رای وحدت رویه 17 – 1363/7/11

ردیف 63/2 هیئت عمومی

بسمه تعالی

هیئت عمومی دیوان عالی كشور

كفیل دادگستری استان خراسان طی نامه شماره 10381/1-26/11/62 ضمن ارسال دو فقره پرونده به دبیرخانه دادسرای دیوان عالی كشور اعلام داشته چون آراء متناقضی از شعب 11 و 12 دیوان عالی كشور صادر گردیده جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور پرونده ­های شماره 3972/62 دادسرای انقلاب و 503/62 احكام ارسال می­گردد اینك اجمال جریان پرونده­ های مزبور كه به صدور آراء شماره 367/12-29/8/62 از شعبه 12 و شماره 593/11-22/6/62 از شعبه 1 منتهی شده به شرح زیر به استحضار می رساند:

1- جریان پرونده مربوط به رأی شماره 367/12-29/8/62 شعبه 12 دیوان عالی كشور – آقای محمد حسین كوهستانی به اتهام نگهداری یك قبضه كلت كمری و 62 عدد تیر فشنگ موتور تعقیب واقع شده و دادسرای عمومی شهرستان مشهد برابر كیفرخواست شماره 552-28/1/62 به استناد ماده 2 ناظر به بند 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه درخواست تعیین كیفر درباره متهم نموده است كه پرونده به شعبه 16 دادگاه عمومی (كیفری 1) ارجاع گردیده و دادگاه مذكور در جلسه مورخ 19/3/62 در وقت فوق العاده پرونده را بررسی و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به استناد شق 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب مصوب 19/2/62 صادر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و دادگاه انقلاب به شرح تصمیم مورخ 29/3/62 رسیدگی به اتهام مذكور را خارج از صلاحیت دادگاه­های انقلاب تشخیص و پرونده امر را عیناً به دادگستری استان جهت ملاحظة ریاست دادگستری ارسال داشته كه مجدداً به شعبه 16 دادگاه عمومی (كیفری 1) ارجاع گردیده و شعبه مزبور در نظریه قبلی باقی و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور فرستاده كه در شعبه 12 مطرح و به شرح دادنامه شماره 367/12-29/8/62 چنین رأی داده است (با توجه به نوع اتهام و بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب به این عبارت: كلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق) و عطف كلمه قاچاق به مواد مخدر بالنتیجه كلیه جرائم مربوط به قاچاق منجمله نگهداری آن در صلاحیت دادگاه ­های انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت آن حل اختلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذكور ارسال می­ گردد.

2-خلاصه جریان پرونده مربوط به رأی شماره 593/11-22/6/62 شعبه 11 دیوان عالی كشور آقای محمد غفوریان فرزند حسین طبق كیفرخواست شماره 1930- مورخ 25/4/62 به اتهام اختلاس و سوء استفاده از موقعیت شغلی و اخفاء و نگهداری 24 قلم اسلحه و مهمات جنگی و وسایل مخابرات دولتی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و به استناد مواد 152 و 153 مكرر و 157 قانون مجازات عمومی و ماده 2 ناظر به شق 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح با رعایت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی تقاضای تعیین كیفر درباره وی شده است پرونده به شعبه 16 دادگاه عمومی مشهد ارجاع گردیده و شعبه مذكور در تاریخ 28/4/62 با تشكیل جلسه فوق­ العاده به صدور قرار عدم صلاحیت در موضوع اتهام اخفاء و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و وسایل مخابراتی دولتی مبادرت و به استناد شق 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب مصوب اردیبهشت 1362 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده است پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در جلسه مورخ 22/5/62 پرونده را بررسی و از خود نفی صلاحیت كرده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه كیفری دانسته و پرونده را اعاده داده كه در صورت بقاء در عقیده آن را جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال نمایند به لحاظ اینكه دادگاه كیفری مشهد در عقیده خود مبنی بر عدم صلاحیت اصرار ورزیده پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 11 ارجاع گردیده شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 593/11-22/6/62 چنین رأی داده است: «با بررسی محتویات پرونده جرمی كه اساس و مبنای اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه كیفری قرار گرفته عبارت است از نگاهداری اسلحه و مهمات و وسایل دیگر كه مشمول ماده 2 از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دیگر كه مشمول ماده 2 از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26 بهمن ماه 1350 موضوعاً منصرف از قاچاق اسلحه موصوف در ماده 1 همان ماده می باشد و چون مورد با شق 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب انطباقی ندارد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه كیفری 1 مشهد بوده و بدین وسیله حل اختلاف می ­نماید» .

ضمناً رای شماره 1331/11-16/1/62 شعبه 11 دیوان عالی كشور در پرونده 11-10/661 كه در مقام حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب كازرون در مورد رسیدگی به اتهام نگاهداری اسلحه غیرمجاز شكاری چنین است: با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب اسلامی مصوب 1362 نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز خارج از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی كازرون حل اختلاف می ­نماید. و نیز از شعبه 4 دیوان عالی كشور دادنامه ­های شماره 1813/4-4/10/62 و 1953/4-21/10/62 كه با رأی صادره از شعبه 11 دیوان عالی كشور معارض است صادر گردیده كه برای جلوگیری از تطویل اجمال جریان پرونده امر را ذیلاً درج می ­نماید.

جریان پرونده مربوط به رأی شماره 1813/4-4/10/62 شعبه 4 دیوان عالی كشور آقای مراد علی موسی وند به اتهام حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و قدرت­نمایی با كلت كمری تحت تعقیب قرار گرفته و با تنظیم كیفرخواست تقاضای تعیین مجازات برای او شده شعبه دوم دادگاه استان لرستان پس از رسیدگی و استماع مدافعات متهم و وكیل در مورد اتهام قدرت­ نمایی حكم برائت و از جهت حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز او را مجرم تشخیص و به استناد ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات اسلحة قاچاق با رعایت مادتین 45 و 46 قانون مجازات عمومی به اكثریت آراء مراد علی را به دو سال حبس محكوم نموده اقلیت معتقد به برائت متهم بوده است محكوم علیه از رأی صادر فرجام ­خواسته و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 4 ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: « نظر به اینكه در خصوص احراز سوء نیت فرجام خواه آقای مراد علی موسی وند بررسی و اظهار نظر نشده با در نظر داشتن اینكه به نظر اقلیت اعضاء دادگاه با ذكر دلائلی متهم فاقد سوء نیت بوده و نظر به اینكه اعمال ماده واحده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحة غیرمجاز مصوب سال 62 به نفع فرجام خواه می باشد لذا دادنامه فرجام­ خواسته را نقض و با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب پرونده را برای تجدید رسیدگی به دادگاه انقلاب محل ارسال می­ دارد» . جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره 1951/4-11/10/62 شعبه 4 دیوان عالی كشور: آقای بابانازاركرم ویس فرزند عربعلی به موجب كیفرخواست 60/279 دادسرای شهرستان كرمانشاه (باختران) به اتهام جعل و نگاهداری 9 عدد تیرفشنگ جنگی مورد تعقیب واقع شده دادگاه جنایی استان پنجم به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 60/324 در مورد نگاهداری مهمات جنگی رأی برائت متهم را صادر و در مورد حمل فشنگ های جنگی او را مجرم تشخیص و با انطباق بزه انتسابی با ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و رعایت مادتین 45 و 46 قانون مجازات عمومی ، متهم را به دو سال حبس جنحه ای محكوم می­ نماید و دستور ضبط مهمان مكشوفه را نیز صادر می كند محكوم ­علیه حین ابلاغ رأی درخواست رسیدگی می­ نماید و پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده متن رأی شعبه مزبور به شرح زیر درج می­ شود: «چون دادنامه فرجام­ خواسته مبنی بر محكومیت آقای بابانازاركرم ویس فرزند عربعلی به تحمل دو سال حبس به اتهام حمل فشنگ جنگی داشتن سوء نیت احراز نشده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحة غیرمجاز رعایت این موضوع (را) لازم شمرده و اعمال آن به وضع متهم ممكن التأثیر می­باشد لذا دادنامه فرجام­ خواسته را نقض پرونده را برای تجدید رسیدگی با در نظر داشتن قسمت 3 از ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب به دادگاه انقلاب محل ارسال می­ گردد» . توضیح اینكه آراء معارض شعب 11 و 4 كه فوقاً به استحضار رسید وسیله یكی از آقایان دادیاران جمع­آوری و ارائه شده است.

به طوری كه ملاحظه می ­فرمایید در پرونده واصله از دادگستری مشهد در مورد صلاحیت رسیدگی دادگاه های كیفری و انقلاب به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز آراء متعارضی از شعب 11 و 12 دیوان عالی كشور صادر گردیده و نیز آراء صادره از شعبه 4 دیوان عالی كشور در این زمینه با رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور مخالف و متفاوت می­باشد شعبه 4 كلاً رسیدگی به اتهام حمل و نگاهداری اسلحه غیرمجاز را در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب می­داند و شعبه 11 خلاف آن را رأی داده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی به نظر ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری

به تاریخ روز چهارشنبه 11/7/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: «با توجه به ماده 45 قانون مجازات مرتكبین قاچاق و ماده واحده مربوط به صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب و عنایت به قانون تشدید مجازات مرتكبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، مصوب سال 1350، رأی شعبه 4 دیوان عالی كشور مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادسراهای انقلاب به اتهام مربوط به نگهداری و حمل و اخفاء سلاح غیرمجاز، موجه و مدلل و قابل تایید است» . مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده­ اند.

وحدت رویه ردیف 63/2

رأی شماره 17-11/7/1363

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتكبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و یا صادر كردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی كردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملكت» چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب مصوب 11/2/1362 رسیدگی به كلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه ­های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه 12 دیوان عالی كشور كه براساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.