رای وحدت رویه 46 – 1365/10/25

شماره 574- هـ  29/1/1366

ردیف 65/97

رأی شماره 46-25/10/1365 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار عالی می ­رساند:

در پرونده­ های فرجامی كلاسه 19/20/1634 و 3/16/1646 و 17/12/1645 و 20/4/1633 آراء معارضی از شعب دیوان عالی كشور صادر گردیده كه به این شرح است:

1- به حكایت پرونده فرجامی 19/20/1634 شعبه 20 دیوان عالی كشور محمد احمدی و حسن احمدی به اتهام رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب كیفری قرار گرفته­ اند و دادگاه صلح مستقل پارس آباد قرار مجرمیت آن ها را صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی مشكین شهر فرستاده و با تنظیم كیفرخواست پرونده به دادگاه حقوقی 1 مشكین شهر قائم مقام دادگاه كیفری 2 ارسال شده است دادگاه مزبور در تاریخ 14/7/1365 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه پارس آباد دانسته و تصریح نموده كه اگر دادگاه مزبور به علت اظهار نظر قبلی صالح نباشد پرونده را به دادگاه نزدیك بفرستد دادگاه پارس آباد هم به عنوان اینكه ارجاع پرونده به دادگاه مشكین شهر قبل از تصویب قانون تشكیل دادگاه­ های حقوقی 1 و 2 بوده با عنایت به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشكین شهر دانسته و بر اثر اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال شده و شعبه 20 دیوان عالی كشور چنین رأی داده است «حل اختلاف بین محاكم حقوقی پارس ­آباد مغان و مشكین شهر كه هر دو در حوزه 1 مركز استان واقعند به موجب بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشكیل محاكم عمومی حقوقی و جزایی با دادگاه مركز استان است لذا پرونده به مرجع مربوطه اعاده می­ شود» .

2- به حكایت پرونده فرجامی 3/16/1646 شعبه 16 دیوان عالی كشور احمد مهدوی به اتهام تخریب تخریب مرتع ملی شده تحت تعقیب كیفری واقع شده و دادسرای مشكین شهر با تنظیم كیفرخواست را به دادگاه حقوقی 1 مشكین شهر قائم مقام دادگاه كیفری 2 فرستاده و دادگاه مزبور به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس آباد در تاریخ 15/8/1365 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه پارس آباد هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشكین شهر تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال شده و شعبه 16 دیوان عالی كشور چنین رأی داده است: « نظر به مندرجات پرونده و كیفیات منعكس در آن و مورد از موارد حل اختلاف محسوب نبوده لذا موردی برای اظهارنظر دیوان عالی كشور وجود ندارد ولی نظر دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس آباد قائم مقام دادگاه كیفری 2 را به رعایت بند 2 ماده 32 لایهة قانونی تشكیل دادگاه های عمومی مصوب 20/6/1358 جلب می­ نماید.

3- به حكایت پرونده فرجامی 17/12/1365 شعبه 12 دیوان عالی كشور اسمعیل و میكائیل و گل احمد فكری به اتهام شركت در تخریب مرتع ملی مورد پیگرد كیفری واقع شده­ اند و دادسرای مشكین شهر كیفرخواست مورخ 30/1/1365 را صادر كرده و پرونده را به دادگاه حقوقی 1 مشكین شهر قائم مقام دادگاه كیفری 2 فرستاده است دادگاه مزبور به استناد اظهارنظر مشورتی اداره حقوقی و ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس آباد فرستاده است – دادگاه پارس آباد هم به استناد ماده 16 قانون تشكیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 و ماده 4 قانون مدنی و با استفاده از روح ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی كه مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست معین نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشكین شهر دانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه 12 دیوان عالی كشور چنین رأی داده است: «با توجه به محتویات پرونده و رأی شماره 33-30/3/1352 هیئت عمومی دیوان عالی كشور و با عنایت به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی با تایید نظر دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس ­آباد و اعلام صلاحیت دادگاه كیفری 2 مشكین شهر حل اختلاف می­ شود و پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذكور ارسال می­ گردد» .

4-به حكایت پرونده فرجامی 20/4/1633 شعبه چهارم دیوان عالی كشور قدیر محمدی به اتهام تجاوز به مرتع ملی مورد تعقیب كیفری واقع شده و دادگاه مشكین شهر با اشاره به نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری و اینكه محل وقوع جرم در حوزة قضایی دادگاه پارس آباد بوده به استناد ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه پارس آباد تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است – دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس آباد هم به استناد ماده 16 قانون تشكیل دادگاه ­های حقوقی 1 و 2 كه ادامه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده دانسته و ماده 4 قانون مدنی هم اثر قانون را نسبت به آتیه می ­داند با استفاده از روح ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام عدم صلاحیت نموده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشكین شهر اعلام و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال شده و شعبه 4 دیوان عالی كشور چنین رأی داده است: « با توجه به مدلول ماده 201 قانون آئین دادرسی كیفری و ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی و اینكه در زمان صدور كیفرخواست دادگاه مشكین شهر دارای صلاحیت رسیدگی بوده و مناط در صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست ( كیفرخواست) می ­باشد و به تجویز رأی شماره 33-30/3/1352 هیئت عمومی دیوان عالی كشور با تایید نظریه دادگاه پارس آباد مبنی بر صلاحیت دادگاه مشكین شهر حل اختلاف می­ نماید» .

نظریه – از مجموع آرائی كه در پرونده­ های دادگاه مشكین شهر و دادگاه پارس ­آباد صادر گردیده معلوم است كه تعدادی از پرونده­ های كیفری مربوط به مجازات­ های تعزیری قبل از تاریخ تشكیل دادگاه­ های حقوقی 1 و 2 مصوب اسفندماه 1364 در دادگاه مشكین شهر مطرح بوده است پس از تصویب قانون تشكیل دادگاه­ های حقوقی 1 و 2 دادگاه حقوقی 1 مشكین شهر به قائم مقامی دادگاه كیفری 2 و دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس­ آباد هم به قائم مقامی دادگاه كیفری 2 تعیین شده ­اند دادگاه مشكین شهر در این پرونده­ ها به اعتبار اینكه در پارس­ آباد مغان هم دادگاه كیفری 2 تشكیل شده قرار عدم صلاحیت صادر نموده و آن­ ها را به دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس آباد قائم مقام كیفری 2 فرستاده است و بین این دو دادگاه از این جهت كه هر دو از خود نفی صلاحیت نموده­ اند اختلاف شده و شعب دیوان عالی كشور در رسیدگی به این پرونده­ ها آراء معارضی به این شرح صادر نموده­ اند:

1- شعبه 20 دیوان عالی كشور مورد را مشمول بند 3 ماده 32 لایحة قانونی تشكیل دادگاه ­های عمومی مصوب 1358 اعلام و رسیدگی به اختلاف در امر صلاحیت را مربوط به دادگاه مركز استان دانسته و پرونده را بدون رسیدگی اعاده نموده است.

2-شعبه 16 دیوان عالی كشور مورد را مشمول بند 2 ماده ماده 32 لایحة قانونی تشكیل دادگاه­های عمومی مصوب 1358 تشخیص و رأی دادگاه حقوقی 1 مشكین شهر قائم مقام دادگاه كیفری 2 را به رأی دادگاه حقوقی 2 مستقل پارس آباد متبع اعلام و پرونده را بدون رسیدگی اعاده داده است.

1-شعبه چهارم و دوازدهم دیوان عالی كشور رفع اختلاف را با دیوان عالی كشور دانسته و با استدلال خاص به صلاحیت دادگاه حقوقی 1 مشكین شهر قائم مقام دادگاه كیفری 2 اعلام نظر كرده و رفع اختلاف نموده و پرونده را برای رسیدگی به اصل موضوع به دادگاه مشكین شهر فرستاده ­اند.

بنابراین موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی می­ باشد.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی كشور

به تاریخ روز پنجشنبه 25/10/65 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت ­الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ­الله سیدمحمد موسوی خوئینی­ ها دادستان كل كشور مبنی بر: «با توجه به اینكه بند 3 ماده 32 قانون تشكیل دادگاه ­های عمومی منسوخ نشده است علیهذا نظر شعبه بیستم دیوان عالی كشور مبنی بر اینكه مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه مركز استان است صحیح می­ باشد» . مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان­ های حوزه یك استان اعم از اینكه بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر كیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند 2 ماده 32 لایحه قانونی تشكیل دادگاه­ های عمومی مصوب 1358 و برحسب ترتیب و اولویت دادگاه كیفری 1 مركز همان استان است فلذا رأی شعبه 20 دیوان عالی كشور تا حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می ­شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.