پرداخت وجه به افراد، قانونا به معنای ادای_دین است نه قرض دادن. در این خصوص باید بیان داشت ماده (۲۶۵) قانون_مدنی اشعار می‌دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم_تبرع است؛ بنابراین هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، فرض این است که دِین خویش را اداء می‌کند. پس اگرثابت شود دِینی نداشته است، می‌تواند آن را پس بگیرد.
در این زمینه؛رویه دادگاه ها متفاوت است، اما، اکثر حقوق دان ها معتقدند: رابطه نامشروع پیامکی جرم نیست. زیرا : ماده ٦٣٧ قانون تعزيرات مشتمل بر دو عنوان مجرمانه رابطه نامشروع و رابطه منافي عفت است. مثال هاي قانوني به عنوان رابطه منافي عفت مربوط مي شود و رابطه نامشروع أعم از رابطه منافي عفت بوده، هر نوع رابطه فيزيكي ميان دو نامحرم كه خلاف شئونات إسلامي است را شامل مي شود. اين تفسير غالب قضات است...
۱: در اصل کلی تنها سایت یا برنامه های قابل ردیابی هستند که سرور آنها داخل کشور باشد. ۲.اگر سروری در ایران نباشد چند حالت به وجود می اید الف) یک جرم بدون شاکی می خواهیم رسیدگی کنیم چون هیچ گونه سروری وجود ندارد قابل ردیابی نیست ب) دارای شاکی خصوصی می باشد که شاکی اسکرین شات همراه خود می آورد در این صورت اصطلاحا از شرکت های asp استعلام اخذ می شود و ip فرد مورد نظر اخذ می شود...