سلام. ازانجاییکه طبق ماده772 مال مرهون باید، به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد، داده شود ولی، استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.منظور ازقبض چیست؟ رهن عادی بوده ودریک اجاره نامه یک مال منقول جهت حسن انجام تعهدات ملک طرف به وثیقه قرار داده شد و در قولنامه شماره سند رسمی ملک مذکور قید شد ولی سندهمچنان دراختیار خودش بود.ملک هم که منزل مسکونی سکونت داشت.درواقع نه سند ونه عین ملک حتی برای یک لحظه هم درتصرف مرتهن قرارنگرفت.بعضی ازهمکارن محترمتون میگن آنچه که شما ثبت کردیدوامضا زده ایدحکم ایجاب وقبول داره ولی دررهن رکن سومی هم هست که بسیارمهم وموثر وآن رکن سوم قبض است اینجا قبض اتفاق نیفتاده ورهن باطل است.بعضی ها هم میگن براساس همون قرارداد اجاره، قبض هم دردرونش نهفته .ولی اکثریت به استناد ماده قانونی ومفهوم قبض (استیلا یافتن ومسلط شدن ویا تصرف قطعی ولو برای یک لحظه)نظراول رو تایید میکنن چون میگن مرتهن اصلا برملک هیچ سلطه ای درهیچ زمانی نداشته ولذا اصلا قبض اتفاق نیفتاده.حال نظر کارشناسان محترم سایت رو می خاستم بدونم.آیا اختلاف نظر قضات هم احتمالش هست ویا اینکه وحدت رویه وجود داره ؟بسیار سپاسگزارم.