نکات حقوقی

اگر خواسته در دادخواست اشتباه درج شود یا با شرح دادخواست تعارض داشته باشد، دادگاه باید از خواهان اخذ توضیح کند و در صورت رفع ابهام یا تغییر خواسته طبق ماده ۹۸، رسیدگی ادامه می‌یابد. همچنین، اگر برخی خواسته‌ها فقط در شرح دادخواست آمده باشد، دادگاه با ملاک ماده ۹۸ و پس از رفع نقص و ابطال تمبر طبق ماده ۶۵، می‌تواند به آن رسیدگی کند؛ به شرطی که خواسته روشن و قابل احراز باشد.

بیت‌کوین ارز رسمی تحت حمایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب نمی‌شود و خرید و فروش آن به خودی خود جرم نیست. همچنین نگهداری، ورود یا فروش دستگاه ماینر جرم تلقی نمی‌شود؛ مگر این‌که در فهرست کالاهای قاچاق قرار بگیرد یا منطبق با عناوین کیفری دیگر (مثلاً خرابکاری در تأسیسات عمومی به موجب ماده ۶۸۷ ق.م.ا تعزیرات) باشد.

شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‌شود و در صورت ایراد ضرب و جرح عمدی، چنانچه قصاص ممکن نباشد، با احراز شرایط، تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) قابل اعمال است. بنابراین، علاوه بر پرداخت دیه، این جرم می‌تواند دارای وصف عمومی و مجازات تعزیری نیز باشد.

وفق نظریه مشورتی اکثریت معتقدند که دادگاه صلح، در رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، طبق ماده ۸ قانون حمایت خانواده، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی (به‌جز تقدیم دادخواست) عمل می‌کند. اما اقلیت بر این باورند که چون ماده ۸ مربوط به دادگاه خانواده است و سایر دادگاه‌ها تابع تشریفات دادرسی اند، دادگاه صلح نیز باید تشریفات را رعایت کند.

در صورت تغییر وضعیت مالی محکوم‌علیه پس از صدور حکم تقسیط جزای نقدی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند موضوع را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام کند. بر اساس مواد ۵۲۹، ۵۳۲ و ملاک ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه می‌تواند مبلغ اقساط را افزایش دهد تا اثر سزادهی و تنبیهی مجازات حفظ شود.

در حوادث ناشی از کار که منجر به فوت شود، اگر علاوه بر کارفرما، اشخاص دیگری مانند پزشک به‌عنوان مقصر شناخته شوند، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی ندارد. طبق ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، صلاحیت این دادگاه حصری است و شامل جرایم غیرعمدی ناشی از کار می‌شود. از آنجا که حادثه به فوت منتهی شده و مقصران متعددی دارد، پرونده باید به دادگاه عمومی حقوقی ارسال شود.

افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی، در صورتی که از نصاب دادگاه صلح فراتر رود، موجب صدور قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه عمومی حقوقی می‌شود. اما کاهش خواسته تأثیری در صلاحیت دادگاه عمومی ندارد، زیرا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی بالاتر از نصاب را دارد و پذیرش تغییر صلاحیت با کاهش خواسته، امکان تغییر مرجع صالح توسط خواهان را در هر مرحله ایجاد می‌کند.

اگر یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، طبق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. همچنین، در دعاوی مرتبط، قابلیت تجدیدنظرخواهی یک خواسته به دیگری تسری می‌یابد. بنابراین، میزان ابطال تمبر وکالت نیز تابع وصف تبعی خواسته خواهد بود و به همان میزان محاسبه می‌شود.

اگر پس از دو نوبت مزایده، خریداری پیدا نشود و محکوم‌له مال را قبول نکند، مال باید به محکوم‌علیه بازگردد. طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکوم‌علیه زمانی ممکن است که وی مالی برای پرداخت نداشته باشد. در این فرض، چون مال به او مسترد می‌شود، امکان بازداشت وی وجود ندارد.

اگر دادگاه تنها حکم به رد مال داده باشد، اجرای احکام کیفری نمی‌تواند بدون دادخواست بزه‌دیده و حکم دادگاه، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کند یا محکوم‌علیه را بابت عدم پرداخت آن بازداشت کند. اجرای احکام موظف به اجرای دقیق مفاد دادنامه است و اضافه کردن مبلغی بابت کاهش ارزش وجه وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس تبصره م ۱۹ قانون کارشناسان، تعیین قیمت عادلانه روز در معاملات خاص اعمال می‌ شود. اما طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ در صورتی که به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع و جهل خریدار،میزان غرامت باتوجه به افزایش قیمت تعیین شده باشد و تا زمان رسیدگی در تجدیدنظر افزایش فاحشی یابد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند کارشناسی مجدد را جهت تعیین میزان جدید غرامت انجام دهد،حتی اگر محکوم‌له بدوی تجدیدنظرخواهی نکرده باشد.

طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب جرایم منافی عفت فقط با وجود شاکی، ارتکاب در مرئی و منظر عام، به عنف یا سازمان‌ یافته ممکن است. در صورت عدم رعایت این شرایط، تعقیب غیرقانونی بوده و طبق مواد ۳۸۳ و بند «پ» ماده ۳۸۹، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. قرار منع تعقیب که نیازمند بررسی ماهوی است، منتفی بوده و صدور حکم برائت نیز موضوعیت ندارد زیرا اصلاً نباید وارد رسیدگی ماهوی شد.

بر اساس ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم زمانی ممکن است که پرونده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی وضعیت یکسانی داشته باشند. در فرضی که یکی از پرونده‌ ها در مرحله اعتراض به قرار منع تعقیب و دیگری در مرحله دادرسی قرار دارد، امکان رسیدگی توامان وجود ندارد. در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، امکان رسیدگی توامان فراهم خواهد شد.

طبق ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ که از قوانین آمره است (به استناد ماده ۳۰)، مستأجر تنها در صورتی حق انتقال مورد اجاره را دارد که موجر کتباً این اجازه را داده باشد. بنابراین، رضایت شفاهی یا عملی موجر کافی نبوده و کتبی بودن اجازه، شرط اساسی و دارای موضوعیت است.

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نابینایی زوجین یا یکی از آنها مانع از اهدای جنین محسوب نمی‌شود. بیماری های صعب‌العلاج مذکور در ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین، شامل بیماری های واگیرداری مانند ایدز و هپاتیت است که امکان سرایت به جنین دارند. از آنجا که نابینایی یک نقص جسمی و نه بیماری صعب‌العلاج است، مشمول محدودیت های این قانون نمی‌شود.

بر اساس نظریه اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جرایم روحانیون زیر ۱۸ سال، مانند سایر اطفال و نوجوانان، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و استثنای ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً شامل نظامیان می‌شود. اما نظریه اقلیت بر صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت تأکید دارد و معتقد است که این دادگاه حتی در صورت کمتر بودن سن روحانی از ۱۸ سال، صلاحیت رسیدگی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که در صورت تجدیدنظرخواهی متهم حضوری و صدور رأی برائت وی، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بر اساس بند «ب» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد متهم غیابی نیز تصمیم‌گیری کند. قابلیت واخواهی حکم غیابی مانع اعمال این اختیار نیست و در صورت احراز بی گناهی متهم غایب، دادگاه تجدیدنظر می تواند رأی برائت صادر کند.

نظریه مشورتی شماره اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد که مدت نگهداری محکوم علیه در «کمپ اخراج اتباع» به دلیل صدور اعلان قرمز اینترپل، به عنوان ایام بازداشت قبلی محسوب می‌شود. با توجه به ماهیت سالب آزادی کیفر حبس و مستند به مواد ۵۱۵، ۵۱۷ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این مدت از محکومیت حبس کسر خواهد شد و قاضی اجرای احکام موظف به محاسبه آن است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به بررسی حدود اختیارات مقام قضایی در محرومیت متهم یا محکوم از ملاقات و تماس با بستگان می پردازد. مطابق قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری، ملاقات و تماس از حقوق متهمان و محکومان است. محرومیت از این حقوق تنها با تجویز قانونی و در شرایط خاص نظیر حفظ ادله جرم یا جلوگیری از تبانی امکان پذیر است.

نگهداری از اطفال، حق و تکلیف والدین است؛ طبق ماده 1180 قانون مدنی، طفل صغیر در امور مالی تحت ولایت قهری پدر و جد پدری است. از آنجا که برخی والدین خواستار اعلام کتبی وضعیت حضور و غیاب (غیرمالی) فرزندشان هستند، آموزش و پرورش ملزم است بر مبنای مواد 72، 73، 74 و 78 آیین نامه اجرایی مدارس (مصوب 10/05/1400) اعلام کتبی غیبت را به ولی ارائه نماید.

قرارهای نهایی قابل اعتراض دادسرا مشمول ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری نیستند، اما قانونگذار ابلاغ این قرارها را الزامی دانسته است. طبق ماده 6 همان قانون، متهم، بزه‌دیده و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود آگاه شوند، از جمله حق اعتراض. لذا، شایسته است قابلیت اعتراض، مهلت و مرجع آن در متن قرارها درج شود، اما عدم ذکر آن نقص تحقیقات مقدماتی محسوب نمی‌شود.

در صورت ملغی اثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، موجر می‌تواند مجدداً به همان دلیل سابق دادخواست تخلیه ارائه دهد، زیرا حکم قبلی فاقد اعتبار امر مختومه است. دادگاه مکلف به رسیدگی مجدد بوده و می‌تواند از مستندات پرونده پیشین استفاده کند. همچنین، عدم اقدام موجر در مهلت قانونی به معنای انصراف از تخلیه نیست و حقی برای طرح مجدد دعوا ساقط نمی‌شود.

در صورتی که کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری حکم قلع بنا را به دلیل تجاوز به معبر صادر کند و دیوان عدالت اداری آن را تأیید نماید، اما پیش از اجرای حکم، عرض معبر کاهش یافته و اعیانی احداثی خارج از معبر قرار گیرد، اجرای رای موضوعاً منتفی خواهد بود. بنابراین، اجرای حکم قلع بنا وجاهتی ندارد و کمیسیون می‌تواند بر اساس صورتجلسه‌ای از اجرای آن خودداری کند.

1- اعتراض ثالث اجرایی در توقیف اموال زوجه (مانند ملک یا خودرو) در صلاحیت دادگاه خانواده است. 2- دادگاه خانواده تنها به صحت یا نادرستی توقیف مال رسیدگی می‌کند و در صورت ورود اعتراض، رفع توقیف می‌کند. 3- برای اثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی، پس از رفع توقیف، طرح دعوا در دادگاه حقوقی لازم است. 4- مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مبنای این رویه هستند.

در صورت عدم امکان استرداد اسناد سرقت‌ شده، تلف‌ شدن یا عدم دسترسی به آن‌ ها، خسارت مطابق ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی تعیین می‌ شود. بازداشت محکومان به استرداد سند مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی نیست. در مورد اسناد رسمی مانند سند مالکیت، مطابق تبصره 2 ماده 120 آیین‌ نامه قانون ثبت رفتار می‌ شود. الزام محکوم‌ علیه به پرداخت خسارت بهای ملک خارج از مفاد حکم است.

معرفی مال توسط محکوم‌ علیه یا شخص ثالث باید به‌گونه‌ ای باشد که فروش آن برای استیفای محکوم‌ به ممکن باشد. اگر فروش مال معرفی‌ شده ممکن نباشد، پذیرش آن به‌ عنوان مال قابل فروش صحیح نیست. تشخیص قابلیت فروش و انطباق قانون با مال معرفی‌ شده بر عهده مرجع قضایی است. مرجع قضایی می‌ تواند برای تصمیم‌ گیری به ادله مختلف استناد کرده و در صورت نیاز از نظر کارشناس استفاده کند.

تمامی کارکنان دولتی، اعم از رسمی، قراردادی و غیررسمی، مشمول لایحه قانونی منع مداخله در معاملات دولتی (مصوب 1337) هستند. اقارب نسبی و سببی کارمندان (مانند پدر، مادر، همسر و فرزندان) فقط در صورت داشتن سمت وزارت، معاونت یا مدیریت در دستگاه دولتی مشمول این قانون می‌شوند. انعقاد قرارداد صنایع دولتی با شرکت‌های اقارب کارمندان، در موارد عدم احراز شرایط فوق، منع قانونی ندارد.

1-تعهد کفیل یا وثیقه‌ گذار تا زمان تعیین وضعیت اعسار محکوم‌ علیه ادامه دارد. 2-با پذیرش اعسار و صدور حکم تقسیط، از وثیقه رفع اثر می‌شود؛ زیرا تقسیط به معنای پذیرش اعسار است. 3-در صورت تعیین پیش‌ قسط، حکم تقسیط در حد مبلغ پیش‌ قسط اعمال نمی‌شود و وثیقه‌ گذار در قبال آن مسئول است. 4-ماده 14 آیین‌ نامه اجرایی و تبصره یک ماده 3 قانون در این چارچوب تفسیر می‌ شوند.

چنانچه در دادخواست، دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، در صورت وجود ارتباط کامل یا وحدت منشا (طبق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی)، هر دو دعوا در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود. در غیر این صورت، دادگاه صلح به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی و برای خواسته دیگر، با تفکیک دادخواست، به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

● بر مبنای ماده ۹ ق.آ.د.م.، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض تابع قانون حاکم زمان صدورند. ● احکام دادگاه عمومی حقوقی در حیطه صلاحیت صلح، حسب تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف جدید همچنان تابع عمومات ق.آ.د.م. است. ● فرجام خواهی طبق ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م. ممکن است اما آرای دادگاه صلح صرفاً در خواسته بالای ۵۰۰ میلیون ریال قابل فرجام خواهی است.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/406 مورخ 1403/08/20، اگر اعتراض معترض ثالث اجرایی بر اساس اعمال حقوقی مشمول مواد 1 و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باشد، اعتراض در صورتی پذیرفته می‌شود که معترض تکالیف قانونی مانند ثبت معامله در سامانه الکترونیک یا بارگذاری اطلاعات در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را انجام داده باشد. در غیر این صورت، اعتراض قابل ترتیب اثر نیست.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/330 مورخ 1403/08/22، دادگاه صلح بر اساس ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، نه به عنوان مرجع قضایی اختصاصی و نه به عنوان دادگاه عمومی تخصصی شناخته می‌شود. صلاحیت این دادگاه در موارد مرتبط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، کیفری و خانواده از نوع صلاحیت نسبی است و صلاحیت ذاتی برای این دادگاه محسوب نمی‌شود.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/417 مورخ 1403/08/23، اجرای حکم تحویل و تسلیم اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی مستلزم خلع ید ملک است و بر اساس مواد 43 و 45 قانون اجرای احکام مدنی، این اقدام با تخلیه ملک همراه خواهد بود. همچنین، تصرف شخص ثالث مانع اجرای حکم نمی‌شود و ادعاهای متصرف نسبت به عین یا منافع ملک تحت ماده 44 قانون مذکور بررسی می‌شود.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/497 مورخ 1403/08/27، هیات حل اختلاف ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری را دارد، به شرط آنکه این سازمان‌ها آیین‌نامه معاملات مستقل نداشته باشند. در صورت وجود آیین‌نامه معاملات اختصاصی، این هیات صلاحیت رسیدگی به اختلافات آنها را نخواهد داشت.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/562 مورخ 1403/08/27، اجرای گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف، مستلزم صدور اجراییه است. این اقدام طبق ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف و مواد 184 قانون آیین دادرسی مدنی و 4 و 6 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد. از آنجا که صدور اجراییه یک اقدام قضایی محسوب می‌شود، امضای اجراییه گزارش اصلاحی شورا بر عهده قاضی دادگاه صلح است.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/555 مورخ 1403/08/29، تأیید گزارش اصلاحی شوراهای حل اختلاف توسط قاضی دادگاه صلح مستلزم بررسی تطابق با قوانین شکلی و ماهوی و توافق طرفین است. قاضی می‌تواند مستندات و اظهارات را بررسی کند، اما تشکیل جلسه رسیدگی الزامی نیست، مگر به تشخیص قاضی. تأیید با نظارت همه‌جانبه قاضی انجام شده و گزارش اصلاحی پس از تأیید قابلیت اجرا می یابد.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1403/504 مورخ 1403/08/29، در صورت صدور اجراییه های متعدد برای توقیف پاداش پایان خدمت، حق تقدم با شخصی است که توقیف به نفع او در تاریخ مقدم انجام شده است. بر اساس بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، تاریخ صدور اجراییه ملاک نیست، بلکه زمان توقیف اموال اهمیت دارد.

طبق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مالی دادگاه صلح با خواسته تا 500 میلیون ریال در صورت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته و قابل فرجام‌خواهی نیستند. اما احکام مالی با خواسته بیش از 500 میلیون ریال که به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابلیت فرجام‌خواهی دارند.

سازمان مکلف است ظرف یک سال، سامانه‌ای به نام "ساماندهی اسناد غیررسمی" ایجاد کند. این سامانه برای ثبت ادعاهای مالکیت عین، منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی که قبل از راه‌اندازی سامانه ایجاد شده‌اند، به‌کار می‌رود. مدعیان باید ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه، مستندات و ادعاهای خود را در آن درج کنند و سپس ظرف دو سال دیگر، نسبت به تنظیم سند رسمی یا اقدام کند

مطابق نظریه شماره 7/1403/402، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تنها به انتقال منافع، حق انتفاع و مالکیت آن پرداخته و درباره عقود مفید اباحه مانند عاریه حکمی ندارد. اباحه در انتفاع، حق یا مالکیت ایجاد نمی‌کند و چون قابل رجوع است، دعوای مطالبه و تحویل ملک بر اساس عقد اباحه از شمول این قانون خارج بوده و قابلیت استماع ندارد.

بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ارسال اظهارنامه برای مطالبه حق یا بیان اظهارات درباره معاملات و تعهدات حتی به مراجع دولتی امکان‌پذیر است. بنابراین، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظف به پذیرش و ارسال اظهارنامه به مراجع دولتی هستند، مگر اینکه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت باشد. ارسال اظهارنامه برای درخواست‌های شخصی کارکنان دولت که از مجاری اداری قابل انجام است، وجاهت ندارد

استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومانی که به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند، طبق ماده 62 قانون مجازات اسلامی و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر نیست. این نظارت فقط برای افرادی است که با حکم قطعی به حبس محکوم شده‌اند. برای جزای نقدی و عدم پرداخت آن، در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات قانونی خاصی تعیین شده است.

در صورتی که کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری رأی به موات بودن اراضی داخل محدوده شهری صادر کرده و این رأی تأیید شود، اداره منابع طبیعی صلاحیت صدور برگ تشخیص اراضی ملی در این محدوده را ندارد. همچنین، اگر ذی‌نفع به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها اعتراض کند، دعوای ابطال آن در مورد همان اراضی قابل استماع نیست.

ابطال رأی داور: دعوای ابطال رأی داور تنها پس از ابلاغ قانونی رأی قابل استماع است. طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به رأی داور باید ظرف 20 روز پس از ابلاغ رأی انجام شود. نحوه ابلاغ رأی: اگر داور رأی را به صورت حضوری و با امضای صورتجلسه به طرفین ابلاغ کند، این روش ابلاغ صحیح تلقی می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. صحت ابلاغ به تشخیص مرجع رسیدگی است.

در تقسیم ترکه، دادگاه تنها اموالی را که منجزاً ترکه شناخته شود، تقسیم می‌کند. اگر اختلافی در مالکیت باشد یا ثالث ادعایی داشته باشد، دادگاه به دعوای مستقل یا طاری رسیدگی می‌کند و پس از تشخیص، آن را در تقسیم لحاظ می‌کند. در امور حسبی نیز دعاوی طاری با رعایت قوانین قابل رسیدگی است.

توهین به اطفال طبق ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصداق آزار جنسی غیر تماسی نیست، مگر آنکه با قصد التذاذ یا آزار جنسی انجام شود. رفتارهای جنسی غیر تماسی، بدون تماس فیزیکی اما با هدف لذت یا آزار جنسی انجام می‌گیرند. اگر توهین با این نیت نباشد، مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود و به عنوان توهین عمومی قابل مجازات است.

توهین: برای تحقق جرم توهین، حضور مخاطب یا علنی بودن الزامی نیست، اما اطلاع یافتن مخاطب از رفتار موهن ضروری است. در توهین به مأمور دولت نیز حضور مأمور در دفتر کار الزامی نیست، ولی توهین باید در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد. تهدید: تحقق جرم تهدید نیز نیاز به حضور مخاطب یا علنی بودن ندارد، اما مخاطب باید از تهدید مطلع شود تا ترس ایجاد شود.

در صورت وقوع جرم توهین و تهدید از طریق پیامک، مرجع قضایی صالح، حوزه‌ای است که پیام توسط مخاطب در آن دریافت شده است، زیرا تحقق این جرایم به افشا و ابراز مفاد توهین و تهدید وابسته است.

قانون صدور چک و قانون تجارت شرایطی را برای صدور و پرداخت چک تعیین کرده‌اند، از جمله مسئولیت بانک در صدور گواهی عدم پرداخت و اطلاع به صادرکننده. مسئولیت ظهرنویس چک بر اساس ماده 314 قانون تجارت بر این شرایط استوار است. گواهی بانک مبنی بر عدم پرداخت در مدت 15 روز به منزله واخواست است و این رأی دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع برای دادگاه‌ها و شعب دیوان است.

طبق بخشنامه جدید، مدت مرخصی زایمان برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی به ۹ ماه برای یک قلو و ۱۲ ماه برای دوقلو و بیشتر افزایش یافت. این مرخصی شامل پرداخت کامل حقوق و فوق‌العاده‌ها است و تا دو ماه از آن در دوران بارداری قابل استفاده است. زنانی که در زمان اجرای قانون در مرخصی دوقلو هستند و فرزندانشان کمتر از یک سال دارند، از مرخصی ۱۲ ماهه بهره‌مند می‌شوند.

هیأت وزیران ضوابطی را برای پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری و مراقبت‌های دوران بارداری تصویب کرد. مراکز درمانی و بیمارستان‌ها موظف به انعقاد قرارداد با بیمه‌ها و ارائه خدمات تحت پوشش بیمه پایه هستند. سازمان بیمه سلامت ایران نیز موظف به پوشش بیمه‌ای زوجین نابارور، زنان باردار و فرزندان آنها تا پنج سالگی است. بار مالی این اقدامات از محل منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأمین می‌شود.

بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی مربوط به دین با وجه رایج، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تغییر شاخص سالانه محاسبه می‌شود. این محاسبه شامل سودهای مرکب نمی‌شود. رأی صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان یزد که این رویه را تأیید کرده، به عنوان رأی وحدت رویه، برای تمام شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30، دعوای الزام به فک رهن از سوی خریدار قابل استماع است. اما این حکم مانع از غیرنافذ بودن معامله تا زمان اجرای تعهدات مرتهن نیست. بنابراین، در صورت عدم رضایت مرتهن، دعوای ابطال معامله از سوی او نیز قابل استماع است و دادگاه می‌تواند در صورت عدم پرداخت دین یا جلب رضایت مرتهن، حکم به ابطال معامله صادر کند.

در صورتی که پسوند نام خانوادگی خوانده در دادخواست اشتباه ذکر شده و رأی با همین اشتباه صادر و قطعیت یافته باشد امکان اصلاح نام خانوادگی پس از صدور حکم وجود ندارد.اما اگر دعوا به‌طور صحیح متوجه خوانده باشد و اجرای رأی به دلیل این اشتباه امکان‌پذیر نباشد، دادگاه می‌تواند به استناد ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی با تنظیم صورتجلسه این مشکل را رفع کند این موضوع مشمول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیست

دادگاه حقوقی با استناد به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، خواهان را تاجر تلقی کرده و دعوای اعسار او را رد کرده است. دادگاه تجدیدنظر این حکم را تأیید کرده، اما در دعوای ورشکستگی خواهان، دادگاه دیگری او را تاجر ندانسته و دعوا را غیرقابل استماع اعلام کرده است. تعیین تاجر بودن خواهان در دعوای قبلی، اعتبار امر مختوم ندارد و خواهان می‌تواند دوباره درخواست اعسار یا ورشکستگی را مطرح کند.

طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمان‌ها، اگر اکثریت مالکان واحدهای آپارتمانی که بیش از نصف مساحت قسمت‌های اختصاصی را دارند، موافق نصب آسانسور در فضای مشترک باشند، می‌توانند این اقدام را انجام دهند حتی اگر یکی از مالکان مخالف باشد. اما مالکان واحدهای زیرزمین یا همکف که استفاده مستمر از آسانسور ندارند، ملزم به پرداخت هزینه‌های نصب، تعمیر و نگهداری آن نیستند.

طبق ماده 17 قانون صدور چک، وجود چک در دست صادرکننده به منزله پرداخت وجه و انصراف شاکی از شکایت است. در نتیجه، چگونگی و نحوه ارائه چک به مرجع قضایی یا اینکه چه کسی چک را ارائه کرده است، موضوعیت ندارد. اگر مرجع قضایی احراز کند که چک در تصرف صادرکننده بوده، این اماره قانونی تحقق یافته و پرونده می‌تواند مختومه شود. تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

در پرونده کلاهبرداری، احداث بنا در ملک متعلق به دیگری حقی برای متصرف ایجاد نمی‌کند و مانع استرداد ملک نمی‌شود. تکلیف اعیان احداثی طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مشخص می‌شود. در سرقت دسته چک، اگر چک‌ها معدوم شده باشند، مسئولیت سارق به رد مال منتفی نمی‌شود. محکوم‌له می‌تواند با استناد به ماده 14 قانون صدور چک، جلوگیری از پرداخت چک‌ها را به بانک اعلام کند.

در صورتی که پرداخت وجه چک به استرداد لاشه چک منوط شده باشد و محکوم‌له ادعای مفقودی چک کند، اجرای احکام نمی‌تواند بدون وصول لاشه چک، مبلغ را پرداخت کند. محکوم‌له می‌تواند با استناد به ماده 320 قانون تجارت و ماده 14 قانون صدور چک، درخواست اعلام عدم پرداخت به بانک و اعلام بطلان چک را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با اخذ ضامن از محکوم‌له می‌تواند اجراییه را صادر کند.

در صورت شکایت کیفری بابت خیانت در امانت یا کلاهبرداری مربوط به چک و همزمان صدور اجراییه در اجرای احکام حقوقی، مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی، دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به دعاوی است. مرجع صادر‌کننده اجراییه نمی‌تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند؛ بلکه این امر به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است که شرایط ضرر جبران‌ناپذیر را احراز می‌کند.

دعوای ابطال اجراییه غیرمالی محسوب می‌شود، زیرا این دعوا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. دعاوی مانند استرداد سند، لاشه چک یا سفته نیز غیرمالی‌اند. اما اگر دعوا ناظر به حقوق مالی باشد، مالی تلقی می‌شود و تقویم خواسته بر عهده خواهان است. در مواردی که چک مشروط یا بابت تضمین است، دادگاه نمی‌تواند اجراییه صادر کند و در صورت صدور، قابل ابطال است.

در بزه صدور چک بلا‌محل، برای صدور قرار موقوفی اجرای حکم پس از محکومیت، محکوم‌علیه باید علاوه بر پرداخت وجه چک، خسارت تأخیر تادیه را نیز پرداخت کند. این الزام حتی اگر در متن حکم نیامده باشد، طبق ماده 12 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن، ضروری است. پرداخت تنها وجه چک بدون خسارت تأخیر تادیه، اجرای حکم را موقوف نمی‌کند.

اگر در چکی عبارت "حواله‌کرد" خط خورده باشد، چک قابل انتقال با ظهرنویسی نیست و شخص منتقل‌الیه نمی‌تواند شکایت کیفری علیه صادرکننده چک داشته باشد. این توافق بین صادرکننده و دارنده چک معتبر است و ظهرنویسی چک اثر قانونی بر صادرکننده ندارد، اما چک به عنوان سند عادی علیه ظهرنویس معتبر است.

بر اساس ماده 10 قانون صدور چک، تفاوتی بین "بسته بودن" و "مسدود بودن" حساب بانکی وجود ندارد و هر دو شامل جرم صدور چک از حساب بسته می‌شوند. بانک موظف است پس از بستن حساب، مراتب را به صاحب حساب اطلاع دهد. اگر صاحب حساب از بسته بودن حساب خود آگاه باشد و چک صادر کند، مشمول ماده 10 قانون چک می‌شود. احراز آگاهی صاحب حساب بر عهده مرجع قضایی است.

بر اساس ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک 1397، اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه چک ممکن نیست. اگر دلایلی مانند تضمینی بودن، مشروط بودن یا تحصیل مجرمانه چک وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند عملیات اجرایی را متوقف کند. این دعاوی مالی تلقی می‌شوند و پس از اثبات، دادگاه می‌تواند اجراییه را ابطال یا اصلاح کند. تقویم خواسته نیز بر عهده خواهان است.

بر اساس ماده 19 قانون صدور چک و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری امضاکننده چک مانع از تعقیب کیفری شخص حقوقی صاحب حساب نیست و در صورت تحقق شرایط، هر دو مسئولیت دارند. همچنین، در صورت صدور چند چک بلامحل، مجموع مبالغ چک‌ها مبنای تعیین مجازات قرار می‌گیرد و این مورد از شمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خارج است.

جرایم رایانه‌ای طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اگر در قانون به قابل گذشت بودن آن‌ها تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند. از میان جرایم رایانه‌ای، تنها جرایم موضوع مواد 744 و 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی قابل گذشت هستند. سایر جرایم رایانه‌ای به دلیل عدم تصریح به قابل گذشت بودن، غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند.

بازیابی اطلاعات شخصی از فلش مموری دیگران بدون رمز، با استفاده از نرم‌افزارهای ریکاوری و بدون ذخیره‌سازی آن‌ها، طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرم محسوب نمی‌شود. اما اگر اطلاعات بازیابی‌شده به هر نحوی ذخیره شوند، این عمل می‌تواند مشمول ماده 12 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 740 قانون مجازات اسلامی) شود و جرم تلقی گردد.

با توجه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حکم تشدید مجازات در تبصره 3 ماده 742 قانون مجازات اسلامی (ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای) فقط شامل جرایم مرتبط با محتویات مستهجن می‌شود و نه محتویات مبتذل. این تشدید مجازات به تبصره 1 این ماده و محتویات مبتذل تسری نمی‌یابد، بنابراین، بلاگرهایی که انتشار محتویات مبتذل را حرفه خود قرار داده‌اند، مشمول تشدید مجازات مذکور در تبصره 3 نمی‌شوند.

با توجه به قوانین جزایی، استفاده و تهیه فیلترشکن یا VPN جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه به‌طور خاص برای ارتکاب جرم رایانه‌ای به کار رود. اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کنند که فقط رفتارهایی که در قانون به عنوان جرم تعریف شده‌اند، مجازات‌پذیرند. همچنین، ماده 729 و بند «الف» ماده 753 قانون مجازات اسلامی نیز شامل استفاده عادی از فیلترشکن‌ها نمی‌شود .