رای وحدت رویه 12 – 1362/4/13

ردیف 62/13 هیئت عمومی

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً آقای رئیس كل دادگستری استان گیلان ضمن نامه 350/ د -18/2/1362 اشعار داشته­اند 1- طبق كیفرخواست شماره 1668-10/9/61 دادسرای عمومی رشت آقای داود قربانپور به اتهام ایراد صدمه عمدی بدنی منتهی به شكستگی استخوان فك آقای كوروش فدائی تعقیب و پرونده به دادگاه كیفری 1 ارجاع و دادگاه مرقوم به استناد ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی رسیدگی به بزه مزبور را در صلاحیت كیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و با ارجاع به كیفری 2 شعبه 13 دادگاه مذكور نیز به استدلال اینكه برابر قانون رسیدگی به جرائمی كه كیفر آن ده سال حبس و بالاتر باشد در صلاحیت كیفری 1 است و لذا به استناد ماده 198 قانون فوق ­الذكر به اعتبار صلاحیت كیفری 1 قرار عدم صلاحیت صادر كرده و به منظور حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال و با طرح آن در شعبه دوازدهم به صلاحیت دادگاه كیفری 1 حل اختلاف شده است.

1-به موجب كیفرخواست شماره 1400-29/7/60 دادسرای عمومی رشت آقایان غفار خدایار و ادریس شهرت همگی ملاپور به اتهام شركت در ایراد ضرب عمدی منتهی به شكستگی استخوان بینی و دندان آقای حسین پاك اعتقاد تحت تعقیب و پرونده امر به علت حصول اختلاف در صلاحیت (بین شعبات هشتم كیفری 1 و سیزدهم كیفری 2 با همان استدلال قسمت 1 به منظور حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه شانزدهم دیوان عالی كشور موضوع را در صلاحیت كیفری 2 شهرستان رشت تشخیص و با تایید نظریه دادگاه كیفری 1 حل اختلاف نموده است و در خاتمه درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی جهت ایجاد وحدت رویه نموده ­اند.

3-خلاصه جریان پرونده ­های واصله موضوع گزارش همان است كه فوقاً معروض گردید و اینك آراء شعب دوازدهم و شانزدهم دیوان عالی كشور به ترتیب درج می­ شود:

4- پرونده 12-431-19 دادنامه 23/12 شعبه دوازدهم دیوان عالی كشور

رأی – هرچند مبنای میزان مجازات ده سال مندرج در قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه كیفری 2 رشت به استناد آن قرار مذكور صادر گردید قید نشده و مقررات مربوط نیز به تصویب قوانین جزای اسلامی لغو گردیده لیكن اساساً با توجه به عنوان اتهام مندرج در كیفرخواست مورخ 8/8/61 صادر از دادسرای عمومی شهرستان رشت و تصویب قوانین جزای اسلامی و امكان نقص عضو به فرض ثبوت قصاص در مورد و بند ب 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری و تبصره 2 آن با اعلام صلاحیت دادگاه كیفری 1 شهرستان رشت حل اختلاف می­ شود و مقرر می­دارد پرونده از موجودی كسر و جهت رسیدگی به دادگاه مذكور ارسال شود.

5- پرونده 19/433 تاریخ رسیدگی 23/1/62 دادنامه 59 شعبه 16 دیوان عالی كشور:

رأی – با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اینكه با تصویب قوانین شرعی و اسلامی (قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص و مقررات آن) مجازات مقرره در قانون مجازات عمومی در مورد ایراد ضرب عمدی منتهی به شكستگی استخوان لغو گردیده است و در مانحن فیه با عنایت به مندرجات پرونده بالاخص گواهی پزشكی قانونی و نحوه كیفیت وقوع جرم و با التفات به مواد 55 و 58 به ویژه ماده 63 قانون حدود و قصاص كه در مورد شكسته شدن استخوان­ ها به طوری كه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود علیهذا بنا به جهات یاد شده با تایید نظریه دادگاه كیفری 1 رشت پرونده جهت رسیدگی به دادگاه كیفری 2 شهرستان رشت ارجاع می­ گردد.

نظریه – همان طور كه ملاحظه می­ فرمایید بین آراء شعب 12 و 16 دیوان عالی كشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف به وجود آمده است لذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد می­ نماید.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری

به تاریخ روز دوشنبه 13/4/1362 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر: «ارجاع پرونده به شعبه كیفری 2» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره 12-13/4/1362

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

بسمه تعالی

مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شكستن استخوان، یكی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن رسیدگی به جرائمی كه كیفر آن­ ها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه­ های كیفری 1 است فلذا رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور در این زمینه صحیحاً صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اكثریت آراء تایید می­ شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است.