رای وحدت رویه 581 – 1371/12/2 تجدیدنظر در رای 575 – 1371/2/29

خلاصه رای: با تجدیدنظر در رای 575 مورخ 71/2/29 رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص داده می شود.

روزنامه رسمی شماره 14026-1372.2.16

شماره .1576‌هـ 1372.1.16

پرونده وحدت رویه ردیف 85/71

هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور

به استحضار می‌رساند در ارتباط با رأی وحدت رویه شماره 575-1371.2.29 هیأت عمومی عالی کشور گزارش­ های متعددی به اینجانب رسیده ‌بود که از آن برداشت­ های مختلفی شده، نتیجتاً مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت­ ‌واهی، خواهان اثبات مالکیت خود بر اموال و دارایی ­هایی شده‌اند که قبلاً عدم مشروعیت آن ها به وسیله دادگاه های انقلاب به اثبات رسیده و مشمول‌ حکم مصادره شده‌اند و منابع موثق نیز صحت گزارش‌ها را تأیید نموده‌اند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره 1127-1371.7.1 که پیوست می‌باشد از محاکم خواستم نمونه‌ای از این قبیل پرونده‌ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه‌هایی ارسال گردید که انصافاً بر من حجت تمام‌ است که از این رأی هیأت عمومی در سطح وسیعی سوء‌استفاده می‌شود و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست.

‌گزارش پیوست که در جلسه رسیدگی هیأت عمومی قرائت می‌شود و از پرونده حقوقی شعبه 51  دادگاه حقوقی 2 تهران استخراج شده نحوه رسیدگی‌ دادگاه­های حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاه­ های انقلاب را نشان می‌دهد که به این خلاصه است:
‌شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به محکوم ­علیه حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هر­کس و در هر زمان و با هر ‌تاریخی سهل و ساده می‌باشد نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده ادعای حق داشته و بطرفیت محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب‌ در دادگاه حقوقی 2 تهران طرف دعوی نموده و طرح دعوی را مجهول‌المکان دانسته است.
‌شرح دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوای صادر شده و بالاخره اجرائیه صادره از دادگاه حقوقی 2 از طریق‌ انتشار آگهی ابلاغ شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است.
‌این نوع احکام دادگاه­ های حقوقی که پس از رأی وحدت رویه شماره 575-1371.2.29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود مشکلات ‌زیادی ایجاد می‌نماید زیرا در رسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که مورد توجه دادگاه ­های حقوقی قرار نمی­ گیرد تشخیص حیات و ممات محکوم­ علیه‌ حکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشته‌ها است و چنین احکامی نمی‌تواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاه ­های انقلاب باشد و مالی را‌ که به حکم دادگاه انقلاب متعلق به محکوم ­علیه و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراین رسیدگی به‌ ادعای حقی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده محکوم­ علیه حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد‌که می­ تواند با امکانات وسیعی که برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه بصورت دعوی مستقل یا تحت عنوان‌ اعتراض ثالث باشد رسیدگی کند. استدلال اکثریت در رأی وحدت رویه شماره 575-1371.2.29 این بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا‌ حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه ­های انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی ‌است در صورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در صلاحیت دادگاه است. در پرونده اختلافی مطروحه نیز چند ‌شعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاه ­های حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رأی داده بودند.

در خصوص همین موضوع‌ هم بین چند شعبه دیوان عالی کشور اختلاف حاصل شد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نمود واقع مطلب این است که دادگاه انقلاب در ‌مواردی با صدور حکم کلی اموالی را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداری از این اموال که تابع آن حکم کلی است مال آن­ ها است بدون ‌شک رسیدگی به این ادعا تابع دعوی اصلی بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ‌و دادگاه مزبور با توجه به ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مصوب 17 مرداد 1363 به دعوی مالکیت اشخاص‌که با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسیدگی می‌نماید علیهذا با توجه به مطالب فوق بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون وحدت رویه‌مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و تجدید­نظر در رأی شماره 575-71.2.29 را دارم.

رییس دیوان عالی کشور – مرتضی مقتدایی

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه 1371.12.2 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کل‌کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”‌بسمه تعالی: همان­طور که در جلسه مورخ 1371.2.29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز اظهارنظر شده با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی به‌دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور تأیید‌می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: 581-1371.12.2

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دادگاه ­های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند‌ بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون ‌اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی ‌می‌نمایند و صلاحیت آن­ ها نسبت به صلاحیت دادگاه­ های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.
‌احکام صادره از دادگاه ­های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز‌ شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن ‌مال از دارایی نامشروع محکوم ­علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون ‌اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر­کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل ‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد.

بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه1328 در رای وحدت رویه شماره 575-71.2.29 تجدید­نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که ‌دادگاه­ های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که با ‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.