رای وحدت رویه 14 – 1363/4/13

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور

شماره 161  9/5/1363

ردیف 62/65 هیئت عمومی

بسمه تعالی

احتراماً آقای رئیس دادگستری استان همدان طی نامه شماره 9244-27/9/62 با ارسال دو فقره پرونده متذكر شده چون از شعبات 20 و 19 دیوان عالی كشور نسبت به موضوع واحد آراء مختلفی در زمینة حل اختلاف بین دادگاه های كیفری 1 و 2 صادر شده به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 تقاضا می ­نماید در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ تصمیم مطرح گردد كه خلاصه جریان هر دو پرونده به شرح ذیل معروض می­ گردد:

1-در پرونده 1735-62 كیفری 2 همدان آقای منصور بختیاری فرزند ولی­ الله به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به سید محمد موسوی تحت تعقیب قرار گرفته و بر طبق قانون حدود و قصاص از دادگاه كیفری 2 تقاضای مجازات شده و دادگاه مذكور به استناد رأی وحدت رویه هیئت عمومی شماره 12 خود را صالح ندانسته و به اعتبار صلاحیت كیفری 1 اظهار می­نماید و دادگاه كیفری 1 شعبه 7 همدان نیز با تصریح به اینكه چون جرح وارده منتهی به قطع یا نقص عضو و یا شكستگی استخوان نگردیده و رأی وحدت رویه فقط ناظر به شكستگی است دادگاه كیفری 2 را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 19 دیوان عالی كشور ارجاع و به شرح ذیل رأی داده ­اند:

دادنامه 791/19 مورخ 29/8/62 پرونده 11/581

رأی – در خصوص حدوث و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه­های كیفری 2 و شعبه هفتم كیفری 1 همدان با توجه به محتویات پرونده و رأی وحدت رویه شماره 12 هیئت عمومی دیوان عالی كشور كه رسیدگی به جرائمی كه كیفر آن از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه ­های كیفری 1 دانسته و با اعلام صلاحیت دادگاه كیفری 1 همدان حل اختلاف می ­گردد .

2- در پرونده 62/569 كیفری 1 همدان آقای روح­الله اسدی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای رجبعلی اسلام زاده تحت تعقیب قرار گرفته و به استناد مواد 55 و 57 قانون حدود و قصاص و گزارش پزشكی تورم و كبودی در اطراف چشم چپ و زخمی از نوع دامیه در سر شاكی از دادگاه كیفری 2 تقاضای مجازات شده و دادگاه مذكور به استناد رأی وحدت رویه شماره 12 كیفری 1 را صالح دانسته و دادگاه كیفری 1 نیز اظهار نظر نموده نظر به اینكه موضوع اتهام ضرب و جرح است و رأی وحدت رویه شماره 12 فقط ناظر به شكستگی استخوان است كیفری 2 صالح است و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال داشته و شعبه بیستم دیوان عالی كشور به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت كرده است:

رأی شماره 662/20 مورخ 17/6/62 پرونده 62/605

رأی – صلاحیت دادگاه كیفری 1 همان است كه در ماده 198 قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی كیفری مندرج است و حسب گزارش پزشكی ضایعه حاصله از مواردی نیست كه كیفر آن قطع یا نقص عضو باشد و رأی شماره 12 دیوان عالی كشور در مورد شكستگی استخوان می­ باشد و شامل غیر آن مورد نیست بنابراین با تایید نظر دادگاه كیفری 1 پرونده به دادگاه كیفری 2 ارجاع می ­گردد .

نظریه – همان طوری كه ملاحظه می­ فرمایید شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی كشور دو برداشت و تلقی كاملاً مختلف از رأی وحدت رویه شماره 12 هیئت عمومی دیوان عالی كشور داشته و نتیجتاً در موارد مشابه رویه­ های مختلف اتخاذ كرده اند لذا مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری

به تاریخ روز چهارشنبه 13/4/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای سیدمحمد حسن مرعشی رئیس دوم شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر (با توجه به رأی وحدت رویه ردیف 62/13 و اصلاحی آن موضوع اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی خارج از شمول رأی مزبور می ­باشد، زیرا رأی وحدت رویه یاد شده صرفاً ناظر به شكستگی استخوان است و ایراد ضرب و جرح عمدی باید در دادگاه كیفری 2 مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجتاً رأی صادره از شعبه 20 دیوان عالی كشور صحیح و مورد تأیید است) . مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

بسمه تعالی

رأی شماره 14-13/4/1363

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری دادگاه ­های كیفری 1 در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می­باشند تمام مواردی كه كیفر عمل قصاص باشد به دادگاه ­های مذكور ارتباط پیدا نمی كند و رأی شماره 12-13/4/62 هیئت عمومی دیوان عالی كشور تنها در مورد شكستگی استخوان بوده و جراحت­ های ساده ولو آنكه مجازات آن­ها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذكور است لذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی كشور از این جهت صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان كشور و محاكم در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.