رای وحدت رویه 548 – 1369/12/7

روزنامه رسمی 13441-14/2/1370

شماره 1344 / هـ  10/1/1370

پرونده وحدت رویه ردیف 69/61 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً، آقای رئیس شعبه 13 محاكم عمومی كیفری 1 شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان كل كشور و با ارسال پرونده ­های كلاسه 6/9/69/13 و 5/3/68 تجدیدنظری شعبه مذكور اعلام داشته است در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو از طرف شعب 4 و 16 دیوان عالی كشور آراء متناقض صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نموده است كه خلاصه جریان پرونده فوق به شرح ذیل گزارش می­ شود.

1-طبق محتویات پرونده 4/4/3062 شعبه چهارم دیوان عالی كشور آقایان درویش و غیره به اتهام شركت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو نسبت به آقای توكلی تحت تعقیب قرار گرفته­اند و از طرف دادسرای عمومی شیراز كیفرخواست صادر و دادگاه كیفری 1 شعبه 13 شیراز طبق قرار مورخه 4/4/69 با این استدلال كه موضوع پرونده انطباقی با موارد صلاحیت دادگاه كیفری 1 مذكور در بندهای ب و هـ ماده 7 قانون تشكیل دادگاه­های كیفری 1 و 2 ندارد و به استناد رأی وحدت رویه 533-68 هیئت عمومی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت كیفری 2 صادر و دادگاه كیفری 2 شیراز به استدلال اینكه رأی وحدت رویه مذكور فقط در مورد ایراد ضرب منتهی به شكستگی استخوان بوده و رسیدگی به ایراد ضرب منتهی به نقص عضو در صلاحیت كیفری 1 است مستنداً به بند ب ماده 7 قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت كیفری 1 شیراز صادر كرده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم دیوان عالی كشور ارجاع و شعبه مذكور طی دادنامه شماره 397/3 چنین رأی داده است:

رأی – با توجه به اوراق پرونده از جمله گواهی پزشكی بر حدوث نقض عضو با تایید نظریه و استدلال دادگاه كیفری 2 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه كیفری 1 می­داند و حل اختلاف می­ نماید.

2-طبق محتویات پرونده 15/16/2882 شعبه شانزدهم دیوان عالی كشور، آقای زارع مویدی به اتهامات شركت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقض عضو به بانو مویدی و نیز شركت در اخلال نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و كیفرخواست صادر شده و شعبه سیزدهم دادگاه كیفری 1 شیراز پس از رسیدگی نهایتاً طبق دادنامه شماره 1382- مورخ 16/9/68 متهم را نسبت به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به شكستگی استخوان­ های ساق بانو مویدی و از بین رفتن قسمتی از ماهیچه ­ها و عصب پای وی و ایراد ضرب به جلال زصالی مستنداً به مواد قانونی دیات به پرداخت دیه در حق شاكیان و از جهت اخلال در نظم به تحمل دوماه حبس تعزیری محكوم نموده است و محكوم علیه اعتراض كرده و در نتیجه به شعبه 16 دیوان عالی كشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 216-26/4/69 چنین رأی داده است.

رأی – رسیدگی به جرائم معنونه علیه آقای محسن زارع مویدی طبق قانون تشكیل دادگاه­ های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور كه از تاریخ 9/6/68 لازم الاجراء شده در صلاحیت دادگاه كیفری 1 نیست و چون حكم محكومیت محكوم ­علیه در تاریخ 16/9/68 و در زمان حكومت قانون فوق ­الذكر صادر شده است تجدید­نظرخواهی از آن مستنداً به بند ب ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی تابع مجری در زمان صدور آن می ­باشد و در نتیجه مستنداً به ماده 32 قانون تشكیل دادگاه­ های كیفری 1 و 2 شعبه دیگر دادگاه كیفری یك مرجع تجدید­نظر است فلذا پرونده به منظور اقدام قانونی اعاده می­ گردد. بنا به مراتب ذیل اظهار نظر می­ نماید.

نظریه – همان طور كه ملاحظه می­ فرمایید در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی كشور آراء متناقض صادر گردیده بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 7/12/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: «با توجه به بند ب ماده 7 قانون تشكیل دادگاه­ های كیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی كشور رسیدگی به جرمی كه كیفر آن نقص عضو باشد در صلاحیت دادگاه كیفری 1 است و بند هـ ماده مزبور ناظر به جرمی است كه كیفر آن قصاص نباشد، بنابه مراتب رسیدگی به ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص عضو در صلاحیت دادگاه كیفری 1 می­باشد ورأی شعبه چهارم دیوان عالی كشور تایید می شود» .

مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده­ اند:

رأی شماره 548-7/12/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

رسیدگی به جرائم عمدی كه به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه­ های كیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه كیفری 1 می­ باشد، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.