اگر مال مرهونه ملک یا غیر منقول باشد چنین شرطی خلاف متن قانون ثبت است و شرط باطل اما رهن صحیح است و از طریق دادگاه  حق خود را می تواند به اجرا درآورد 

این شرط که مرتهن حق فروش یا اجاره عین مرهونه را به هر نحو دلخواه دارد، برخلاف مقتضای ذات عقد رهن است و ابطال کننده عقد می‌باشد. طبق قانون، مرتهن تنها در صورت عدم ایفای تعهد راهن، می‌تواند از طریق اجرای حکم دادگاه و با رعایت تشریفات قانونی (فروش در مزایده)، طلب خود را استیفا کند، نه فروش یا اجاره دلخواه.

موضوع مشغول ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و هرگونه نقل و انتقال نیاز به تنفیذ محاکم قضایی دارد

سلام.طبق قانون، مرتهن تنها در صورت عدم ایفای تعهد راهن، می‌تواند از طریق اجرای حکم دادگاه  طلب خود را استیفا کندنه باب میل خود .

شرط اجازه فروش یا اجاره عین مرهونه به نحو دلخواه برای مرتهن خلاف مقتضای عقد رهن و باطل است، ولی بطلان آن شرط موجب بطلان اصل عقد رهن نمی‌شود

سلام خیر  شرط مبطل عقد نیست  ولی برای  تملک مال مورد رهن  ، مرتهن می‌بایست ابتدا دادخواست حقوقی اقامه نماید  

منافع مال مورد رهن متعلق به  راهن  است مگر در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد 

سلام
شرط فروش و اجاره دلخواه توسط مرتهن خلاف قانون و باطل است ولی اصل رهن باقی می ماند.

خیر ، اجاره دادن درست نیست باید بعد از عدم انجام تعهد از طرف راهن مرتهن احراییه بگیرد و اگر بازهم راهن نداد آنوقت ملک را مزایده بگذارند

شرط اجازه فروش یا اجاره عین مرهونه به نحو دلخواه برای مرتهن  بر خلاف مقتضای عقد رهن واز اصل  باطل است

بخش فروش: شرط درست است و عقد رهن را باطل نمی‌کند.

بخش اجاره دادن بدون اجازه صریح: شرط نامشروع و باطل است ولی به استناد ماده ۲۳۲ اثرش فقط بی‌اعتباری همان شرط است و عقد رهن صحیح باقی می‌ماند، 

با سلام قرار دادن شرط فروش و اجاره به دلخواه باطل است 

سلام اگر رهن‌دهنده یا راهن به تعهداتِ موصوف در قرارداد عمل ننماید، فروش خانه توسط مرتهن، به عنوان وجه التزام و خسارت قراردادی، امکان‌پذیر می‌باشد و منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

سلام شرط باطل است ولی مرتهن با اخذ حکم دادگاه می‌تواند مزایده بگذارد

عقد صحیح است ولی شرط باطل است

این شهر هیچ مشکلی نداره در صورتی که به تعهدت انجام ندی عین مرحونه ابل وصول می‌باشد

به نظر می‌رسد ایراد فاحشی به این متن وارد نیست

سلام بله خلاف ذات مقتضای عقد هست

1. بله درسته

سلام و وقت یخیر این مدل از قراردادها معمولا در قابل قراردادهای بانکی متصور است و اشخاص عادی رهن بین خود نمی‌توانند بگذارند چرا که عملا دفاتر اسناد رسمی از انجام و ثبت آن ممانعت می‌کنند 

شرط اختیار مطلق فروش یا اجاره دادن توسط مرتهن، شرط فاسد و غیرقابل استناد است.در صورت بروز اختلاف، دادگاه این شرط را نادیده گرفته و مقررات عادی رهن (لزوم حکم فروش یا اذن مالک) را اعمال می‌کند