مجتبی عاشوری
دارای سابقه پروانه وکالت از:
کانون وکلا
شماره پروانه:
4292
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
شهر:
تهران
دارای سابقه پروانه وکالت از:
کانون وکلا
شماره پروانه:
4292
آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
شهر:
تهران
وکیل پایه یک دادگسترےپژوهشگردکترای تخصصی حقوق،
عضو کانون وکلای دادگستری(با رتبه 14) پذیرفته شده قبل از قانون تسهیل، 8سال سابقه وکالت دادگستری، مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی،
دارای پروانه رسمی میانجی‌گری نسبت به امور کیفری.
⚖️برای هر شخصی عدالت و برای عدالت وکیل لازم است.⚖️
ابعاد گسترده موضوعات متنوع حقوقی ایجاب می کند؛ پیش از آغاز، یا ادامه هر دعوا و یا دفاع در هر پرونده؛(حقوقی/کیفری/خانواده/ثبتی/سایبری/مالیاتی و...) با وکیل متخصص آن حوزه مشورت کرد.
((از مشاوره حقوقی وکلا با هزینه کم بهره ببرید تا به ناچار مجبور نشوید حق الوکاله، و هزینه های دادرسی سنگین را بپردازید)).
بقول(شیخِ اجلّ):
علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد/
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست.
طی لایحه تخصصی اقدام گردد
باید متن به درستی تنظیم شده باشد
با درود، پرسشگر ارجمند،
حق سکنی در نظام حقوقی ایران و بر اساس قانون مدنی، به عنوان حقی عینی و تبعی، به شخص این امکان را می‌دهد که در ملک غیر به منظور اقامت، بهره‌برداری کند، مشروط بر آنکه این حق به صورت قانونی و رسمی ایجاد شده باشد. این حق ممکن است به صورت دائم یا موقت برقرار شود و به صاحب آن اجازه می‌دهد تا مادامی که در قید حیات است، از ملک مزبور برای سکونت بهره‌مند شود، بدون آنکه مالکیت آن به وی منتقل گردد.
ماهیت ایجاد این حق می‌تواند ناشی از عقودی مانند صلح یا وصیت باشد که در قالب آنها، مالک اصلی ملک، حق سکنی را برای شخص دیگری برقرار می‌کند؛ بنابراین، استفاده از این حق، محدود به همان شخصی است که حق به او تعلق گرفته و قابل انتقال به دیگری نیست، مگر آنکه در عقد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در هر صورت، اجرای این حق باید به نحوی باشد که حقوق مالک اصلی ملک نیز رعایت شود و هیچ‌گونه تضییعی نسبت به آن صورت نگیرد.
در نهایت، تعیین حدود و شرایط اعمال حق سکنی، بستگی به توافقات طرفین در عقد دارد و باید به نحوی باشد که هم حقوق صاحب حق و هم حقوق مالک به درستی و عادلانه حفظ گردد....
زمان مشخصی را نمیتوان تعیین کرد
موضوع باید تخصصا بررسی شود
هرچند اصولا جهت تعیین میزان نفقه موضوع به کارشناسان مربوطه ارجاع می‌شود؛ لکن، تعیین میزان نفقه ماهیانه مستحق نفقه طبق نظر دادگاه و بدون ارجاع به کارشناسی به میزان متعارف صحیح است و ایرادی از این حیث پذیرفته نمی شود.
اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود، منحصر به دعاوی مربوط به رابطه زوجیت نبوده و از آنجا که این اختیار، جهت رعایت حال زوجه به وی اعطا شده است، شامل دعوی تعدیل نفقه فرزند مشترک که از ناحیه زوجه اقامه شده نیز می شود.
صدور حکم تقسیط محکوم به؛ موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمیشود؛ بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است.
