بادرود و پرسشگر ارجمند
در خصوص اختلاف نظر بر سر هزینههای قسمتهای مشاع ساختمان تک بلوکه 15 واحدی با متراژهای متفاوت، رویه حقوقی حاکم بر این موضوع، رعایت عدالت و انصاف است. هرچند تقسیم هزینه بر اساس متراژ واحد رویهای معمول است، اما این امر مطلق نبوده و تنها یک راهکار پیشنهادی میباشد.
مهمترین عامل در تعیین سهم هر واحد از هزینههای مشاعات، نقش و میزان استفاده هر واحد از آن قسمتها میباشد. اگر واحدهای بزرگتر از امکانات و فضاهای مشاع بیشتر استفاده میکنند، تقسیم هزینه به نسبت مساوی منصفانه نیست.
دادگاه در بررسی این گونه اختلافات، به دنبال راه حلی عادلانه و منصفانه است. وکلای دادگستری در این گونه دعاوی، با بررسی دقیق اسناد و مدارک مالکیت، نقشههای ساختمان، و نیز با توجه به رویه قضایی جاری، میتوانند در تعیین سهم هر واحد از هزینههای مشاع کمک شایانی نمایند.
در این مورد خاص، اگر واحدهای 85 متری ادعای خود را بر اساس سهم کمتر از امکانات مشاع ارائه دهند، دادگاه میتواند با توجه به این نکته، و نیز با در نظر گرفتن کل هزینههای ساخت و متراژ هر واحد، حکم به تقسیم هزینه به نسبت مساحت یا فرمول دیگری صادر کند که انصاف و عدالت را تأمین نماید.
بنابراین، بدون ارائه جزئیات بیشتر از ساختمان و مدارک مالکیت، نمیتوان حکم قطعی و روش مشخصی را ارائه داد. مشورت با وکیل دادگستری متخصص در این حوزه برای بررسی دقیق اسناد و ارائه بهترین راه حل حقوقی در این زمینه الزامی است.