برابر ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال
برابر ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال
به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن ها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام … باشد
به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت هاي ناشي از ربا در صلاحيت
بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان
هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي الاطلاق به دادگاه
در رويه متداول سيستم يكپارچه بانك ها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه
هرچند با تأسيس دادگاه هاي عمومي درهر حوزه قضايي، رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي به دادگاه هاي مزبور محول گرديده ولي با توجه به تفويض
رای وحدت رویه 664 – 1382/10/30
به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تيرماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات
تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 مقرر داشته كه به كليه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي
گرچه به شرح ماده 2 لايحه قانوني صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 15/5/1358 صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان) تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش
با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامي كه هرگاه بعد از صدور حكم معلوم شود محكوم عليه داراي محكوميت هاي كيفري ديگري نيز بوده كه در موقع انشاء رأي مورد
رای وحدت رویه 588 – 1372/10/14
ماده 30 آئيننامه قانون مترجمان رسمي مصوب 11 ارديبهشت ماه 1348 اداره فنی دادگستری را مرجع تعقيب انتظامي مترجمان رسمي متخلف شناخته تا بر طبق آئين
رای وحدت رویه 581 – 1371/12/2 تجدیدنظر در رای 575 – 1371/2/29
دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوانالله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شدهاند بر طبق
دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه هاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي باشد كه رسيدگي آن در
رای وحدت رویه 550 – 1369/12/21
جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیرمركز شهرستان) از جرائم مذكور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول
رای وحدت رویه 549 – 1369/12/21
جرمی كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یكی از متهمان در صلاحیت دادگاه كیفری 1 باشد