هرچند اصل بر صحت عقود است اما اقرار به رد و بدل شدن مبلغ به صورت نقدی در مجلس عقد، غیرمتعارف و غیرعقلانی است و چنین اقراری قابل پذیرش نیست و نشان از صوری بودن معامله به جهت عدم رد ثمن معامله در زمان عقد دارد.

از آنجا که وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر اینکه وراث آن را اجازه نمایند، اگر برخی از ورثه آن را تنفیذ کنند صرفاً نسبت به سهم آنان نافذ است و با عدم تنفیذ یکی یا برخی دیگر، مازاد بر ثلثِ وصیت، نسبت به حصه آنان محکوم به بطلان است.

چون عدم تمكين در ازدواج موقت اثار قانوني ازدواج دائم را در بر ندارد. در صورت عدم امكان الزام به تمكين زوج ميتواند ادعای خسارت نمايد.