رای وحدت رویه 514 – 1367/9/30
روزنامه رسمی 12819-7/12/1367
شماره 972- هـ 16/11/1367
پرونده وحدت رویه ردیف 65/22 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار می رساند آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم كل كشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره 102/32381/140-10/11/64 با ارسال پرونده های شماره 550/63 – ج و 604/64 – ج دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان تبریز به علت صدور آراء متهافت از سوی شعب مختلف دیوان عالی كشور تقاضا كرده در اجرای مقررات ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح شود.
اینك جریان پرونده های مذكور به شرح آتی معروض می گردد.
1-پرونده شماره 550/63- ج
در این پرونده آقای محمدرضا شریف قاضی جهانی به اتهام خرید دو كیلو حشیش و 2 گرم هروئین و اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و صرف مشروب الكلی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور كیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به شرح دادنامه مورخ 18/7/63 در خصوص اتهام متهم به اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و خرید حشیش نامبرده را به 5 سال حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محكوم و راجع به اتهام دیگر متهم (صرف مشروب الكلی) مستنداً به ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه های كیفری صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه كیفری جهت رسیدگی به اتهام مذكور دادگاه كیفری 2 تبریز مستنداً به ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر و پرونده حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی كشور فرستاده شده و شعبه 12 دیوان عالی كشور به شرح دادنامه شماره 906/12-12/10/63 در پرونده شماره 12-22/928 چنین رأی داده است:
رأی – در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاه های انقلاب اسلامی و كیفری 2 با توجه به محتویات پرونده و عنایت به استدلال دادگاه كیفری 2 تبریز با تایید نظر دادگاه كیفری 2 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می شود.
سپس دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق دادنامه مورخ 12/11/63 متهم (محمدرضا شریفی قاضی جهانی) را به لحاظ شرب خمر به تحمل 80 ضربه شلاق محكوم نموده است.
2-پرونده شماره 604/64- ج
در این پرونده آقای فرج الله احد به اتهام خرید و فروش حشیش و تریاك و استعمال مواد مخدر و ارتكاب زنای محصن و قوادی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور كیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال، دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق رأی مورخ 10/4/64 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه كیفری 1 تبریز به لحاظ صلاحیت دادگاه مذكور در رسیدگی به مهم ترین جرم مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی كیفری صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه كیفری شعبه 18 دادگاه كیفری 1 تبریز با توجه به محتویات پرونده عمل متهم را رابطه نامشروع تشخیص و با انطباق عمل نامبرده با ماده 101 قانون تعزیرات حكم به محكومیت متهم به تحمل 99 ضربه شلاق صادر و راجع به اتهامات دیگر متهم (خرید و فروش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه 11 دیوان عالی كشور به شرح دادنامه شماره 890/11-30/9/64 در پرونده 11-14-1277 چنین رأی داده است:
رأی – همانطور كه دادگاه كیفری 1 تبریز استدلال نموده است رسیدگی به جرائم خرید و فروش و استعمال مواد مخدر وفق قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت 62 ذاتاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی و رسیدگی دادگاه های كیفری با فرض وجود جرائم متعدد كه اهم آن در صلاحیت دادگاه های عمومی (كیفری) باشد نافی صلاحیت دادگاه های انقلاب در موارد منصوص نبوده و ماده 202 استنادی دادگاه انقلاب نیز منصرف از موضوع است فلذا با تایید نظر دادگاه كیفری 1 تبریز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف می شود.
نظریه – همانطور كه ملاحظه می فرمایید شعب 11 و 12 دیوان عالی كشور در موارد مشابه با توجه به موضوع ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری آراء متهافت صادر نموده اند لذا به منظور رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور می نماید.
معاون اول دادستان كل كشور
به تاریخ روز چهارشنبه 30/9/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای رحیم علیرضایی نودهی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای رحیم علیرضایی نودهی به نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر: «قانونگذار بنابه مصلحت رسیدگی به بعضی جرائم را در صلاحیت دادگاه خاص قرار داده است (دادگاه انقلاب اسلامی) صلاحیت عام دادگاه های دادگستری شامل آن موارد خاص نمی شود ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری ناظر به مواردی است كه دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرائم عنوان شده را داشته باشند لذا رسیدگی به جرائم متعدد كه اهم آن در صلاحیت دادگاه های عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست، همچنین دادگاه انقلاب نیز در غیر مورد صلاحیت خاص خود حق دخالت ندارد لذا نظر شعبه 11 دیوان عالی كشور كه بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است» . مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 514-30/9/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 ناظر به جرائمی است كه در صلاحیت دادگاه های كیفری عمومی می باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور كه این جرائم را از یكدیگر منفك دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاه های كیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.