رای وحدت رویه 550 – 1369/12/21

روزنامه رسمی 13454-29/2/1370

شماره 1354/ هـ 2/2/1370

پرونده وحدت رویه ردیف 66/50 هیئت عمومی

ریاست معظم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می­ رساند آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان در اجرای ماده 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری با توجه به رأی مورخ 29/11/64 شعبه 17 دادگاه كیفری اصفهان و رأی مورخ 4/12/64 شعبه 15 دادگاه كیفری اصفهان تقاضا كرده به لحاظ اختلاف نظر بین شعب 15 و 17 دادگاه كیفری اصفهان و اتخاذ رویه های مختلف در استنباط از قوانین موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مورد رسیدگی قرار گیرد و اینك جریان پرونده­ ها به طور خلاصه معروض می­ گردد.

1- در یكی از پرونده­ ها آقای شهردار با درود نطنز به اتهام تخریب و ارعاب و تهدید تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز با توجه به سمت متهم قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مركز استان (اصفهان) صادر و این قرار به موافقت دادسرا رسیده آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مركز استان ) به استدلال اینكه بادرود مركز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام شهردارش در صلاحیت دادسرای مركز استان باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه كیفری ارسال و شعبه 17 دادگاه كیفری اصفهان به شرح دادنامه شماره 2688-29/11/64 به استناد رأی وحدت رویه شماره 25 نظریه آقای جانشین بازپرس نطنز مبنی بر صلاحیت دادسرای مركز استان (اصفهان) را تایید نموده است.

2-در پرونده دیگر آقای شهردار بادرود نطنز به اتهام فحاشی و اخذ رشوه به مبلغ كمتر از پنج هزار ریال تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مركز استان (اصفهان) با توجه به سمت متهم صادر و آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان قرار عدم صلاحیت دادسرای مركز استان به شایستگی دادسرای محل وقوع جرم را صادر كرده است به این علت كه بادرود مركز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام متهم (شهردار بادرود) در صلاحیت دادسرای مركز استان باشد، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه كیفری اصفهان ارجاع و شعبه مذكور به شرح دادنامه شماره 2788-4/12/64 با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره 62/31 و مقررات ماده 2 قانون دیوان كیفر و ماده 8 لایحه قانونی تشكیل دادگاه­ های عمومی نظریه آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مركز استان) را مبنی بر صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم تایید كرده است و به شرح آتی نظریه معروض می­ گردد.

نظریه – همان­طور كه ملاحظه می ­فرمایید در موضوع مشابه از شعب 15 و 17 دادگاه كیفری اصفهان آراء متفاوت صادر گردیده است و به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دارسی كیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 21/12/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت­ الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر:

«با توجه به ماده 2- قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب سال 1334 و اصلاحیه آن كه رسیدگی به كلیه جرائم رؤسای ادارات شهرستان­ها كه به سبب شغل و وظیفه مرتكب می­ شوند و همچنین جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و كلاهبرداری به سبب شغل دولتی كاركنان دولت را به میزان مندرج در قانون مزبور در صلاحیت دیوان كیفر قرار داده است و با توجه به ماده 8 قانون تشكیل دادگاه­ های عمومی مصوب سال 1358 كه رسیدگی به جرائم فوق كلاً در صلاحیت دادسرای مركز استان قرار گرفته است، نظر به اینكه بادرود نطنز مركز شهرستان نیست و جرائم عنوان شده نیز از جرائمی نیست كه در ماده 2 قانون تشكیل دیوان كیفر احصاء گردیده است لذا رسیدگی به جرائم شهردار محل مزبور باید در دادسرای محل وقوع جرم به عمل آید و رأی شعبه پانزدهم دادگاه كیفری اصفهان مورد تایید است» . مشاوره نموده به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره 550-21/12/1369

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیرمركز شهرستان) از جرائم مذكور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشكیل دادگاه ­های عمومی مصوب 1358 هم نمی ­باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه كیفری 1 اصفهان كه رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مردادماه 1337 باید از طرف دادگاه ­ها در موارد مشابه پیروی شود.