رسیدگی به جرائم عمدی كه به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه
رسیدگی به جرائم عمدی كه به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه
روزنامه رسمی 13441-14/2/1370 شماره 1345/ هـ 10/1/1370 پرونده وحدت رویه ردیف 69/64 هیئت عمومی ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می رساند: شعب دیوان عالی كشور راجع به صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به اجناسی كه برای حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحویل راننده […]
رای وحدت رویه 533 – 1368/12/21
روزنامه رسمی 13151-9/2/1369 شماره 1121/ هـ 20/1/1369 پرونده وحدت رویه ردیف 68/62 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور در امر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم شكستگی استخوان كه منتهی به نقص عضو نشده و بهبود یافته اختلاف نظر پیدا نموده و آراء […]
جرائمی كه اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 1 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب
ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 ناظر به جرائمی است كه در صلاحیت دادگاه های كیفری عمومی می باشد و منصرف از جرایم
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان های حوزه یك استان اعم از اینكه بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر كیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر
بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 ناظر به دو جرم مستقل می باشد كه عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتكار
نظر به اینكه برابر ماده 192 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری و ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 جرائم و نیز مجازات ها حسب نوع آنها به حدود
طبق اصول كلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشكیل دادگاه های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آئین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است كه از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینكه دادسرای
با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتكبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و یا صادر كردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی
طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری دادگاه های كیفری 1 در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی میباشند تمام مواردی كه كیفر عمل
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (تعزیر به نفس یا عضو) امکان‌پذیر نیست
نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358.6.20 به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاه
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شكستن استخوان، یكی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با
از ملاحظه قانون تشكیل دادگاه اطفال معلوم می شود كیفیت تشكیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی كه رعایت مقررات این قانون به موجب
با توجه به ماده 201 قانون آئین دادرسی كیفری كه به موجب آن برای اختلافاتی كه در مسئله صلاحیت فیمابین محاكم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاكمات