رای وحدت رویه 549 – 1369/12/21

روزنامه رسمی 13453-28/2/1370

شماره 1355 / هـ 2/2/1370

پرونده وحدت رویه ردیف 670/80 هیئت عمومی

ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می­ رساند: آقای رئیس شعبه 14 دادگاه كیفری 2 رشت رونوشت آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم و بیستم دیوان عالی كشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی كشور در مورد صلاحیت دادگاه ­های كیفری 1 و كیفری 2 آراء معارضی صادر شده كه قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده ­های مربوط به آراء مزبور از شعب دیوان عالی كشور مطالبه شده كه پیوست می­ باشد و خلاصه آن ­ها به شرح زیر است.

1-به حكایت پرونده فرجامی كلاسه 6/2/2181 شعبه 2 دیوان عالی كشور محمد علیزاده فرزند صفرعلی 20 ساله به اتهام زنای غیرمحصن و بانو معصومه حاجتی فرزند صفر 24 ساله به اتهام زنای محصنه تحت پیگرد دادسرای رشت واقع شده ­اند و پس از تنظیم كیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه 8 دادگاه كیفری 1 رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را در صلاحیت دادگاه كیفری 2 دانسته و نسبت به متهم مزبور به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی كیفری قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولی رسیدگی به اتهام بانو معصومه حاجتی را ادامه داده است. شعبه 14 دادگاه كیفری 2 رشت رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را هم در صلاحیت دادگاه كیفری 1 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه 2 دیوان عالی كشور رأی شماره 154/2-10/3/67 را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به ملازمه بررسی اتهام هر دو نفر متهم و نحوه وقوع بزه ادعایی و با عنایت به ضرروت عدم بروز تالی فساد در نتیجه رسیدگی­ ها – با تایید صلاحیت دادگاه كیفری 1 رشت حل اختلاف می ­نماید. این رأی قطعی است.

2-به حكایت پرونده فرجامی كلاسه 4/12/2194 شعبه 12 دیوان عالی كشور زهرا وثوقی فرزند مصیب به اتهام زنای محصنه و یوسف جعفری فرزند غلامحسین به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت مورد تعقیب كیفری واقع شده­ اند و پرونده پس از تنظیم كیفرخواست به شعبه 8 دادگاه كیفری 1 رشت ارجاع شده و دادگاه رسیدگی به اتهام یوسف جعفری را در صلاحیت دادگاه كیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی كیفری پرونده را برای رسیدگی به دادگاه كیفری 2 رشت فرستاده و دادگاه مرجوع­ الیه هم به شرح قرار مورخ 9/3/67 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه كیفری 1 تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه 12 دیوان عالی كشور رأی شماره 233/12-20/4/67 را به این شرح صادر نموده است:

با توجه به محتویات پرونده و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری 1 رشت پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذكور ارسال می­ گردد» .

1-به حكایت پرونده كلاسه 16/20/2193 شعبه 20 دیوان عالی كشور بانو صغری فرزانه كاری به اتهام ارتكاب زنای محصنه و سید محمد جواد موسوی خلخالی به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت تحت تعقیب واقع شده ­اند و علیه هردو نفر كیفرخواست تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه كیفری 1 رشت ارسال گردیده است دادگاه رسیدگی به اتهام سید محمد جواد موسوی خلخالی را طبق ماده 198 قانون آئین دادرسی كیفری در صلاحیت دادگاه كیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر كرده و دادگاه كیفری 2 رشت هم به این استدلال كه با عنایت به محتویات پرونده كه شرط تحقق جرم زنا وجود رابطه فیمابین زانی و زانیه می­ باشد و بدون اشتراك طرفین در ایجاد فعل واحد زنا تحقق آن غیرممكن است و استماع اظهارات یك طرف ملازمه با گفته­ های طرف دیگر دارد و تجزیه آن میسر نیست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه كیفری 1 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال شده و شعبه 20 دیوان عالی كشور به اكثریت رأی شماره 397/20-14/4/67 را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به مادتین 198 و 217 آئین دادرسی كیفری و كیفرخواست صادر رسیدگی به اتهام متهمه پرونده در صلاحیت دادگاه كیفری 1 و متهم در صلاحیت دادگاه كیفری 2 است و هیچ اشكالی به وجود نمی­ آید زیرا دلائل اثبات جرم در هر كدام مادامی كه منتهی به حكم حاكم نسبت به متهم دیگر نشده باشد مؤثر در او «دادگاه دیگر نخواهد بود و اشكال عدم پذیرش اجتماع در صورت تبرئه یكی از دو متهمان از جرم قائم به هردو در یك دادگاه و مجرمیت متهم دیگر در دادگاه دیگر با توجه به تبعیض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرمیت چنین متهمانی در یك دادگاه نیست و مجرد عدم پذیرش اجتماع مادامی كه سبب ایجاد تهافت و تناقض نشود نمی ­تواند ناقض قانون باشد بنابراین با تایید نظر دادگاه كیفری 1 حل اختلاف می­ شود» .

نظریه – بنابر آنچه ذكر شد شعب 2 و 12 دیوان عالی كشور در مواردی كه یكی از متهمان به ارتكاب جرم زنا واجد شرایط احصان و دیگری غیراحصان باشد رسیدگی و تعیین كیفر هر دو متهم را در صلاحیت دادگاه كیفری 1 تشخیص داده و حل اختلاف نموده ­اند درصورتی كه شعبه 20 دیوان عالی كشور در نظیر مورد رسیدگی به اتهام ارتكاب زنای محصن را در صلاحیت دادگاه كیفری 1 و زنای غیرمحصن را در صلاحیت دادگاه كیفری 2 دانسته و آراء مزبور از این حیث معارض و قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

معاون اول قضایی دیوان عالی كشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه ­شنبه 21/12/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت­ الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر:

«با توجه به تبصره های 1 و 2 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه ­های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور چون دادگاه كیفری 1 صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائمی كه در صلاحیت دادگاه كیفری 2 است دارد و از طرفی رسیدگی به جرم زنای هریك از متهمان ملازمه با رسیدگی به اتهام متهم دیگر دارد لذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور تایید می­ شود» . مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده­ اند:

رأی شماره 549-21/12/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

جرمی كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یكی از متهمان در صلاحیت دادگاه كیفری 1 باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره 1 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب خرداد ماده 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.