رای وحدت رویه 17 – 1354/3/12

روزنامه رسمی شماره 8893-24/4/1354

حكم شماره 17-12/3/1354

شماره 36536 3/4/1354

ردیف 84

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

در مورد لزوم شركت دو نفر مشاور در رسیدگی به اتهامات جنایی اطفال در دادگاه ­های جنحه (در نقاطی كه دادگاه اطفال تشكیل نشده) بین دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مركز به موجب احكامی كه ذیلاً توصیف می­ شود تغایر و تهافت نظر و رأی وجود دارد:

شعبه پانزدهم دادگاه استان مركز طبق دادنامه شماره 2640-14/8/1353 در مقام رسیدگی پژوهشی به اتهام طفل 17 ساله به قتل غیرعمد در اثر بی ­احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری بدون داشتن پروانه رانندگی كه در دادگاه جنحه قم در رسیدگی بدوی متهم بزهكار شناخته شده و به دو سال حبس در دارالتأدیب محكوم گردیده با عبارت زیر شركت دو عضو مشاور را در رسیدگی دادگاه جنحه به درجه ضرورت تشخیص نداده است.

«گرچه دادگاه صادر كننده رأی پژوهش­ خواسته بر طبق ماده 3 قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 در مورد رسیدگی به بزه جنایی با حضور دو عضو مشاور م ی­بایستی تشكیل می گردید ولی عدم رعایت این امر به آن درجه اهمیت قرار ندارد كه در حكم دادگاه مزبور اثر بگذارد … » .

سپس با توضیحات و استدلالاتی رأی پژوهش­ خواسته را از جهت احراز تحقق وقوع بزه منتسبه و تطبیق آن با قانون بلااشكال دانسته و فقط متهم را سزاوار تخفیف بیش تری در مجازات شناخته و كیفر او را به یك سال حبس در دارالتأدیب كاهش داده است. از این حكم فرجام­ خواهی شده و شعبه ششم دیوان عالی كشور حكم فرجام­ خواسته را به علت عدم دخالت دو نفر مشاور در دادرسی جنایی مخدوش دانسته و نقض كرده ­اند و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان مركز ارجاع نموده ­اند. شعبه دوم دادگاه استان مركز طبق دادنامه شماره 834-9/6/1353 در رسیدگی مجدد پژوهشی نسبت به همان مورد (پس از نقض فرجامی، حكم شعبه 15) به لحاظ ضرورت حضور دو مشاور در رسیدگی دادگاه جنحه حكم پژوهش­ خواسته را بدین عبارت فسخ كرده است:

«طبق ماده 3 قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب سال 1338 برای رسیدگی به جرائم جنایی در دادگاه اطفال بزهكار شركت دو نفر مشاور در رسیدگی دادگاه بدوی الزامی است كه رأی مشورتی خواهند داد و چون برای رسیدگی به اتهام متهم پژوهش­ خواه در دادگاه اطفال بزهكار دو مشاور مورد بحث شركت نداشته­ اند علیهذا دادنامه بدوی از این حیث مخدوش است كه با فسخ دادنامه پژوهش­ خواسته مقرر می­دارد دفتر پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده دهد.

چنانچه ملاحظه می­ شود دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مركز از ماده 3 قانون مربوط به تشكیل دادگاه اطفال بزهكار استنباط متفاوت دارند. شعبه پانزدهم عدم حضور دو عضو مشاور را در رسیدگی به اتهام جنایی اطفال در دادگاه جنحه مؤثر در اعتبار حكم موجب خللی در آن نمی ­داند در صورتی كه شعبه دوم حكم دادگاه بدوی را به سبب عدم شركت دو مشاور در رسیدگی مخدوش می­ شناسد و فسخ می­ كند.

بنابه مراتب بالا و احراز تهافت استنباط دو دادگاه از ماده سوم قانون تشكیل دادگاه اطفال با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته به منظور ایجاد رویه واحد در موارد مشابه دارم.

دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز دوازدهم خرداد ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و چهار هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر : لزوم تشكیل دادگاه اطفال در رسیدگی به امور جنایی از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور به طریقی كه در ماده سوم قانون دادگاه اطفال تصریح گردیده است. مشاوره نموده، چنین رأی می­ دهد:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

از ملاحظه قانون تشكیل دادگاه اطفال معلوم می شود كیفیت تشكیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی كه رعایت مقررات این قانون به موجب ماده 1 وقتی هم كه دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می كند تأكید شده است و تصریح در ماده 16 به اینكه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آئین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است. و از جمله این مقررات ماده 3 قانون مزبور می­ باشد كه صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور كه شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشكیل می­ گردد. بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شركت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حكم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 از طرف دادگاه ­ها باید در موارد مشابه پیروی شود.