مسئله دشوار تشخیص تقصیر و راه حل اقتصادی آن
مفهوم تقصیر و روش شناسایی آن مانند سایر پدیده ها و مفاهیم حقوقی درحال تغییر است. گاهی اخلاق خود را موثر در تقصیر می داند و گاهی حقوق و حتی امروزه اقتصاد. اقتصاد در تمام شئون زندگی اجتماعی
مسئله دشوار تشخیص تقصیر و راه حل اقتصادی آن
مفهوم تقصیر و روش شناسایی آن مانند سایر پدیده ها و مفاهیم حقوقی درحال تغییر است. گاهی اخلاق خود را موثر در تقصیر می داند و گاهی حقوق و حتی امروزه اقتصاد. اقتصاد در تمام شئون زندگی اجتماعی
دامپینگ (قیمت شکنی) در مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت
یکی از رویه های تجاری غیر منصفانه که ناقض اصل تجارت منصفانه ی سازمان جهانی تجارت است دامپینگ یا قیمت شکنی است که ایران
کانون وکلا و عرضه خدمات حقوقی بین المللی در چارچوب گاتس
تحولات جهانیِ چند دهه گذشته در عرصه تجارت بین الملل، موجبات حضور فعالتر اشخاص حقوقی را در این عرصه بیش از پیش فراهم نموده است. این موضوع فعالان تجاری را بر آن داشت
ایران بکر، قرارگاه سرمایه گذاران خارجی
اخبار این روزها نشان از تقاضای بی سابقه سرمایه گذاران خارجی برای بخش های مختلف اقتصادی دارد. اما در این مسیر چالشها و موانع حقوقی اقتصادی و سیاسی بی شمار است. از یک طرف قانون
طلاق توافقی همانگونه که از نام آن پیداست، بر اساس توافق طرفین صورت میگیرد. زوجین قبل از حضور در دادگاه بایستی در مورد کلیه حقوق و وظایف خود بعد از طلاق تصمیمگیری نمایند که عبارتند از مهریه، نفقه، اجرت المثل زوجه، جهیزیه زوجه، هدایای قبل از ازدواج
نویسنده : محمد هادی معماری
سابقه کیفری یا سوء پیشینه دارای دو اثر میباشد:
اول اینکه حسب درجه مجازات اصلی بین ۲ تا ۷ سال فرد را از حقوق اجتماعی مانند تاسیس شرکت، استخدام در ادارات و دستگاههای دولتی و شغلهای خاصی
تعریف علامت تجاری
علامت در اصطلاح حقوقی، هر نشان قابل رؤیتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. به عبارت روشن تر علائم عبارتند از ابزارهای دیداری، شنیداری و یا آهنگین، به ویژه کلمات یا تصاویر که در یک بازار برای تشخیص محصولات و یا خدمات
بر طبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. لذا مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنهاست. سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و در حکم مال منقول می باشد و هم به صورت قهری و هم به صورت قراردادی
از حقوق تعاريف مختلفی به عمل می آيد؛ عده ای آن را توانايی های انسان می دانند که ممکن است آنها را در اختيار داشته باشد و بالفعل از آنها استفاده کند و بعضی مواقع نيز اين حقوق و توانايی ها به صورت بالقوه در او هستند ولی لوازم و شرايط مورد نياز برای اجرای آنها يا وجود ندارد يا از او سلب شده است.
زن ضمن داشتن قابليتها و توانايی های متعدد و با وجودی که تفاوتهايی با مرد دارد _ از لحاظ خلقت – ولی هيچوقت نمی توان تفاوتهای يک انسان را نسبت به انسان ديگر، نقص تلقی کرد، چرا که
این مقاله در دو فصل به بررسی شیوه های حل و فصل اختلافات جایگزین به ویژه میانجیگری می پردازد.
فصل اول ضمن معرفی شیوه های ADRتعریف آن ها و به ویژه میانجیگری می پردازد ,تاریخچه و موثر بودن میانجیگری, اهداف و معیارهای مناسب جهت استفاده ازآن در اختلافات نفت وگاز پرداخته ,مزایا و معایب میانجیگری بررسی می شود.
در فصل دوم, به این نکته پرداخته می شود که چرا اختلافات محیط زیستی ناشی از فعالیت شرکت های نفتی از طریق میانجیگری بهتر حل و فصل می شود و با تمرکز بر نیجریه به واسطه در دست بودن داده ها مسایل مرتبط با میانجیگری در آن منطقه بررسی می شود و دستور العمل هایی که برای استفاده موفق از میانجیگری زیست محیطی ناشی از فعالیت های نفتی
این مقاله بررسی جامع مکانیسم های حل اختلافات جایگزین در بخش انرژی را ارائه می دهد و با تعریف کردن اصطلاحات «بخش انرژی» و «اختلافات» آغاز میشود.
این مقاله به دو فصل تقسیم شده است.
فصل اول اشاره به اختلافاتی دارد که ممکن است در بخش انرژی ایجاد شود و مکانیسم حل اختلافات آنها این فصل با نشان دادن اختلافاتی که ممکن است در بخش انرژی بوجود آید، آغاز میشود و پیچیدگی آنها را توضیح می دهد. این مطالعه همچنین تکنیک های حل اختلافات جایگزین را که بیشتر مورد استفاده شرکت کنندگان در صنعت نفت و گاز (با مزایا و معایب آنها) است، مورد تحلیل قرار میدهد. افصل دوم اختصاص داده شده به حمایت از سرمایهگذاری که تحت معاهده منشور انرژی است. این بخش با اشاره به ECT(معاهده منشور انرژی) شروع میشود و به صورت دقیق تر به اهداف آن اشاره میکند. این مطالعه نیز موضوع ارتقا، حفاظت و بهبود سرمایهگذاری را با اشاره به مقررات ECT(معاهده منشور انرژی) که چنین حمایتی را فراهم میکند، پوشش می دهد. یک تجزیه و تحلیل جامع از ماده 26 ECT
در ابتدای مقاله از شیوع آدم ربایی در دنیا به انگیزه های مختلف می گوید که به دلیل خشونت زیاد این جرم مجازات های سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. در ادامه از آسیب های روحی و جسمی این جرم بر شخص قربانی یا خانواده او و همچنین از نبودن قانون خاص در مورد این جرم می گوید. در بخش بعد مجازات ربودن اطفال را با توجه به مواد قانونی مربوطه و تفاوت های آن با بزرگسالان را بیان می کند. در ادامه سلب آزادی از اشخاص را تحت هر عنوانی جرم می داند
در ابتدای مقاله معنای لغوی و اصطلاحی طلاق را بیان می کند. ماهیت طلاق را یکی از اعمال حقوقی و جزء ایقاعات می داند. در ادامه ارکان طلاق را نام می برد. شرایط طلاق دهنده را با توجه به مواد قانون مدنی نام می برد. در بخش بعد وکالت در طلاق و این که وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمی نیز واقع شود را توضیح می دهد. همچنین شرایط مطلقه را در طلاق با توجه به مواد قانون مدنی و وضعیت مزاجی زنانی که طلاق داده می شوند را بیان می کنند. در بخش بعد شرایط معتبر در صیغه طلاق را توضیح می دهد و حضور دوشاهد را لازم می داند و ویژگی شهود را بیان می کند. همچنین طلاق رجعی و بائن را تعریف می کند
چگونگی اجرای محکومیت های چک بلامحل
در ابتدای مقاله با توجه به ماده قانونی مربوطه چک هایی که قابل تعقیب کیفری نیستند را نام می برد و فقط چک به روز را قابل تعقیب کیفری می داند و همچنین مهلت طرح شکایت کیفری را بیان می کند. در ادامه از مجازات شدیدتر برای فردی که علم به مسدودی حساب دارد و چک صادر می کند، می گوید. در بخش بعد دو نوع محکومیت حضوری و غیابی در مورد چک بلامحل را بیان می کند. چگونگی محکومیت حضوری، اعلام محکومیت، اجرای حبس و اعلام اتمام حبس توضیح داده می شود. در ادامه از زندانی بودن محکوم علیه بوسیله قرار می گوید که مدت حبس از محکومیت او کم خواهد شد. همچنین از چگونگی اجرای مجازات جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت می گوید
در ابتدا گرانفروشی را با توجه به ماده قانونی مربوط به آن در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند. در ادامه جریمه های مبالغ مختلف گرانفروشی را بیان می کند و جریمه های تکرار گرانفروشی را در هریک از مبالغ و همچنین نهایت مجازات در این مورد را که تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود را نیز بیان می کند. در بخش بعد کم فروشی و تقلب را با توجه به ماده مربوطه در قانون تعزیرات حکومتی تعریف می کند و مجازات آن را همانند مجازات گرانفروشی می داند
در این مقاله از امکان پس دادن کالای خریداری شده در صورت وجود عیب در آن می گوید و این تصور را که اگر فرد کالایی را خرید و مشکلی داشت دیگر کاری از دستش بر نمی آید را براساس قانون تصور اشتباهی می داند. البته اختیارات در معامله برای فروشنده نیز در قانون وجود دارد. نویسنده این اختیارات در قانون را برای فسخ معامله نام می برد. در ادامه خیار(اختیار) مجلس را خیاری می داند که خریدار و فروشنده تا زمانی که در محل هستند و متفرق نشده اند، می توانند استفاده کنند و معامله را فسخ کنند. همچنین خیار تاخیر از ثمن را با توجه به ماده قانونی مربوطه خیاری می داند که اگر خریدار و فروشنده در پرداخت ثمن(پول) و تحویل جنس تعلل کند