ایران بکر، قرارگاه سرمایه گذاران خارجی

ایران بکر، قرارگاه سرمایه گذاران خارجی

بنام خدا

«ایران بکر، قرارگاه سرمایه گذاران خارجی»

«مرتضی قیصری و آرزو سلیمانی وکلای دادگستری»

مقدمه

اخبار این روزها نشان از تقاضای بی سابقه سرمایه گذاران خارجی برای بخش های مختلف اقتصادی دارد. اما در این مسیر چالشها و موانع حقوقی اقتصادی و سیاسی  بی شمار است. از یک طرف قانون اساسی و بعضی مقررات عادی موانعی ایجاد می کند و از طرف دیگر شرایط اقتصادی و سیاسی ثبات کافی در ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری ایجاد نکرده است. منظور از موانع، هر امر یا رفتاری است که تمایل و اشتیاق سرمایه گذار را با تردید مواجه کند و ریسک هایی از جمله مصادره یا تملک دولتی را بوجود آورد. رفتارهای اقتصادی سرمایه گذاران چه از نظر سرمایه گذار و چه از نظر سرمایه پذیر باید دارای توجیه اقتصادی باشد تا تمایل به صرف هزینه را ایجاد کند. در این میان کوچکترین تردید در طرفین امکان رسیدن به تعاملی سازنده را از میان می برد. به همین خاطر توجه به موانع و چالشهای سرمایه گذاری خارجی برای قانونگذار و حقوقدان اقتصادی اهمیت پیدا می کند. ایران بستر مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است اما بر خلاف تبلیغات رسانه ای، شرکتهای بزرگ در ورود و سرمایه گذاری در بازار داخلی ما با تردید مواجه هستند. انحصار دولتی و ناکامی در نیل به بازار آزاد و خصوصی سازی تشویق ها و حمایت ها را در سرمایه گذاران از میان می برد. قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قرارداد جدید نفتی IPC تا حدودی میل به سرمایه گذاری خارجی را افزایش داده است اما همچنان امکان سرمایه گذاری 25 درصدی در هر بخش اقتصادی و 35 درصدی در هر رشته، برای یک سرمایه گذار خارجی توجیه هزینه و فایده ای نخواهد داشت. در این نوشته به بررسی بسیار مختصر برخی از روشهای سرمایه گذاری خارجی و موانع حقوقی و اقتصادی آن می پردازیم.

مبحث اول: سرمایه گذاری خارجی به روش BOT) )

قانونگذار ایران، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب13/4/1387، ذیل بند (ب) ماده 3 که نحوه سرمایه گذاری خارجی را بر شمرده است چنین مقرر می دارد:

“سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روش های “مشارکت مدنی” “بیع متقابل” و “ساخت، بهره برداری و واگذاری” که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد” قانونگذار جهت تضمین سود آوری طرح و ایجاد رغبت در سرمایه گذار، در تبصره ماده مرقوم بیان داشته است: “مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای “ساخت، بهره برداری و واگذاری ” مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد. در این نوشته به بررسی بسیار مختصر روش BOT می پردازیم و صرفا جهت آشنایی با انواع این قرارداد آنها را معرفی می کنیم.

1) Build-Own-Operate (BOO) :

در این روش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیروگاههای بزرگ را ساخته و با مالکیت خود مورد بهره‌برداری قرار می دهند و برق آن را به وزارت نیرو و یا شرکتهای توزیع می فروشند.

2) Build-Lease-Operate-Transfer( BLOT ):

‌در این روش بخش خصوصی ساخت، کرایه، بهره‌برداری و انتقال نیروگاه را بر عهده داشته و پس از مدت زمان مشخص انتقال آن به بخش دولتی صورت می پذیرد.

3) BOT – Build- Operate –Transfer(BBOT) :

در این روش ساخت، بهره‌برداری و سپس انتقال به بخش دولتی صورت می پذیرد. در احداث این نیروگاهها بحث توسعه در کشور‌ها تسریع می گردد.

4) Rehabilitation –Operate –Transfer(ROT) : 

ترمیم و نوسازی ، بهره‌برداری از آنها و سپس انتقال به دولت و یا بخش عمومی

5) Rehabilitation -Operate-Lease(RPL) :

ترمیم و نوسازی ، بهره‌برداری از آنها و بازگشت از طریق دریافت کرایه

در حال حاضر روش های B.O.O و B.O.T در ایران با جدیت بیشتری دنبال می گردد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

1-قراردادهای بی او تی ( BOT ) چیست؟

قرارداد های بی.او.تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می شود که در آن شرکت یا شرکتهایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین ( به لحاظ مالی) نموده، مدت محدودی از پروژه اجرا شده، منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به طوری که امکان فعالیت کامل را داشته باشد، بلاعوض به طرف دیگر که – عموما دولتها یا شرکتهای وابسته به دولت می باشند – انتقال می دهند. این تعریف ،ماهیت این قراردادها را به طور بسیار ساده تفهیم می کند. این قبیل قراردادها عموما در پروژه های زیربنایی یک کشور منعقد می شوند، اما این بدان معنی نیست که استفاده از چنین سیاقی در سایر پروژه ها ممکن نباشد. اما به طور حتم، امتیازات مالی پروژه بایستی به حدی باشد که مجری و سرمایه گذار رغبت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشد. قرارداد احداث بزرگراهها، خطوط راه آهن، احداث فرودگاهها، اسکله ها، سدها، مجتمع های پتروشیمی و دیگر پروژه های بزرگ، از مواردی است که عموما از این طریق به انجام می رسد.

2-ساختار قرارداد پروژه BOT

در پروسه BOT، عملاً مجموعه‏ای از شرکت‏های خارجی و احیاناً داخلی در قالب یک Joint Venture ، قرارداد ساخت و بهره‏برداری محدود “از نظر بازه زمانی” با کشور میزبان معمولاً با شرکت دولتی یا غیردولتی بهره ‏بردار سیستم نیروگاهی و الکتریکی آن کشور منعقد می‏نماید و پس از اتمام مدت بهره ‏برداری فوق نیروگاه را به کشور میزبان Transfer می‏نمایند، در حقیقت BOTمختصرBuild,Operate,Transfer است.

زمین براساس قانون جمهوری اسلامی ایران، قابل واگذاری به خارجیان نیست، لذا در BOT زمین به تملک شرکت پروژه در نمی‏آید. فرم‏ها و اصطلاحات بکار رفته در این بخش فراوان است ولی بطور اختصار فرم Effective date  اطلاق بر زمانی می‏شود که مذاکرات اولیه قرارداد به مرحله‏ ای رسیده است که بصورت پاراف بین طرفین به انجام می‏رسد در حقیقت این به معنای نفوذ قرارداد است. مرحله بعدی Closing date است که قطعیت پروژه محسوب می‏شود، این بازة زمانی فی‏مابین فرضی است که طرفین، شرایط کار را آماده می‏کنند و به آن Conditions Precedent to closing date گفته می شود.

احداث نیروگاه به روش BOT یکی از بهترین روش‏های تأمین انرژی الکتریکی برای کشور میزبان است، زیرا ساخت نیروگاهها یکی از موارد سنگین و سرمایه ‏بر است. جذب سرمایه در این راه کمک بسیار بزرگی به افزایش توان مملکت در احداث سایر زیرساختها از قبیل جاده، راه ‏آهن، بهداشت و ایجاد اشتغال می‏نماید که در شرایط فعلی ایران با سیکل سریع رشد و توسعه بسیار بجا و به مورد است.

در این فرصت شرکت پروژه در محل کار تحکیم می‏یابد و موافقت FIPPA را از وزارت دارائی (البته در ایران) کسب می‏نماید. طرف داخلی قرارداد هم وظایف خود مثل قرارداد زمین ، تأمین آب ، گاز ، جادة دسترسی و غیره را چنانچه به عهده گرفته باشد، پیگیری می نماید. شرکت پروژه هم علاوه بر FIPPA، مجوز محیط زیست را کسب می‏نماید.

Closing Date آغاز کار EPC است و معمولاً در دوره سه ساله سرانجام به Commercial Operation Date می‏رسد و پس از آن دورة بهره ‏برداری که معمولاً 15 تا 20 ساله و در انتها هم Transfer Date خواهد بود.لازم به یادآوری است که طرف مستقیم و مسئول تضمین ‏نامة FIPPA در ایران وزارت محترم دارائی است ولی هیأت ارائه ‏دهنده FIPPA مجموعه‏ ای از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت صنایع و وزارت دارائی است که رئیس هیأت، وزارت دارائی جمهوری اسلامی ایران است.

در موافقت‏نامه FIPPA، طرف سرمایه ‏گذار از تضمین‏های زیر برخوردار می‏شود:

الف) اموالش مصادره نمی‏شود، در صورت وقوع چنین موردی، دولت ایران به قیمت روز تمام بها و خسارت مربوطه را می‏پردازد.

ب) ملی شدن یا Nationalization در مورد اموال او انجام نمی‏پذیرد و در صورت وقوع چنین حالت خاصی تمامی وجوه، بها و خسارت به شرکت پروژه پرداخت خواهد شد.

ج) در صورتیکه عملکرد طرف ایرانی و وقایع داخلی کشور باعث شود که شرکت پروژه نتواند بدهی‏های وام و یا بانکهای طرف قرارداد خود را بپردازد، دولت ایران این بدهی‏ها را خواهد پرداخت.

د) تضمین می‏شود که هرچقدر از درآمد ارزی و یا ریالی را که قانوناً از پروژه فوق ‏الذکر کسب می‏کند، بتواند از کشور خارج کند و یا وجوه ریالی را به ارز تبدیل کرده و خارج نماید.

به كارگيري سرمايه‌گذاری خارجی به جز هدف تامين مالي سرمايه با هدف‌هاي ديگر نيز صورت مي‌گيرد. ارتقاي بهره‌وري، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي، افزايش استاندارد توليدات داخلي و حركت به سوي اقتصاد بازار، از اهداف جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. اگر چه رشد بازارهاي داخلي در كشورهاي در حال توسعه و دسترسي به نيروي كار نسبتا ارزان با شرط تداوم سياست‌هاي آزادسازي مي تواند به رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها منجر شود، اما جذب سرمايه‌گذاري خارجي با جهت‌گيري صادرات، فرآيند پيچيده‌تري دارد. در اين راستا بر دولت‌ها است كه به ظهور و پويايي صنايع و كارآفرينان داخلي براي جلب مشاركت شركاي خارجي به عنوان سرمايه‌گذاري يا عرضه‌كننده فناوري كمك كنند.

مبحث دوم: موانع جذب سرمايه گذاری خارجی در ايران

 علت عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران را از زواياي متعددي مي توان بررسي كرد. برخي از كارشناسان بر موانع اقتصادي و برخي ديگر بر موانع سياسي، حقوقي و فرهنگي تاكيد دارند. در مجموع مي‌توان اين موانع را در موارد زير خلاصه كرد. 

1- موانع اقتصادی  

مانند گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، عدم وجود زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه‌گذاري، عدم مهارت كافي نيروي انساني و … از جمله مواردي هستند كه مي‌توان از آنها به عنوان موانع اقتصادي جذب سرمايه‌هاي خارجي ياد كرد. برخي از موانع اقتصادي در زير آورده شده است.

الف) ماليات مضاعف

اخذ ماليات مضاعف از سرمايه گذاران خارجي و عدم تطابق قوانين سرمايه‌گذاري در ايران با كشورهاي كانون سرمايه از موانع موجود است. اينكه سرمايه‌گذار، باید هم به موجب قانون كشور خود و هم كشور ميزبان ماليات جداگانه بپردازد، معقول نيست و سبب جلوگيري از سرمايه‌گذاري مشترك مي‌شود.  

ب) تغييرات زود هنگام مقررات ارزي، پولي و گمركي

تغييرات زود هنگام اين مقررات، اصل ثبات محيط سرمايه‌گذاری را از بين می برد.این اصل یکی از ریسک های سرمایه گذاری در ایران است. بديهي است كه وقتي ريسك محيط اقتصادي سرمايه‌گذاري در ايران افزايش می يابد، تمايل به سرمايه‌گذاري كاهش خواهد يافت.

ج) موانع نظام بانكي

مروري بر روند دو ساله اخير عمليات اجرايي نظام بانكي نشان مي‌دهد كه در اين زمينه مشكلات عمده اي در راه جذب سرمايه‌هاي خارجي وجود دارد، نظام بانكي كشور، به علت ساختار عمدتا دولتي- انحصاري و بدون رقابت، خود تاكنون به طور شايسته در صدد انطباق خويش با ديگر نظام‌هاي بانكي جهان بر نيامد و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهاي پولي و اعتباري، توسعه تكنولوژي ارتباطات، مشاركت با بانك‌ها و موسسات مالي معتبر در جهان در زمينه توسعه منابع خود غافل مانده است. بانك‌هاي معتبر خارجي با ايجاد تسهيلات ويژه فراوان، امكان افتتاح حساب‌هاي مختلف در سراسر جهان را براي صادركنندگان و توليدكنندگان كشور خود فراهم كرده و پس از مدتي نيز انواع اعتبارات را در اختيارشان قرار مي‌دهند، در حالی که نظام پرداخت های بین المللی و خدمات بانکی بین المللی هنوز در ایران یک ریسک سرمایه گذاری محسوب می شود. توضیح اینکه، معمولا فرآورده‌ها و توليدات يك پروژه به ارز محلي تعيين قيمت مي‌شود. در حالي كه بخش مهمي از سرمايه در قراردادهاي سرمايه‌گذاري از منابع ارزي خارجي تامين مي‌شود. بنابراین، سرمايه‌گذاران خواهان تامين اصل و فرع سرمايه به ارز خارجي به نرخ واقع‌بينانه هستند. بنابراين نظام بانكي بايد مكانيسم‌هايي را به منظور دستيابي به اهداف زير به وجود آورد، برخي از اين مكانيسم‌ها عبارتنداز: امكان تبديل بدون اشكال پول داخلي به ارز خارجي، وجود پشتوانه مالي كافي براي تبديل پول داخلي به ارز خارجي، نگهداري نرخ تبديل ارز در سطحي قابل قبول، امكان خارج نمودن ارز خارجي پس از تبديل.

د) موانع اطلاع رساني

موانع اطلاع رساني از دو سو مطرح است، يكي از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضيان داخلي از كانون‌هاي سرمايه در جهان و ندانستن شرايط دقيق جذب سرمايه‌ها و عدم آشنايي به فنون مذاكره ناشي مي‌شود و ديگري به عدم اطلاع كانون‌هاي سرمايه‌گذار از وجود طرح‌هاي داراي بازده و فرصت‌هاي اقتصادي در كشور ما باز مي‌گردد.

ه) مساله تقاضا

اطمينان از وجود تقاضا براي طرف سرمايه‌گذار ترديدهايي را به وجود مي‌آورد و ريسك پروژه را افزايش مي‌دهد. به عنوان مثال؛ پروژه‌هاي نيروگاهي نيازمند تضمين خريد محصول از سوي دولت ميزبان است كه اين امر با نفس قراردادهاي سرمايه‌گذاري (قبول ريسك از طرف سرمايه گذار) تناقض دارد. همچنين، تخمين بيش از حد تقاضا، ممكن است مشكلاتي را براي بخش عمومي در قراردادهاي سرمايه‌گذاري جبراني، ايجاد كند.  

ز) عدم امكان تبديل مستقيم درآمد ناشي از تورم

چنانچه پس از پايان دوران سرمايه‌گذاری، صاحب سرمايه، سرمايه غيرنقدي خود را به فروش رساند و در نتيجه افزايش شاخص قيمت ها، از راه فروش سرمايه غيرنقدي خود درآمدي بيش از آنچه هنگام ورود سرمايه به عنوان سرمايه غيرنقدي به ثبت رسانده است، به دست آورد، حق تبديل اين اختلاف قيمت را به ارز به منظور خارج نمودن از ايران ندارد. بلكه مي تواند صرفا آن را صرف صدور كالاهاي ايرانی كند.  

و) محدوديت زماني سرمايه گذاری خارجی در ايران

از مفاد مقررات آيين نامه اجراي قانون سرمايه‌گذاری خارجی در ايران چنين مستفاد مي‌شود كه جواز سرمايه‌گذاريی در ايران محدود به مدتي است كه در مجوز صاحب سرمايه درج مي‌شود. اگر پس از سپري شدن اين مدت، صاحب سرمايه سود و اصل سرمايه خود را به خارج از ايران منتقل نسازد، براي ادامه سرمايه‌گذاري خود نيز مطابق با مقررات قانون و آئين نامه اجراي قانون حمايت و تشویق سرمايه‌گذاري خارجي، مجوز مجدد تحصيل نكند، از حمايت‌هاي قانوني محروم خواهد ماند. 

2- موانع حقوقی

وجود قوانين و مقررات و خط مشي‌هاي روشن مرتبط با سرمايه گذاری خارجی از قبيل قوانين گمركي، مالياتي تجاري و … از جمله اشكال تسهيل كننده سرمايه گذاری خارجی در ايران هستند. اما كشور ما داراي قوانين و مقرراتي است كه موانع و محدوديت‌هاي جدي را در راه جذب سرمايه گذاری خارجی ايجاد كرده است. از جمله اين قوانين اصولي از قانون اساسي (اصل ۱۳۹، ۸۱،  ، ۴4) می توان نام برد.البته مقررات قانون کار و تامین اجتماعی نیز به نحوی است که توجیه اقتصادی برای سرمایه گذار خارجی ندارد. پرداخت حقوق و مزایا و حقوق تامین اجتماعی و مالیات، هزینه و فایده را برای سرمایه گذار خارجی غیر اقتصادی می کند.در ادامه برای جلوگیری از اطاله مبحث به بیان خلاصه این موانع می پردازیم.

الف) اصل 81 قانون اساسی

این اصل بیان می دارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است». یکی از اساسی ترین موانع سرمایه گذاری خارجی همین اصل است. شورای نگهبان قانون اساسی تفاسیر متعددی از این ارائه نموده تا به تعدیل هرچه بیشتر آن کمک کند. جمع این تفاسیر بطور خلاصه عبارت است از:

✓ آن دسته از شرکت های خارجی درگیر در فعالیت های تجاری با دولت ایران، اجازه فعالیت در ایران خواهند داشت.

✓ مشارکت خارجی در بخش خصوصی مشروط بر اینکه سهم آنها بیش از 49 درصد کل سرمایه نباشد.

✓ ثبت شرکت های خارجی بدون نیاز به یک قرارداد با دولت و ایجاد بانک های خارجی و شرکت های بیمه در مناطق آزاد تجاری مجاز است.

انحصار اصل 81 قانون اساسی با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، شکسته شد.در بند ج ماده 2 این قانون «امتیاز» تعریف شده و هرگونه سرمایه گذاری خارجی که موجبات انحصار را برای سرمایه گذار خارجی فراهم کند ممنوع شد. همچنین در بند د همین ماده میزان سرمایه گذاری خارجی تعیین شده است. قانونگذار به سرمایه گذار خارجی این امکان را می دهد تا در هر بخش اقتصادی تا 25 درصد و در هررشته تا 35 درصد سرمایه گذاری نماید. همچنین در سال 1376 قانون «اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکت های خارجی» باز هم اصل 81 را تعدیل نمود و این امکان را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرد تا بتوانند با ثبت شعبه و یا نمایندگی امکان فعالیت در ایران را پیدا کنند.اخیرا نیز انحصار این اصل در حوزه  نفت شکسته شد و با نهایی شدن قراردادهای IPC امکان حضور و سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت بیشتر فراهم شده است.

ب) اصل 44 قانون اساسی

این اصل نظام اقتصادی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. مانعیت اصل 44 قانون اساسی تا حدودی با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 برطرف شده است اما همچنان در مورد صنایع بزرگ انحصار دولتی مانع ورود سرمایه گذار خارجی است. قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی نیز صرفا جواز سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در بخش هایی امکان پذیر دانسته که بخش خصوصی امکان سرمایه گذاری در آن را دارد.

ج) اصل 139 قانون اساسی

این اصل بیان می دارد صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد منوط به تصویب هیات وزیران و مجلس است. مانعیت این اصل در سرمایه گذاری خارجی از آنجایی ناشی می شود که سرمایه گذار خارجی معمولا با دادگاهها و قوانین ملی میانه خوبی ندارند و ترجیح می دهند حل اختلاف و دعاوی ناشی از اجرای قراردادهای تجاری بین المللی از طریق قواعد تجاری بین المللی و اصول و مقررات تجارت بین الملل که کم هزینه تر و سریعتر صورت می گیرد انجام شود. گنجاندن شرط موضوع این اصل در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی مانع جدی در تشویق آنها برای سرمایه گذاری در ایران است. حتی ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز نتوانست این اصل را تعدیل نماید زیرا از حیث حاکمیت قانون اساسی در قلمرو مکانی تفاوتی میان مناطق ویژه و سایر مناطق نیست.  

3- موانع سياسي

طی سال‌های اخير، در كنار و همراه با جهاني شدن اقتصاد و تجارت، بررسي ريسك‌ سياسي نيز اهميت روزافزون يافته است. سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين دولت‌ها در كشورهاي ميزبان به اين بررسي توجهي خاص نشان مي‌دهند. براي دولت‌ها، علت اصلي و اساسي بررسي زمينه‌هاي ريسك سياسي، اين است كه موفقيت خويش را در طلب سرمايه خارجي، تضمين و در صورت امكان با هزينه كمتري شركت‌هاي فرامليتي را به سرمايه‌گذاري در كشور خود تشويق كنند. علت توجه شركت‌هاي سرمايه‌گذار به بررسي ريسك سياسي نيز روشن است. سرمايه‌گذاران مي‌كوشند با اطمينان خاطر بيشتري از سرمايه‌گذاري در كشوري ديگر بهره‌مند شوند بر خلاف نگرشي كه در چند دهه پيش وجود داشت، امروزه كمتر كشوري در جهان است كه با همه توان براي جذب سرمايه خارجي نكوشد. رقابت و مسابقه‌اي بي‌امان براي جلب سرمايه خارجي در جريان است كه توفيق در آن نه تنها از ديدگاه دولتمردان كه حتي از ديد شهروندان عادي نيز بازتاب مقبوليت سياست‌ها و جذابيت فضاي اقتصادي و سياسي است. سرمايه‌گذاران خارجي براي برآورد امكانات بالقوه سودآوري در يك سرزمين تازه، به ارزيابي امنيت سرمايه و سودهاي به دست آمده نيز مي‌پردازند و برخلاف ديدگاهي كه گاه تبليغ مي‌شود، شركت‌هاي چند مليتي، با دقت و وسواس بسيار دست به اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها مي‌زنند در مناطقي كه شرايط كلي به نظر شركت‌هاي سرمايه‌گذار جذاب مي‌آيد، براي نمونه در آمريكا و اتحاديه اروپا، سرمايه‌گذاري شركت‌هاي چند مليتي چشمگير است و اما در جوامع ديگر كه به درست و يا نادرست اين ارزيابي مثبت از آنها وجود ندارد، كوشش دولتمردان ناموفق مي‌ماند به ديگر سخن، در خصوص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اولين و مهمترين قدم براي موفقيت رونق اقتصادي كشوري است كه مي‌خواهد سرمايه جلب كند.

به منظور هرچه بهتر شدن شرايط سرمایه‌گذاری پيشنهاد‌هايي كلي براي كشور‌ها ارائه مي‌شود:

1- برقراري كامل امنيت اقتصادي و قضايي در كشور.

2- مبارزه جدي با فساد اداري و مالي

3- اجراي سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي به صورت برنامه‌ريزي شده، كاملا تدريجي و با حضور سرمايه‌گذاران خارجي، يعني سرمايه‌گذاران خارجي نيز در برنامه‌هاي خصوصي‌سازي سهيم باشند.

4- اعمال سياست‌هاي شفاف اقتصادي، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار.  

5- ايجاد سياست‌هاي هماهنگ پولي و مالي، كنترل كسري بودجه و تورم و استقرار يك رژيم باثبات ارزي به عنوان شاخص‌هاي سلامت اقتصاد كشور.

6- ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب نظير سيستم ارتباطي، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد. 

7- برقراري روابط ديپلماتيك قوي در عرصه جهاني، عضويت در مجامع بين‌المللي، انعقاد پيمان‌هاي چندجانبه سرمايه‌گذاري و پرهيز از تنش در مناسبات بين‌المللي به منظور جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجی.

8- مشخص شدن جايگاه مالكيت خصوصي و محترم شمردن آن.

9- برقراري وضعيت مناسبي كه در آن شركت‌هاي داخلي بتوانند به صورت مستقيم وارد مذاكره با سرمايه‌گذاران خارجي شوند.  

10-اصلاح قانون كار به گونه‌اي كه آزادي عمل بيشتري به كارفرما داده شود تا در صورت مواجه شدن با عدم كارايي كارگر، بتواند وي را از كار بركنار كند.

منابع:

1-قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

2-آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي

3-«موانع سرمایه گذاری خارجی» دکتر محمود باقری