دادگاه تجدیدنظر، اگر عنوان اتهام رأی بدوی را نادرست بداند، می‌تواند آن را اصلاح کند؛ ولی باید پیش از صدور رأی وقت رسیدگی بدهد، اتهام تازه را روشن به متهم تفهیم کند و دفاع نهایی او را بر همان اساس بگیرد. این اصلاح تنها وصف حقوقی عمل را دربر می‌گیرد و پایه بزهکاری را متزلزل نمی‌کند. همچنین دادگاه، جز در چارچوب استثناهای ماده ۴۵۸، حق تشدید مجازات فراتر از حکم بدوی ندارد.

قرار رد اعاده دادرسی که دادگاه هم‌عرض پس از ارجاع دیوان عالی صادر می‌کند قطعی است، زیرا قانون راه اعتراض برای آن پیش‌بینی نکرده و از شمول قواعد تجدیدنظر و فرجام خارج است؛ در مقابل، اگر همان دادگاه وارد ماهیت شود و حکم جدید بدهد، قطعیت یا قابلیت اعتراض آن تابع مقررات معمول دادگاه صادرکننده است؛ احکام کیفری یک، دو، انقلاب یا اطفال قابل تجدیدنظر یا فرجام و احکام دادگاه تجدیدنظر استان قطعی خواهد بود.

ماده ۵۷۰ تعزیرات همه حقوق مندرج در اصل ۲۲ قانون اساسی را در بر می‌گیرد؛ پس اگر مأمور دولتی بدون مجوز قانونی آزادی شخص یا مالکیت او را سلب کند، افزون بر جبران خسارت به مجازات این ماده محکوم است. با این حال در مواردی که قانون ویژه برای تعرض به جان، اعضا یا منافع اشخاص ضمانت اجرایی کیفری تعیین کرده است—مانند ضرب و جرح یا قتل—پرونده از قلمرو ۵۷۰ خارج می‌شود و باید طبق همان مقررات خاص رسیدگی گردد.