سلام.در یک قراردادی ملکی به رهن درآمده.عادی وبین دونفر.در قرارداد چنین نوشته: ملک شماره....بعنوان وثیقه جهت تضمین در حسن اجرای تعهدات قرار گرفته که اگر آقای ن. به تعهد عمل نکند آقای ر. ملک را در اختیار گرفته تا با فروش آن به حق خود برسد. دراین جلسه اصل سند موجو دنبوده و خود ملک هم در مکان دیگر بوده ولی واقعیت داشته و براساس اعتماد شماره سند قید شده و صحیح هم است. یعنی راهن مالک چنین ملکی بوده. آیا با این اوصاف عمل قبض که از ارکان رهن است اتفاق افتاده یاخیر؟آیا احتمال دارد هرقاضی تفسیر متفاوتی داشته باشد؟