رای وحدت رویه 36 – 1365/9/20
ردیف 65/85
رأی شماره 36-هیئت عمومی دیوان عالی كشور
هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور
آقای رئیس شعبه 202 دادگاه كیفری 2 تهران رونوشت آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان عالی كشور را ارسال نموده و نوشته است شعبه دیوان عالی كشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده اند و اقتضاء دارد كه اقدام قانونی لازم به عمل آید پرونده های مربوط به آراء مزبور مطالبه شده و پیوست گردیده كه به این شرح می باشند:
1- به حكایت پرونده فرجامی كلاسه 18/2-1561 شعبه دوم دیوان عالی كشور آقای علی اكبر نوروزی فرزند حسین به اتهام گرانفروشی لامپ تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته و پس از رسیدگی كیفرخواست مورخ 30/10/64 تنظیم و به استناد ماده 72 قانون امور صنفی پرونده به دادگاه شعبه 11 انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و دادگاه در تاریخ 4/5/65 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه كیفری 2 تهران دانسته است شعبه 202 دادگاه كیفری 2 تهران هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر كرده و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی كشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره 702/2-30/7/65 را به این شرح صادر نموده است: با توجه به مندرجات پرونده و اینكه بزه انتسابی با هیچیك از بندهای ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب منطبق نمی باشد با تایید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به صلاحیت و شایستگی دادگاه كیفری 202 تهران حل اختلاف می شود.
2-به حكایت پرونده فرجامی كلاسه 23-7-1561 شعبه هفتم دیوان عالی كشور اقای محمود شكرچیان فرزند مهدی به اتهام گرانفروشی مورد تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده و پرونده امر پس از تنظیم كیفرخواست مورخ 3/5/64 به شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور اقتصادی ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال كه گرانفروشی ارزاق عمومی فقط در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مورد گرانفروشی در این پرونده جزو ارزاق عمومی نبوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران اعلام عدم صلاحیت نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 202 دادگاه كیفری 2 تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به استناد بند 6 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب خود را صالح ندانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه هفتم دیوان عالی كشور ارجاع گردیده و رأی شماره 463/7-10/7/65 شعبه مزبور به این شرح است: مستفاد از بند 6 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی این است كه قید ارزاق عمومی مخصوص احتكار است و فقط احتكار مقید به ارزاق عمومی می شود اما گرانفروشی به اطلاق خود باقی است و مطلق گرانفروشی در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی میباشد همان طور كه مشی عملی هم به همین نحو بوده است بنابراین به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رأی داده می شود و رأی دادگاه عمومی صحیحاً صادر شده است.
نظریه – همانطور كه ملاحظه می شود شعبه دوم دیوان عالی كشور جرم گرانفروشی را مشمول هیچیك از بندهای ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی رأی داده در صورتی كه شعبه هفتم دیوان عالی كشور جرم گرانفروشی را با بند 6 ماده واحده مزبور مصوب 1362 تطبیق داده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رأی داده است و چون آراء مزبور معارض می باشد لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی و اعلام نظر می شود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی كشور
به تاریخ روز پنجشنبه 20/9/1365 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: «با توجه به اینكه بنده 6 از قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب به طور مطلق و عام تصریح به این دارد كه گرانفروشی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی كشور موجه و صحیح بوده و مورد تایید است» . مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 ناظر به دو جرم مستقل می باشد كه عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتكار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب است بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی كشور كه براساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.