تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي
تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي
گرچه به شرح ماده 2 لايحه قانوني صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 15/5/1358 صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان) تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش
با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامي كه هرگاه بعد از صدور حكم معلوم شود محكوم عليه داراي محكوميت هاي كيفري ديگري نيز بوده كه در موقع انشاء رأي مورد
رای وحدت رویه 588 – 1372/10/14
ماده 30 آئيننامه قانون مترجمان رسمي مصوب 11 ارديبهشت ماه 1348 اداره فنی دادگستری را مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف شناخته تا بر طبق آئين
رای وحدت رویه 581 – 1371/12/2 تجدیدنظر در رای 575 – 1371/2/29
دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند بر طبق
دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه هاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي باشد كه رسيدگي آن در
رای وحدت رویه 550 – 1369/12/21
جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیرمركز شهرستان) از جرائم مذكور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول
رای وحدت رویه 549 – 1369/12/21
جرمی كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یكی از متهمان در صلاحیت دادگاه كیفری 1 باشد
رسیدگی به جرائم عمدی كه به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه
رای وحدت رویه 533 – 1368/12/21
روزنامه رسمی 13151-9/2/1369 شماره 1121/ هـ 20/1/1369 پرونده وحدت رویه ردیف 68/62 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور در امر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم شكستگی استخوان كه منتهی به نقص عضو نشده و بهبود یافته اختلاف نظر پیدا نموده و آراء […]
جرائمی كه اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 1 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب
ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 ناظر به جرائمی است كه در صلاحیت دادگاه های كیفری عمومی می باشد و منصرف از جرایم
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یك استان اعم از اینكه بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر كیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر
بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 ناظر به دو جرم مستقل می باشد كه عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتكار
نظر به اینكه برابر ماده 192 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری و ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 جرائم و نیز مجازات ها حسب نوع آنها به حدود
طبق اصول كلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشكیل دادگاه های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آئین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است كه از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینكه دادسرای