رای وحدت رویه 575 – 1371/2/29

شماره 1475 / هـ  6/3/1371

پرونده وحدت رويه رديف 70/34 هيئت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي­ رساند: آقاي رئيس محترم دادگاه حقوقي يك بهبهان با ارسال 11 فقره پرونده مطروحه عليه بنياد مستضعفان تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي نموده و خلاصه ­اي از جريان پرونده ها به شرح ذيل معروض مي­ گردد.

1- در پرونده شماره 69/455 حقوقي آقاي مصطفوي و چند نفر ديگر دادخواستي عليه بنياد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالكيت 7/5-7 سهم مشاع از مقسم 108 سهم شش دانگ هر يك از پلاك هاي 5081 و 5084 واقع در بخش يك بهبهان به دادگاه حقوقي بهبهان تسليم و ضمن دادخواست توضيح داده ­اند اقلام مندرج در دادخواست ملك ارثي ايشان است ليكن آقاي موسوي سناتور رژيم گذشته با اعمال نفوذ و توسل به زور ملك را به نام خود ثبت داده و اكنون كه اموال او مصادره و رقبات مورد نظر به بنياد انتقال داده شده با توجه به تصرفات ممتد و استشهاديه تقديمي تقاضاي صدور حكم به ابطال سند مالكيت بنياد و صدور حكم به ثبت ملك به نام خود دارند پس از ثبت و تعيين وقت و دعوت اصحاب دعوي و استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار شماره 65/912-7/8/66 با اعلام صلاحيت دادگاه اصل 49 قانون اساسي مستقر در دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهار نظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذكور به موجب قرار مورخ 22/5/69 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي به عدم صلاحيت خود اظهار­نظر كرده و در نتيجه شعبه محترم 32 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 327-23/1/69 با اين استدلال كه دعوي صرفاً جنبه حقوقي دارد با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك بهبهان حل اختلاف كرده است.

2- در پرونده 69/485 حقوقي آقاي مازني دادخواستي عليه ملك رجائيان به خواسته ضرر و زيان و نيز دادخواستي به طرفيت بنياد مستضعفان به عنوان جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوي در پلاك 5063 بخش يك بهبهان به دادگاه حقوقي يك تسليم و توضيح داده است اسناد ثبتي 90 سهم از 108 سهم شش دانگ ملك مزبور را با سند عادي خريداري كرده پس از پيروزي انقلاب تمام املاك موسوي از جمله پلاك مورد بحث مصادره و به بنياد منتقل شده است و لذا با تقديم مدارك موجود تقاضاي احقاق حق دارم پس از وصول دادخواست­ ها و تعيين وقت و دعوت طرفين دادگاه بهبهان به شرح قرار 9/1/67 با اين استدلال كه رسيدگي به ثروت­ هاي ناشي از ربا و غصب در صلاحيت دادگاه انقلاب است و رسيدگي به داخواست اول خواهان ملازمه با رسيدگي به دادخواست اخير دارد و با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود نظر مي­ دهد و دادگاه انقلاب نيز به موجب قرار مورخ 23/5/69 با اين استدلال كه دعوي مطروحه مبني بر مالكيت قسمتي از اراضي مصادره شده سناتور سابق موسوي جنبه حقوقي دارد با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك بهبهان به عدم صلاحيت خود اظهار­نظر مي­ نمايد در اثر تحقق اختلاف شعب 32 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره 333-25/11/65 با اعلام اينكه دعوي مطروحه مستلزم رسيدگي در دادگاه حقوقي است با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف مي­ نمايد.

3- در پرونده 69/457 آقايان چوبينه و بهبهاني عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته لغو حكم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به 22 سهم از 108 سهم از پلاك 5517 بخش يك به دادگاه حقوقي بهبهان تسليم و گفته­ اند ملك مورد بحث توسط موسوي­ ها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده اكنون كه دارايي موسوي از جمله ملك مزبور وسيله دادگاه مصادره شده و دراختيار بنياد قرار گرفته تقاضاي صدور حكم عادلانه داريم و با دعوت طرفين سرانجام به موجب قرار مورخ 18/1/67 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اينكه ادعاي خواهان­ ها مالكيت قسمتي از اراضي مصادره شده سناتور معدوم موسوي مي ­باشد و دعوي حقوقي است با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي به عدم صلاحيت خود اظهار­نظر مي­ نمايد در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 330-23/11/69 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف نموده است.

4- در پرونده 69/595 مدني آقاي موسوي فضل و عده ديگر عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت پلاك هاي 5081 و 5082 به دادگاه انقلاب اسلامي بهبهان تسليم و گفته اند پلاك­ هاي مرقوم ملك خانم بي بي مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف هستيم آقاي موسوي با نفوذي كه داشته ملك را به نام خود ثبت كرده و تقاضاي صدور حكم نموده­ اند و عده­اي ديگر در دعوي وارد شده ­اند پس از ثبت دادخواست و رسيدگي دادگاه انقلاب اصل 49 قانون اساسي با اعلام حقوقي بودن موضوع به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك قرار عدم صلاحيت مي­ دهد و دادرس دادگاه حقوقي يك نيز با استدلال اينكه چون رسيدگي به ثروت­ هاي ناشي از ربا و غصب در صلاحيت دادگاه اصل 49 مي­ باشد به عدم صلاحيت خود رأي مي­ دهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه 23 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 29/23-26/1/70 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف مي ­نمايد.

5- در پرونده 453-69 مدني آقاي عبدالرسول عليه بنياد مستضعفان داخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت شش دانگ پلاك هاي 5626 و 5636 به دادگاه حقوقي يك بهبهان تسليم و ضمن دادخواست ادعاي مالكيت نموده و سرانجام اضافه كرده آقايان موسوي و معين­زاده با نفوذ محلي كه داشته­اند پلاك­ ها را به ثبت داده­ اند اكنون كه دادگاه انقلاب اسلامي حكم به مصادره اموال آنان را داده تقاضاي ابطال اسناد و صدور حكم به نفع خود را دارم و دادگاه حقوقي يك بهبهان هم موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص و دادگاه انقلاب نيز به عدم صلاحيت خود اظهار­نظر كرده و در نتيجه اختلاف محقق شده و شعبه 32 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 223-27/11/69 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف كرده است.

6- در پرونده 69/594 مدني آقاي روشن به دادگاه انقلاب شكايت مي­ نمايد كه سناتور معدوم موسوي املاك مردم مستضعف از جمله ملك اينجانب را كه دارأي پلاك 5667 مي باشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اكنون كه دادگاه انقلاب اسلامي املاك وي را مصادر و ملك مرا به بنياد مستضعفان انتقال داده تقاضاي ابطال سند اخير و صدور حكم بر انتقال ملك به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامي با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مي­ نمايد و چون دادگاه حقوقي يك هم موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته و در نتيجه شعبه 22 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 1161/22-20/11/69 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف كرده است.

7- در پرونده شماره 69/451 مدني بدواً ورثه رجائيان به طرفيت بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته ابطال ثبت پلاك 5063 به ديوان عدالت اداري تسليم و ضمن دادخواست گفته­ اند پلاك مزبور ملك مورث آن ها بوده و آقاي موسوي با نفوذ محلي آن را به نام خود ثبت كرده است اكنون كه دادگاه انقلاب حكم به مصادره اموال موسوي داده تقاضاي احقاق حق داريم و ديوان عدالت موضوع را حقوقي و در صلاحيت دادگاه حقوقي يك تشخيص داده و با ارسال پرونده به دادگاه حقوقي يك دادگاه مذكور با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب نيز موضوع را در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 328-23/11/69 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك بهبهان حل اختلاف كرده است.

8- در پرونده 69/456 مدني عده اي به طرفيت بنياد مستضفعان دادخواستي به خواسته لغو حكم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و يك چهارم سهم از 144 سهم پلاك 5667 به دادگاه حقوقي يك بهبهان تسليم كرده­ اند دادرس دادگاه به شرح قرار 67/63 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهار­نظر كرده است و دادگاه انقلاب اسلامي نيز موضوع را حقوقي تشخيص و به عدم صلاحيت خود نظر داده است و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 337-27/11/69 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف مي­ نمايد .

9- در پرونده 69/454 مدني آقاي فتواتي عليه بنياد مستضعفان داخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت به دادگاه حقوقي يك تسليم و توضيح داده است قطع زمين پلاك 42 فرعي از 5732 به مساحت 20 هزار متر مربع را از آقاي معين زاده با سند عادي مورخ 23/1/46 خريداري كرده ام اكنون دادگاه انقلاب اسلامي حكم مصادره اموال آقاي معين ­زاده از جمله قطعه زمين مذكور را داده است و به بنياد واگذار شده لذا با توجه به سند مورد بحث تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته دارم آقاي دادرس دادگاه حقوقي يك با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به عدم صلاحيت خود اظهارنظر كرده است و دادگاه انقلاب نيز خود را صالح به رسيدگي ندانسته و اختلاف محقق شده و شعبه 32 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 259-1/10/69 با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك حل اختلاف مي­ نمايد.

10- در پرونده 69/596 مدني عده اي عليه بنياد مستضعفان دادخواستي به خواسته لغو حكم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به شش دانگ پلاك 5518 به دادگاه حقوقي يك بهبهان تسليم و گفته ­اند به موجب اسناد پيوست مالك ملك مورد بحث مي ­باشند و دادگاه انقلاب اسلامي بدون توجه به حقوق آن­ ها ضمن مصادره اموال آقاي موسوي حكم به انتقال ملك به بنياد داده است و لذا تقاضاي رسيدگي و احقاق حق داريم، دادگاه حقوقي يك بهبهان با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به عدم صلاحيت خود اظهار­نظر مي­ كند و چون دادگاه انقلاب اسلامي هم خود را صالح به رسيدگي نمي­ داند شعبه 24 ديوان عالي كشور چنين حل اختلاف مي­ نمايد.

رأي – قطع نظر از انصراف ماده 53 قانون آئين دادرسي مدني از مورد با توجه به خواسته دعوي و محتويات پرونده و مقررات مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرأي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/63 با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي اصل 49 قانون اساسي حل اختلاف مي­ شود.

11- در پرونده 69/597 مدني آقاي موسوي فضل به دادسرأي انقلاب شكايت مي­ نمايد كه مالك دو قطعه زمين زراعي به شماره 5081 و 5084 مي باشد كه از سال 1290 تاكنون در تملك و تصرف دارد آقاي موسوي با زور و قدرت ملك را غصب و به نام خود ثبت داده است اكنون كه دادگاه انقلاب اسلامي حكم به مصادره اموال او داده است تقاضاي رسيدگي عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامي اصل 49 قانون اساسي با توجه به اينكه دعوي جنبه حقوقي دارد با اعلام صلاحيت دادگاه حقوقي يك به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مي ­نمايد و چون دادگاه حقوقي هم خود را صالح به رسيدگي ندانسته است شعبه 24 ديوان عالي كشور به شرح ذيل حل اختلاف كرده است.

رأي، (قطع نظر از انصراف ماده 53 قانون آئين دادرسي مدني و محتويات پرونده و مقررات مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرأي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/63 رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مربوط به اصل 49 قانون اساسي تشخيص و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارجاع مي­ گردد) اينك به شرح ذيل اظهارنظر مي­ نمايد:

نظريه – همانطور كه ملاحظه مي­ فرمایيد در خصوص صلاحيت بين دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقي يك اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل اختلاف پرونده­ ها به شعب ديوان عالي كشور ارسال گرديده و در نتيجه بين آراء شعب 2 2و 23 و 32 ديوان عالي كشور از يك طرف و شعبه 24 از طرف ديگر در موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 29/2/1371جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: « با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجرأي اصل 49 كه تشخيص مشروع يا نامشروع بودن اموال را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي قرار داده است رسيدگي به دعوي مطرح شده نيز كه تابع دعوي اصلي بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است لذا رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور تأييد مي­ شود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند:

رأي شماره 575-29/2/1371

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه ­هاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي­ باشد كه رسيدگي آن در صلاحيت خاصه دادگاه­ هاي عمومي حقوقي است و دادگاه­ هاي انقلاب اسلامي براساس حكم قطعي دادگاه­ هاي حقوقي كه بر مالكيت مدعي صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجرأي آن مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مي ­نمايد بنابراين آراء شعب 22 و 23 و 32 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي مالكيت اشخاص را در صلاحيت دادگاه­ هاي حقوقي تشخيص نموده ­اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.