رای وحدت رویه 533 – 1368/12/21
روزنامه رسمی 13151-9/2/1369
شماره 1121/ هـ 20/1/1369
پرونده وحدت رویه ردیف 68/62 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور
شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور در امر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم شكستگی استخوان كه منتهی به نقص عضو نشده و بهبود یافته اختلاف نظر پیدا نموده و آراء معارضی صادر نموده اند كه طرح موضوع را در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می نماید.
پرونده های مزبور به این شرح است:
1-به حكایت پرونده كلاسه 9/2-2741 شعبه دوم دیوان عالی كشور ادوارد دریام زمان فرزند واهان به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی با اتومبیل وانت كه منجر به شكستگی استخوان پای عباسعلی سلطانی گردیده و مصدوم پس از عمل جراحی و سه ماه درمان و چهار ماه برای درآوردن پلاك ها نقض عضوی پیدا نكرده مورد تعقیب دادسرای عمومی اصفهان واقع و پرونده پس از صدور كیفرخواست به دادگاه كیفری 2 شعبه 14 اصفهان ارسال شده است. دادگاه مزبور به استناد رأی وحدت رویه شماره 12-13/4/62 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه كیفری 1 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه كیفری 1 شعبه 13 اصفهان به این استدلال كه بند هـ ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 مصوب 1368 ناسخ رأی وحدت رویه فوق الذكر می باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده و شعبه 2 دیوان عالی كشور رأی شماره 477/2 مورخ 19/7/68 را به این شرح صادر نموده است:
با التفات به صراحت بند 2 از ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 مصوب مرداد 1367 و با عنایت به نوع بزه با تایید صلاحیت دادگاه كیفری 2 اصفهان حل اختلاف می نماید.
1-به حكایت پرونده كلاسه 16/12-2789 شعبه 12 دیوان عالی كشور علینقی بیگی فرزند محمود به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی كه منجر به شكستگی (ترك خوردگی) انگشت شست دست چپ غلامعلی جهانبازی مورد تعقیب كیفری دادسرای اصفهان واقع و پزشك مدت معالجه را سه هفته تعیین نموده است.
پرونده مزبور با كیفرخواست به شعبه 13 دادگاه كیفری 1 اصفهان ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال كه مصدوم نقص عضوی پیدا نكرده رسیدگی را طبق بند ب و هـ ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه كیفری 2 اصفهان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 14 دادگاه كیفری 2 اصفهان به استناد رأی وحدت رویه 12-3/4/62 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه كیفری 1 دانسته و بر اثر این اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع گردیده و شعبه 12 دیوان عالی كشور رأی شماره 624-12/6/68 را به این شرح صادر نموده است:
با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فیمابین دادگاه های كیفری 2 و 1 اصفهان با اعلام صلاحیت دادگاه كیفری 1 اصفهان و تایید نظر دادگاه كیفری 2 اصفهان حل اختلاف می شود.
نظریه – آراء دو شعبه دیوان عالی كشور در امر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم شكستگی استخوان كه پس از معالجه بهبودی یافته و نقص عضوی حاصل نشده معارض می باشد كه با توجه به ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 مصوب 1368 و رأی وحدت رویه شماره 12-13/4/62 هیئت عمومی دیوان عالی كشور مستلزم اظهارنظر هیئت عمومی وحدت رویه است.
معاون اول قضایی دیوان عالی كشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز دوشنبه 21/12/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای علی اكبر عابدی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اكبر عابدی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر:
با عنایت به اینكه قانون اخیرالتصویب دادگاه های كیفری 1 و 2 رسیدگی به جرائم شكستگی استخوان را در صلاحیت دادگاه كیفری 1 قرار نداده و صرفنظر از بند هـ ماده 6 قانون مذكور كه كلیت دارد و یا در نظر گرفتن قانون دیات در مورد شكستگی استخوان تسری آن (ماده 6) به ماده شكستگی استخوان بعید به نظر می رسد و چون دلیل صریحی در این مورد كه دادگاه كیفری 1 صالح به رسیدگی به جرم شكستگی استخوان باشد وجود ندارد و رأی شماره 12 وحدت رویه ناظر به قانون قدیم بوده علیهذا معتقدم دادگاه كیفری 2 در موضوع شكستگی استخوان صالح به رسیدگی است و نتیجتاً رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور مورد تایید است.
مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره 533-21/12/1368
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شكستگی استخوان در صلاحیت دادگاه های كیفری 2 می باشد مگر در مورد بند هـ ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب 1368 كه در این صورت پرونده باید در دادگاه كیفری 1 رسیدگی شود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.