رای وحدت رویه 33 – 1352/3/30
روزنامه رسمی 8306-3/5/1352
حكم شماره 33-30/3/1352
شماره 39662 19/4/1352
ردیف 52
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ریاست شعبه دوم دادگاه شهرستان شاهی همراه با نامه شماره 1281-8/8/1351 خودش رونوشت احكام صادره از دادگاه شهرستان شاهی و بابل و دماوند و دادگاه استان مازندران و شعبه ششم دیوان عالی كشور را فرستاده و متذكر شده است كه در باب تشخیص صلاحیت محاكم در رسیدگی به دعاوی كه بر اثر انتزاع محل وقوع بزه از یك حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر (كه این انتزاع یا به موجب تصمیم و اعلان وزارت دادگستری یا براثر تأسیس دادگاه شهرستان) آراء مغایری از محاكم صادر شده است تقاضای طرح قضیه را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور كردهاند رونوشت احكام پیوست بررسی و ملاحظه شد و اینك خلاصه نظرات و تصمیمات متهافت و متعارض به شرح زیر توجه و ارائه می شود.
الف- قریه كیا كلا جزو حوزه قضایی شهرستان بابل بوده و بنابراین جرائمی كه در این محل واقع می‌شود در دادگاه شهرستان بابل مطرح بوده است بنا به دلالت دادنامه هایی كه رونوشت آن ضمیمه است وزارت دادگستری كیا كلا از حوزه قضایی بابل جدا و ضمیمه حوزه قضایی شاهی شده به عدم صلاحیت خود در رسیدگی اظهارنظر كرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان شاهی فرستاده است دادگاه شهرستان شاهی نیز به استدلال اینكه كیلا كلا جزو حوزه قضایی بابل بوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر كرده است بر اثر وقوع اختلاف در صلاحیت و به لحاظ اینكه هر دو دادگاه شهرستان بابل و شاهی در حوزه قضایی دادگاه مازندران قرار دارند پرونده برای حل اختلاف به دادگاه استان مازندران فرستاده شده و در این دادگاه پس از رسیدگی به استدلال اینكه ماده 199 از قانون آئین دادرسی كیفری دادگاه محل وقوع بزه را صالح برای رسیدگی دانسته و در حال حاضر (منظور حین رسیدگی) كیاكلا جزو حوزه قضایی شاهی است صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی را برای رسیدگی احراز و حل اختلاف كرده است.
ب – قرار مورخه 7/11/49 دادگاه شهرستان شاهی دلالت دارد كه این دادگاه رسیدگی به اتهام متهمانی را كه در فیروزكوه مرتكب بزه شدهاند و فیروز كوه حین ارتكاب جزو حوزه قضایی شهرستان شاهی بوده ولی حین رسیدگی از حوزه قضایی شاهی منتزع و در حوزه قضایی دادگاه شهرستان دماوند قرار داده شده است و به استناد صدر ماده 199 از قانون آئین دادرسی كیفری به عدم صلاحیت خود اظهار نظر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان دماوند فرستاده است دادگاه شهرستان دماوند پس از رسیدگی به موجب دادنامه پیوست به لحاظ ماده 46 از قانون آئین دادرسی مدنی و 201 از قانون آئین دادرسی كیفری به استدلال اینكه مناط صلاحیت دادگاه در رسیدگی صلاحیت حین وقوع بزه است و حین وقوع بزه فیروز كوه جزو حوزه قضایی شهرستان شاهی بوده و دادگاه شهرستان شاهی و دماوند هر دو در دو حوزه استینافی قرار دارند پرونده را برای حل اختلاف به دیوان كشور فرستاده و در شعبه ششم این دیوان مطرح گردیده و شعبه ششم ملاك صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ شكایت كیفری) دانسته و با احراز صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی كه حین شكایت كیفری فیروز كوه در حوزه قضایی آن قرار داشته حل اختلاف نموده است اینك قطع نظر از رأی شعبه ششم دیوان كشور آنچه مسلم است دادگاه های شهرستان بابل و شاهی و دماوند دادگاه استان مازندران در موضوع واحد آراء مختلف اظهارنظر نموده اند و اختلاف در استنباط محرز است لذا مستنداً به ماده 3 از مواد اضافی به قانون آئین دادرسی كیفری اقتضا دارد هیئت عمومی دیوان كشور در مورد مختلف فیه اظهار رأی و نظر فرمایند.
دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
به تاریخ روز چهارشنبه سی ام خرداد ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و دو هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و برائت گزارش و كسب نظریه جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر: برای اظهارنظر باید ماده 201 قانون آئین دادرسی كیفری و ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گیرد. ماده 201 قانون آئین دادرسی كیفری چنین مقرر میدارد «برای اختلافاتی كه در مسئله صلاحیت فیمابین محاكم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاكمات حقوقی طرح می شود» . ماده 46 «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است».
با توجه به دو ماده فوق مسلم می گردد كه اگر در موقع تقدیم كیفرخواست دادگاه مرجوع الیه صلاحیت برای رسیدگی داشته باشد ولی بعداً صلاحیت آن نفی گردد صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده هایی كه در موقع كیفرخواست واجد صلاحیت بوده ابقاء می شود و باید به این قبیل پرونده ها رسیدگی كند.
ضمناً باید دانست كه قاعده فوق مطلق نبوده بلكه نسبی است به این معنی كه قاعده فوق تا وقتی متبع است كه از دادگاه صالح در موقع تقدیم كیفرخواست ذاتاً نفی صلاحیت نشده باشد و چنانچه ذاتاً از آن نفی صلاحیت شود دادگاه مزبور دیگر فاقد صلاحیت است.
برای روشن شدن مطلب ناگزیرم متمثل به مثال زیر شوم:
اگر شخصی مرتكب جرم مستمر توقیف غیرقانونی در مدت یك سال شود قاعده فوق تا وقتی رعایت می شود كه نوع جرم توقیف غیرقانونی تغییر نیابد و تبدیل به جنایت نشود ولی اگر مقنن نوع جرم مزبور را در اثناء ارتكاب تغییر دهد و آن را تبدیل به جنایت كند دادگاه مزبور برای آن قسمت از جرم توقیف غیرقانونی كه در زمان سلطه قانون سابق قرار گرفته و جنحه بوده است واجد صلاحیت است ولی نسبت به آن قسمت از توقیف غیرقانونی كه در زمان قانون جدید جریان داشته و نوع جرم از جنحه به جنایت تبدیل گردیده فاقد صلاحیت می باشد.
دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی
رأی اكثریت هیئت عمومی دیوان عالی كشور
با توجه به ماده 201 قانون آئین دادرسی كیفری كه به موجب آن برای اختلافاتی كه در مسئله صلاحیت فیمابین محاكم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاكمات حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی كه در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد. این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»