رای وحدت رویه 588 – 1372/10/14

روزنامه رسمي 14255-20/11/1372

شماره 1659/ هـ 27/10/1372

پرونده وحدت رويه رديف 71/38 هيئت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي­ رساند، اداره فني وزارت دادگستري طي نامه شماره 3597/6-14/4/65 اعلام داشته كه در استنباط از ماده 27 قانون استقلال كارشناسان رسمي از شعبه 23 دادگاه عمومي تهران و شعبه 173 دادگاه كيفري 2 تهران آراء متفاوت و مغاير صادر شده و درخواست طرح موضوع را نموده­اند با مطالبه پرونده هاي مربوطه كه سه فقره بوده است خلاصه جريان آن را معروض مي ­دارد.

1- در پرونده 68/19/209 دادگاه حقوقي يك تهران اداره فني به دادگاه ­هاي حقوقي يك تهران اعلام داشته كه آقاي حائري بهباني مترجم رسمي زبان انگليسي در ترجمه اوراق تحصيلي رعايت مقررات را ننموده است و شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران در تاريخ 19/1/69 به موجب رأي صادره در مورد تخلف از مدرك مصطفي عسگريان و ترجمه مدرك تحصيلي محمد علي مددي حكم برائت و در خصوص تخلف از نظر ترجمه مدرك تحصيلي محمد­علي الهي به استناد ماده 9 قانون راجع به كارشناسان رسمي نامبرده را به سه ماه محروميت از كارشناسي رسمي محكوم نموده است.

2- در پرونده مربوط به شعبه 23 دادگاه عمومي تهران اداره فني طي شماره 1315/6-15/12/63 اعلام داشته كه آقاي اميرشاهي مترجم زبان فرانسه در ترجمه گواهي رانندگي كه مدت اعتبار آن ده سال بوده 19 سال ترجمه كرده و نام صاحب گواهينامه را علي اصغر و محل صدور را كه توسن بوده ذكر نكرده است شعبه 23 دادگاه عمومي به موجب قرار شماره 79-9/2/64 به اعتبار اين كه رسيدگي به تخلفات كارشناسان مطابق با مواد 15 و 16 لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي در صلاحيت دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي قرار دارد قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايد و سپس پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي­ گردد و شعبه اول ديوان عالي كشور به استناد مواد 15 و 16 لايحه قانوني استقلال كارشناسان رسمي مصوب 1358 شوراي انقلاب و ماده 30 همان قانون قرار عدم صلاحيت را تأييد نموده است.

3) در پرونده 63/173/213 كيفري 2 تهران اداره فني طي نامه شماره 2038/6-29/3/63 به دادگاه ­هاي عمومي تهران اعلام نموده كه آقاي بهمن زندي مترجم رسمي زبان انگليسي گواهي پزشكي مورخ 9/5/1984 آقاي حميد حسن قندي را كه به زبان آلماني بوده و وسيله شخص ديگري به زبان فارسي ترجمه شده در كمال بي دقتي و بدون قرائت متن ترجمه شده به عنوان مترجم رسمي زبان آلماني امضاء كرده است، پرونده در شعبه 173 دادگاه كيفري 2 تهران رسيدگي و دادگاه به موجب رأي صادره در تاريخ 30/1/65 با احراز وقوع تخلف مترجم مذكور را به استناد مواد 17 و 20 آئين نامه مترجمان رسمي مصوب 1348 ناظر به ماده 21 قانون كارشناسان رسمي به پرداخت مبلغ يك هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد.

بنا به مراتب نظريه خود را به شرح ذيل اظهار مي ­نمايد.

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي­ فرمایيد در رسيدگي به تخلفات مترجمين رسمي از شعبه 19 و 173 با شعبه 23 دادگاه آراء مخالف و مغاير با هم صادر شده است بدين توضيح كه شعبه 19 و 173 موضوع رسيدگي را در صلاحيت دادگاه ­هاي دادگستري تشخيص داده و رسيدگي و رأي صادر كرده­ اند ولي شعبه 23 رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي دانسته است بنابراين به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه ­شنبه : 14/10/1372 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اين كه برابر مواد 15 و 16 لايحه قانوني استقلال كارشناسان رسمي مصوب سال : 1358 رسيدگي به تخلفات كارشناسان رسمي در صلاحيت دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي قرار دارد و با صدور پروانه براي مترجمين رسمي اين طبقه نيز در عداد كارشناسان رسمي محسوب مي­ شوند، بنابراين رسيدگي به تخلفات آن­ ها نيز در صلاحيت دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي مي باشد، لذا رأي شعبه 23 دادگاه عمومي كه بر اين اساس صادر شده، موجه بوده و تأييد مي­ شود » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند.

رأي شماره 588-14/10/1372

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

ماده 30 آئين­نامه قانون مترجمان رسمي مصوب 11 ارديبهشت ماه 1348 اداره فنی دادگستری را مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف شناخته تا بر طبق آئين نامه قانون كارشناسان رسمي اقدام نمايد در ماده سوم الحاقي به آئين نامه قانون كارشناسان رسمي مصوب 18 تيرماه 1341 هم تصريح شده كه اداره فني بايد پرونده كارشناسان رسمي متخلف را براي رسيدگي به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با اين ترتيب مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف اداره فني دادگستري و مرجع رسيدگي به تخلفات آنان براساس آئين نامه مصوب 1341 دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقي يك حوزه وقوع تخلف) مي باشد و اجراي ماده 27 لايحه قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358 در مورد عضويت مترجمان رسمي در اين كانون تحقق نيافته است. بنابراين رأي شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران داير به صلاحيت دادگاه كه براساس اين نظر صادر گرديده صحيح تشخيص مي­ شود.

اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.