میتواند آثار حقوقی مهمی داشته باشد.
مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر فساد آن معلوم شود. بنابراین کسی که بطلان یا فساد معامله را ادعا می‌کند، باید جهت قانونی آن را اثبات کند.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشند نافذند. بنابراین توافقات اشخاص صرفاً به دلیل اینکه در قالب قراردادهای نامعین منعقد شده‌اند، بی اعتبار نیستند.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشند نافذند. بنابراین توافقات اشخاص صرفاً به دلیل اینکه در قالب قراردادهای نامعین منعقد شده‌اند، بی‌اعتبار نیستند.
طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و اگر طرف مقابل در مقام دفاع ادعایی مطرح کند که نیازمند دلیل باشد، اثبات آن نیز بر عهده اوست. این قاعده در عمل پایه بسیاری از دعاوی حقوقی است.
اگر چه با فوت موکل، وکالتِ وکیل دادگستری خاتمه می‌یابد لیکن وکیل مزبور حق مداخله در دعاوی مرتبط با موضوع وکالت سابق، علیه وراث متوفی (موکل سابق) را ندارد.
عضویت در هیات مدیره ممکن است در شرایط قانونی به مسئولیت شخصی بابت مالیات شرکت منجر شود؛ به ویژه اگر مالیات در دوران مدیریت قطعی شده باشد. با این حال، مسئولیت همه مدیران خودکار و یکسان نیست و عواملی مانند حق امضا، میزان آگاهی از بدهی و امکان اقدام یا خروج از مسئولیت اهمیت دارد. پیش از قبول سمت، پرونده های مالیاتی باز، بدهی های قطعی و حدود اختیار خود را دقیق بررسی کنید.
امضای چک شرکت فقط یک اقدام اداری نیست. اگر مدیر یا نماینده مجاز از حساب شرکت چک صادر کند، اصل بر مسئولیت تضامنی شرکت و امضاکننده در برابر دارنده است؛ یعنی دارنده میتواند تمام مبلغ را از هر یک مطالبه کند. در چک واجد وصف کیفری نیز ممکن است امضاکننده شخصا مسئول باشد. بنابراین پیش از دریافت چک شرکتی، سمت و حدود اختیار صاحبان امضای مجاز و نحوه ثبت چک در سامانه صیاد را بررسی کنید.
در شرکت سهامی خاص، پیش از خرید سهام حتما اساسنامه را بررسی کنید. اگر اساسنامه انتقال سهام را به موافقت هیات مدیره مشروط کرده باشد، انتقال بدون این موافقت غیرنافذ است و در صورت رد، باطل میشود. در سهام با نام نیز انتقال باید در دفتر ثبت سهام شرکت درج و توسط انتقال دهنده یا نماینده قانونی او امضا شود؛ وگرنه در برابر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست.
در شرکت با مسئولیت محدود، فروش سهم الشرکه فقط با قرارداد عادی یا پرداخت پول کامل نمیشود. انتقال به دیگری نیازمند رضایت شرکایی است که دست کم سه چهارم سرمایه را دارند و از نظر تعداد نیز اکثریت هستند. همچنین انتقال باید با سند رسمی انجام شود. قرارداد عادی میتواند مبنای الزام فروشنده به انتقال رسمی باشد، اما به تنهایی خریدار را شریک شرکت نمیکند.
صرف اینکه دین ناشی از چک است، باعث خروج آن از شرایط عمومی ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م نمیشود؛ شرط تمکن مدیون همچنان اهمیت دارد. (رأی وحدت رویه ۸۲۴)
وکیل حتی در صورت داشتن اختیار انجام معامله، مکلف به رعایت مصلحت موکل است و حدود اختیار قراردادی، مسئولیت او نسبت به رعایت مصلحت را منتفی نمیکند. (ماده ۶۶۷ ق.م و رأی وحدت رویه ۸۴۷ ـ ۱۴۰۳/۲/۲۵)
در صورت جهل خریدار به فساد معامله و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، دادگاه میتواند برای تعیین غرامت کاهش ارزش ثمن از کارشناس استفاده کند. (رأی وحدت رویه ۸۱۱)
صدور حکم تقسیط لزوماً به معنای توقف مطلق خسارت تأخیر نیست؛ در صورت تأخیر نسبت به اقساط تعیین‌شده، خسارت تأخیر میتواند مجدداً تعلق گیرد. (رأی وحدت رویه ۸۲۴
رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ پایان راه اعتراض نیست؛ در صورت وجود شرایط قانونی، امکان اعتراض به رأی قطعی در دیوان عدالت اداری وجود دارد. (رأی وحدت رویه ۸۰۳)
توافق قراردادی بانک و مشتری نمی‌تواند مجوز دریافت سودی بیش از حدود مقرر توسط بانک مرکزی باشد؛ شرط مازاد، مطابق رأی وحدت رویه ۷۹۴، باطل است.
قرابت نسبی داور با محکوم‌له رأی داوری و اقامه دعوی حقوقی از سوی داور به طرفیت محکوم‌علیه، مقدم بر شروع به داوری و صدور رأی، از مصادیق نقض اصل بی‌طرفی بوده و موجب بطلان رأی داور است.
اگر سفته در موعد مقرر پرداخت نشود، دارنده برای حفظ برخی امتیازات قانونی سفته باید در مهلت مقرر نسبت به واخواست آن اقدام کند. همچنین اگر سفته بابت ضمانت یا انجام تعهد صادر شده باشد، صرف وجود سفته لزوماً به معنای اثبات بدهی قطعی نیست و رابطه و تعهدِ مبنای صدور سفته نیز اهمیت دارد. در سفته‌های ضمانتی باید به متن قرارداد و علت صدور سفته توجه ویژه داشت.
برای مشاهده جزئیات این درخواست باید به عنوان وکیل در دادراه عضو شده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.