رای وحدت رویه 632 – 1378/2/14

نقل از شماره 15809-18/3/1378 روزنامه رسمي

شماره 2027/ هـ  29/2/1378

پرونده وحدت رويه رديف: 77/12 هيئت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور دامت افاضاته

سلام عليكم،

احتراماً : آقاي رئيس دادگستري شهرستان بندر تركمن طي شرحي به شماره 2460/1-19/6/75 از طريق دفتر آن دادگستري جهت طرح در هيئت عمومي به ديوان عالي محترم كشور تقديم داشته و به حكايت ظهرنامه مذكور به دادسراي عمومي ديوان عالي كشور ارسال داشته ­اند و اعلام شده كه در مورد مرجع صلاحيت­دار براي رسيدگي به بزه صيد ماهيان خاوياري و استحصال خاويار به طور غيرمجاز از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه ­هاي تجديد­نظر استان مازندران آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد نموده است. اينك جريان پرونده­ هاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مي­ نمايد.

1-طبق محتويات پرونده كلاسه 1426/74 شعبه اول عمومي شهرستان بندر تركمن: در تاريخ 1/4/73 مأمورين حراست درياي بندرتركمن حين گشت­زني در عمق دريا به چهار نفر كه در حال صيد غيرمجاز ماهيان بوده­ اند برخورد و پس از تعقيب و گريز آن­ ها را به همراه دو فروند قايق موتوري دستگير و مقدار 80 كيلو ماهي غضروفي از نوع فيل ماهي و يكصد رشته دام از آنان كشف مي­ نمايند مراتب به دادسراي انقلاب اسلامي گرگان اعلام و آقايان شهرام خادملو و غيره تحت تعقيب قرار مي­ گيرند. سپس حين رسيدگي در تاريخ 1/9/74 دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در خصوص اتهام آقاي شهرام خادملو فرزند بابا مبني بر صيد ماهيان خاوياري و استحصال آن با عنايت به محل وقوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره ­برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه­ هاي عمومي بندر تركمن صادر نموده شعبه اول دادگاه عمومي بندر تركمن نيز با اين استدلال (كه طبق ماده 2 لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 1358 تهيه خاويار و صيد غيرمجاز ماهي هاي غضروفي عنوان قاچاق داشته و مجرمين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز قابل تعقيب و مجازات در محاكم صالحه كه طبق بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه­ هاي انقلاب و بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب و آراء وحدت رويه صادره دادگاه ­هاي انقلاب مي­ باشند هستند و بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره ­برداري از منابع آبزي … ناظر به مجازات مرتكبين است و به عبارت ديگر نوعي تغيير مجازات در قوانين سابق در اين زمينه مي­ باشد و هيچ ارتباطي به صلاحيت محكمه رسيدگي كننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاً و به موجب نصوص قانوني از آن ­ها سلب صلاحيت نشده بايد به رسيدگي خود ادامه دهند) لذا خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار دادگاه انقلاب اسلامي گرگان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگستري استان ارسال داشته باشد كه به شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان مازندران ارجاع و به كلاسه 25/24/1 تجديد­نظر ثبت گرديده اين دادگاه به موجب دادنامه شماره 355-31/4/75 چنين رأي داده است:

رأي: چون با وضع و تصويب قانون حفاظت و بهره ­برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 و برداشته شدن عنوان قاچاق از اتهام صيد و تهيه و عرضه و فروش حمل و نگهداري و صدور ماهيان خاوياري صلاحيت دادگاه انقلاب از اين عنوان محدود و برداشته شده است لذا با وضع اين قانون دادگاه انقلاب اسلامي صالح به رسيدگي نمي ­باشد و اگرچه قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران قانون ماهوي است اما چون با حذف احاله مجازات مرتكبين قاچاق موضوع ماده 2 قانون صيد در درياي خزر مصوب 58 در قانون اخيرالتصويب و تعيين شده مجازات جديد قاچاق بودن جرائم موضوع بند د ماده 22 اين قانون منتفي شده است و به اين اعتبار از نظر شكلي هم در صلاحيت و مرجع رسيدگي آن هم مداخله نموده و امر صلاحيت به لحاظ ارتباط با نظم عمومي و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پرونده ­هاي درحال رسيدگي را هم شامل مي­ شود و بنابراين موضوع مانحن فيه از صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب اسلامي خارج و داخل در صلاحيت عام محاكم عمومي شده است لذا با پذيرش استدلال شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در عدم صلاحيت به استناد ماده 33 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب به صلاحيت دادگاه عمومي بندر تركمن ( شعبه اول ) حل اختلاف مي­ گردد.

طبق محتويات پرونده كلاسه 1594/74 شعبه اول دادگاه عمومي بندر تركمن: در تاريخ 7/9/69 آقاي رحمت الله بالغچي فرزند حسين در يك فروند قايق پارويي در دريا توسط مأمورين هنگ مرزي اترك دستگير و پس از تحقيق از وي توسط اداره اطلاعات بندر تركمن با توجه به اعترافاتي كه نموده به دادسراي انقلاب اسلامي گرگان معرف و به اتهام مباشرت درصيد غيرمجاز ماهيان غضروفي و استحصال مجموعاً 16 كيلوگرم خاويار در دو مرحله تحت تعقيب قرار گرفته و نهايتاً در مورد وي كيفرخواست مورخه 24/7/72 صادر و به استناد ماده 2 قانون مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب سال 1358 شوراي انقلاب تقاضاي مجازات وي گرديده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان حين رسيدگي در تاريخ 25/7/74 با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به اداره شيلات بندر تركمن ارسال و سپس متذكر گرديده كه حسب مقررات موضوعه جديد­التصويب پرونده به دادگستري همان شهرستان فرستاده شود مدير شيلات تركمن نيز پرونده را با توجه به قانون حفاظت و بهره ­برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 به دادگستري شهرستان بندر تركمن ارسال و تقاضاي رسيدگي و اعلام نتيجه نموده است. با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي بندر تركمن اين دادگاه با استدلال به اينكه بزه صيد غيرمجاز ماهي­ هاي غضروفي و تهيه خاويار عنوان قاچاق داشته كه دادگاه­ هاي انقلاب صالح به رسيدگي هستند و بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره ­­برداري از منابع آبزي … ناظر به مجازات مرتكبين اعمال مذكور و به عبارت ديگر نوعي تغيير مجازات در قوانين سابق در اين زمينه بوده و ارتباطي به صلاحيت محكمه رسيدگي كننده در صورت عدم تصريح قانوني ندارد لذا قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگستري استان ارسال داشته كه به شعبه چهارم دادگاه تجديد­نظر استان مازندران ارجاع و به كلاسه 75/68/4 ثبت گرديده است و اين دادگاه به موجب دادنامه شماره 60-29/1/75 با توجه به ماده 2 لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب سال 1358 شوراي انقلاب و با امعان نظر به ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 از قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و 9/11/1373 و مستفاد از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 موضوع معنونه را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تشخيص و از اين رو با تأييد نظريه دادگاه عمومي شعبه اول بندر تركمن و نتيجتاً اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از ناحيه دادگاه مزبور حل اختلاف نموده است. اينك با توجه به مراتب معروض فوق به شرح زير اظهارنظر مي ­نمايد.

نظريه: همان­طور كه ملاحظه مي ­فرمایيد با تصويب و اجراي قانون حفاظت و بهره­ برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 و با توجه به بند د ماده 22 قانون مذكور دادگاه ­هاي انقلاب اسلامي گرگان پرونده ­هاي مربوط به صيد ماهيان خاوياري و استحصار خاويار را كه در جريان رسيدگي بوده با صدور قرار عدم صلاحيت جهت رسيدگي به دادگاه عمومي بندر تركمن ارسال داشته ­اند و با حصول اختلاف در صلاحيت بين دادگاه­ هاي مذكور از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه تجديد­نظر استان مازندران در استنباط از قوانين آراء متهافت صادر گرديده است. بدين توضيح كه شعبه اول به شرح دادنامه شماره 355-31/4/75 دادگاه عمومي بند تركمن را صالح به رسيدگي دانسته در حالي كه شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 60-29/1/75 برعكس دادگاه انقلاب اسلامي گرگان را شايسته رسيدگي تشخيص داده است بناء عليهذا در اجراي ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه: 14/2/1378جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت­ الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه طبق ماده 2 لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس، مصوب سال 1358 صيد غيرمجاز ماهي­ هاي خاوياري و تهيه خاويار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتكبين قاچاق پيش­ بيني شده است و طبق بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه­ هاي انقلاب رسيدگي به جرائم قاچاق در صلاحيت مرجع مذكور تعيين گرديده است، لذا تغيير مجازات اين نوع جرائم در قانون حفاظت و بهره­ برداري از منابع آبزي مصوب سال 1374 تغييري در صلاحيت دادگاه انقلاب نمي ­دهد و درخصوص جرائم عنوان شده به هر تقدير رسيدگي در صلاحيت دادگاه انقلاب خواهد بود. نتيجتاً رأي شعبه 4 دادگاه تجديد­نظر استان مازندران موجه بوده و معتقد به آن مي­ باشم» . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند:

رأي شماره: 632-14/2/1378

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

گرچه به شرح ماده 2 لايحه قانوني صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 15/5/1358 صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان) تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش، حمل، نگاهداري و صدور آن­ ها بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات مي­ شوند لكن چون مقررات بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره ­برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 1/8/1374 لازم­الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده يك اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1353 مي­باشد و از جهات ديگر هم مساعد به حال مرتكب است بنابراين به حكم ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب مرداد ماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذكور تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود و از آنجا كه مطلق واژه دادگاه مذكور در قسمت اخير بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 مقيد به قيد انقلاب نيست و ظهور در دادگاه­هاي عمومي دارد و مقررات مواد 1 و 3 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب هم اين مطلب را تأييد مي­ نمايد بنا به مراتب دادنامه شماره 355-31/4/75 شعبه اول دادگاه تجديد­نظر استان مازندران كه به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحيت دادگاه عمومي بندر تركمن اظهار نظر شده به اكثريت آراء نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي­ شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 براي دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.