خلاصه رای: با توجه به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در ماده 29 قانون جرایم رایانه ای نیز مورد تاکید قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، […]
جرم ارتشاء كه مجازات آن در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌هاي مربوطه به تناسب قيمت مال يا وجه مأخوذ معين شده از جرايم عمومي مي باشد
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می نماید
رای وحدت رویه 1797 – 1338/4/28
بنا به صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد
چون به صراحت قسمت اخير ماده 12 قانون تشكيل محاكم جنايی در مواردی كه رئيس دادگاه، در اجراي ماده 9 قانون مرقوم، براي متهم وكيل تسخيری تعيين مي نمايد، مدت اعتراض در هر حال اعم از
ردیف 65/119 رأی شماره 501-20/1/1366 هیئت عمومی دیوان عالی كشور ریاست معظم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار عالی می رساند آقای بوزچلو وكیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه از دو شعبه دیوان عالی كشور شعب 12 و 16 تقاضا كرده پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی كشور […]
نظر بر اینكه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وكیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشكیل محاكم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه
همانطوری كه شعبه نهم دیوان عالی كشور در راستای خود استدلال كرده تعیین وكیل تسخیری بنابر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام بطور كلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی
رای وحدت رویه 3976 – 1325/10/25
چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماده 1328 یكی از مواردی كه احكام صادر در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهش غیرقابل اعتراض شناخته شده