رای وحدت رویه 22 – 1363/7/30

ردیف 63/12 هیئت عمومی

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار می ­رساند در مورد حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دادسراهای انقلاب و عمومی از طرف شعب 11 و 20 دیوان عالی كشور آراء معارض و متهافتی صادر گردیده است شعبه 11 به شرح دادنامه شماره 1331/11 در خصوص صلاحیت بین دادسرای عمومی كازرون و دادسرای انقلاب اسلامی شهر مزبور وارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده است ولی شعبه 20 دیوان عالی كشور به موجب دادنامه شماره 347/20 حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای انقلاب اسلامی و عمومی قزوین را به دادگاه كیفری 2 قزوین احاله و دادگاه مذكور را مرجع حل اختلاف دو دادسرای نامبرده تشخیص داده است اینك اجمالی از جریان پرونده­ های مربوط به دادنامه های یاد شده را به شرح زیر به استحضار می ­رساند:

1-جریان پرونده شماره 11-10/666 و دادنامه شماره 1331/11-16/11/62 شعبه 11 دیوان عالی كشور، آقای علی نازشجاعی و چند نفر از اهالی روستای بناف كازرون به اتهام نگداری اسلحه غیرمجاز (شكاری) تحت تعقیب قرار گرفته لذا آقای بازپرس پس از رسیدگی قرار مجرمیت متهمین را صادر كرده ولی آقای دادیار با فرار مزبور مخالفت و عقیده به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب داشته بعداً آقای دادستان انقلاب اسلامی كازرون پرونده را جهت رسیدگی مطالبه ولی آقای بازپرس طبق نظریه مورخ 19/10/62 دادسرای عمومی كازرون را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را جهت تعیین مرجع صلاحیت­دار به دیوان عالی كشور فرستاده كه در شعبه 11 مطرح گردیده و شعبه مزبور چنین رأی داده است.

«با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب اسلامی مصوب 1362 بزه نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی كازرون حل اختلاف می نماید».

2-جریان پرونده شماره 4/544 دادنامه شماره 347/20-30/6/62 شعبه بیستم دیوان عالی كشور آقای هاشم اسماعیل پور اقدام به فروش اراضی موات بعد از تصویب قانون لغو مالكیت اراضی نموده و شهرداری قزوین مراتب را به دادسرای انقلاب اسلامی اعلام كرده و دادسرای مزبور در جریان رسیدگی به استناد ماده واحده تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب قرار عدم صلاحیت و پرونده امر را به دادسرای عمومی قزوین ارسال داشته پس از وصول پرونده به دادسرای قزوین و ارجاع آن به آقای دادیار ایشان با استدلال كه به عمل آورده رسیدگی به اتهام مزبور را در صلاحیت دادسرای انقلاب تشخیص و با موافقت دادسرای قزوین پرونده را به دادسرای انقلاب قزوین اعاده داده است، مجدداً دادسرای انقلاب قزوین با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی قزوین برگشت داده این بار آقای دادیار دادسرای قزوین عمل منتسب به متهم را ضد انقلابی دانسته و به ابقاء در عقیده قبلی پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال داشته و به شعبه 20 ارجاع گردیده شعبه مزبور برابر دادنامه شماره 347/20 چنین رأی داده است:

«با توجه به ماده واحده مصوب 11/2/62 دادگاه­ های انقلاب بخش از دادگستری است و هر دو مرجع صادركننده قرار عدم صلاحیت در شهرستان قزوین می باشند حل اختلاف در دیوان عالی كشور نبوده پرونده اعاده می­ شود كه به دادگاه كیفری 2 محل ارسال دارند» .

پس از وصول پرونده به دادگستری قزوین و ارجاع آن به شعبه 8 دادگاه كیفری 2 دادگاه اخیر در جلسه فوق العاده مورخ 23/7/62 به پرونده امر رسیدگی با تایید صلاحیت دادسرای انقلاب حل اختلاف نموده و پرونده امر را به دادسرای مزبور ارسال داشته لیكن دادسرای انقلاب نظریه دادگاه كیفری 2 را نپذیرفته و پرونده را به دادسرای عمومی قزوین برگشت داده و دادسرای قزوین با اشاره به سابقه حل اختلاف در دیوان عالی كشور پرونده را به دیوان عالی كشور فرستاده و شعبه 20 دیوان عالی كشور به شرح رأی شماره 1114/20-7/12/62 موضوع را قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص و پرونده را به دادسرای دیوان عالی كشور برگشت داده كه با در دسترس قرار گرفتن رأی صادر از شعبه 11 دیوان عالی كشور گزارش جریان پرونده ­ها تنظیم گردید.

نظریه – به طوری كه ملاحظه می­ فرمایید در موضوع واحد و مشابه (حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب) از طرف شعب دیوان عالی كشور رویه­ های مختلف و متفاوتی اتخاذ شده و شعبه یازدهم در باب اختلاف در صلاحیت دادسراهای مذكور وارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده لیكن شعبه بیستم حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا را در صلاحیت دادگاه كیفری 2 محل وقوع آن دانسته است علیهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه سال 1328 درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه دارد.

از طرف دادستان كل – سید بابا صفوی

به تاریخ روز دوشنبه: 30/7/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت ­الله یوسف صانعی دادستان كل كشور مبنی بر: «راجع به ردیف 63/12 با توجه به روح و مناط قوانین مربوط به رفع اختلاف و با توجه به اینكه چون در كنار هر دادسرا دادگاهی وجود دارد و حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در حد كیفرهای یك می­باشد و اختلاف بین دو دادگاه را مرجع عالی یعنی دیوان عالی كشور حل می­ نماید و با توجه به مستفاد از ماده 204 آئین دادرسی به الغاء خصوصیه و عنایت به محكمه اختصاصی كه در محاكم انقلاب هم وجود دارد رأی شعبه 11 مورد تایید می باشد» . مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده­ اند:

وحدت رویه ردیف 63/12

رأی شماره 22-30/7/1363

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

طبق اصول كلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشكیل دادگاه­ های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آئین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است كه از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینكه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند وقتی جرائمی كه رسیدگی به آن­ها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرائم مورد رسیدگی در دادگاه كیفری 2 می ­باشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه كیفری 2 موجه به نظر نمی­ رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی كشور و رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور كه بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ­ها درموارد مشابه لازم­ الاتباع است.