رای وحدت رویه 651 – 1379/8/3
روزنامه رسمي 16236-29/9/1379
شماره 2133/ هـ 24/8/1379
پرونده وحدت رويه رديف 79/18 هيئت عمومي
حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
سلام عليكم،
احتراماً به عرض مي رساند، آقاي قائم مقام رئيس كل دادگستري استان گلستان طي نامه شماره 16786/79/14-3/3/79 با ارسال دادنامه هايي از دادگاه هاي تجديدنظر استان گلستان اظهار نموده شعبان مزبور درخصوص امر واحدي رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند تقاضا دارد موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود كه با مطالبه پرونده هاي مربوطه بدواً خلاصه اي از جريان پرونده ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.
1- در پرونده 108/79/18 آقاي مسعود رخشاني متولد سال 1364 به اتهام در معرض فروش قرار دادن چهار كيلو ترياك تحت تعقيب بوده است. آقاي دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب گرگان ضمن رسيدگي و صدور حكم نسبت به متهم ديگر پرونده در دادنامه صادر درخصوص اتهام آقاي محمود رخشاني اعلام كرده چون سن وي كمتر از 15 سال تمام است (هنگام ارتكاب جرم تاريخ 28/10/78 بوده) و دادستان معظم كل كشور نيز در مورد متهم ديگري كه صغير بوده دادگاه اطفال را صالح به رسيدگي دانسته اند و با توجه به مقررات ماده 230 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه رسيدگي به تمام جرائم اطفال در صلاحيت دادگاه اطفال مي باشد با اعلام صلاحيت دادگاه اطفال به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه عمومي گرگان (جانشين دادگاه اطفال) و ارجاع پرونده به شعبه 18 دادرس دادگاه طي دادنامه شماره 105/78-7/2/78 اجمالاً چنين انشاء رأي كرده، درمورد اتهام آقاي مسعود رخشاني داير به عرضه چهار كيلو ترياك براي فروش صرفنظر از صحت و سقم قضيه نظر به اينكه به كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر طبق بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده و تبصره ذيل ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هرچند به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام اشاره كرده اولاً اين تبصره انصراف به جرائم عمومي دارد و نظريه دادستان محترم كل كشور و همكاران محترم استنباط شخصي است و الزام قانون نمي آورد بنابه مراتب با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گلستان به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مي نمايد با تحقق اختلاف پرونده به منظور حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارجاع مي شود و دادرسان شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره 131/3-18/2/79 چنين اظهارنظر كردهاند: «درخصوص حدوث اختلاف در صلاحيت فيمابين شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي گلستان و شعبه 18 دادگاه عمومي اين شهرستان در رسيدگي به اتهام آقاي مسعود رخشاني مبني بر عرضه 4 كيلو ترياك به منظور فروش نظر به اينكه مبناي صلاحيت محاكم انقلاب اسلامي در رسيدگي به نوع جرائم مطروحه در پرونده درحال حاضر و با توجه به صلاحيت هاي احصاء شده در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 مجلس شوراي اسلامي قانون اخيرالذكر مي باشد و اين قانون با تصويب قانون آئين دادرسي كيفري خصوصاً مواد 219 و 220 آن كه تصريح دارد به كليه جرائم اطفال در محاكم اطفال و محكمه جانشين آن (دادگاه هاي عمومي) دارد تخصيص خورده است با اعلام صلاحيت شعبه 18 دادگاه عمومي گرگان و توجهاً به نظريه شماره 4/7 مورخ 18/1/79 اداره حقوقي قوه قضاييه حل اختلاف مي شود» اين پرونده در دادگاه گرگان در جريان رسيدگي است.
2-در پرونده كلاسه 1186/78 دادگاه انقلاب اسلامي گنبد كاوس آقاي ناصر پنجيست به اتهام حمل و نگهداري 165 گرم ترياك تحت تعقيب بوده با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب دادرس شعبه دوم به موجب قرار شماره 1039/2-12/10/78 به استناد تبصره 2 از ماده 219 وتبصره ذيل ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امر كيفري با توجه به سن متهم كه كمتر از 18 سال بوده با اعلام صلاحيت دادگاه اطفال به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مي نمايد و با ارسال پرونده به دادگاه عمومي مينودشت دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومي به موجب دادنامه شماره 1256-13/10/78 با اين استدلال كه با امعان نظر به محتويات پرونده و ماهيت ذاتي جرم انتسابي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است با اعلام صلاحيت آن دادگاه به عدم صلاحيت خود اظهار نظر كرده است كه با تحقق اختلاف پرونده به دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال مي شود آقايان دادرسان شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به موجب دادنامه شماره 1021/5-11/11/78 اجمالاً چنين انشاء رأي كرده اند. «با توجه به صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم مربوط به مواد مخدر و عنايت به بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب گنبدكاوس حل اختلاف مي شود» بنا به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.
نظريه – همانطور كه ملاحظه مي فرمایيد آقايان دادرسان دادگاه هاي تجديدنظر استان گلستان در استنباط از بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و مواد 219 و 220 از قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رويه هاي مختلفي اتخاذ كرده اند بدين توضيح در مورد رسيدگي به جرائم اطفال در امر مواد مخدر شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان دادگاه عمومي (جانشين دادگاه اطفال) گرگان را صالح به رسيدگي دانسته، ليكن شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به عكس دادگاه انقلاب اسلامي گنبد كاوس را صالح به رسيدگي تشخيص داده و لذا تقاضا دارد دستور فرمایيد پرونده ها به منظور ايجاد رويه واحد به هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور ارسال شود.
معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه: 3/8/1379 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به صراحت مواد 219 و 220 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر داشته جرائم اطفال بايد در دادگاه اطفال و يا دادگاه جانشين (دادگاه عمومي) مورد رسيدگي قرار گيرد و در واقع قانون اخيرالصدور مزبور در خصوص بزه اطفال در امر مواد مخدر تخصيص يافته است و لذا رأي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان موجه بوده و مورد تاييد اينجانب است» . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي شماره 651-3/8/1379
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود و نظر به اينكه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبني بر تربيت و تهذيب مي باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواي و اصل عدم مسئوليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرائم آن ها تشكيل دهد و با توجه به اينكه به موجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاه هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل مي نمايند و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه هاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است لذا رأي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه با اين نظر مطابقت انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.