رای وحدت رویه 547 – 1369/12/7
روزنامه رسمی 13441-14/2/1370
شماره 1345/ هـ 10/1/1370
پرونده وحدت رویه ردیف 69/64 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب دیوان عالی كشور راجع به صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به اجناسی كه برای حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحویل راننده كامیون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسیده رویه های مختلف اتخاذ نموده اند و این امر موجب بلاتكلیفی دادسراهای عمومی شده لذا رسیدگی و اظهارنظر هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است. پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
1- به حكایت پرونده كلاسه 7-2/2993 شعبه دوم دیوان عالی كشور محمدرضا شكری به اتهام اینكه مقداری شكر در شهرستان بوشهر تحویل گرفته تا با كامیون آن ها را به خرم آباد حمل نماید ولی بار را به مقصد نرسانده و تحویل نداده تحت تعقیب كیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس پس از بررسی پرونده قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای عمومی خرم آباد (مرجع قضایی مقصد) صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی خرم آباد فرستاده و دادسرای خرم آباد هم محل تحویل اجناس را كه بوشهر بوده صالح به رسیدگی شناخته و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه دوم رأی شماره 151/2-1/3/69 را به این شرح صادر نموده است: با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و اینكه ورود متهم به خرم آباد و نیز ارتكاب جرمش در محل مذكور روشن نیست لهذا در وضع موجود با تایید صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر حل اختلاف می نماید.
2-به حكایت پرونده كلاسه 12-12/2926 شعبه 12 دیوان عالی كشور آقای علینقی جاوید به اتهام اینكه در تاریخ 10/10/67 مقدار 19780 كیلوگرم آهن در شهرستان بوشهر تحویل گرفته تا با كامیون شماره 17473/92 شیراز به مقصد اصفهان حمل نماید ولی آن ها را در مقصد اصفهان تحویل نداده تحت پیگرد دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس دادسرای بوشهر به استدلال اینكه بوشهر صرفاً محل بارگیری كالا بوده و دلیلی وجود ندارد كه این كالا در بوشهر مورد تصرف یا استفاده غیرمجاز واقع شده باشد و تحویل گرفتن كالا جرم محسوب نمی شود تا بوشهر محل وقوع جرم باشد به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی اصفهان كه محل خیانت در امانت نسبت به كالای امانی محسوب است قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی اصفهان فرستاده است دادسرای عمومی اصفهان هم رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال شده و شعبه 12 رأی شماره 39/12-25/1/69 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادسراهای عمومی بوشهر و اصفهان با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر و تایید نظریه دادسرای عمومی اصفهان حل اختلاف می شود.
3-به حكایت پرونده كلاسه 22/16/3173 شعبه 16 دیوان عالی كشور آقای مجید بنی نعیم سرپرست شركت حمل و نقل خرمشهر به دادسرای عمومی بوشهر شكایت كرده كه در تاریخ 6/12/68 مقدار 14070 كیلوگرم كالا در شهرستان بوشهر تحویل آقای سیف الله رحیمی راننده كامیون 12663 تهران ج شده كه با صورت حساب و بارنامه شماره 279846 در مشهد تحویل نماید ولی تاكنون محموله را در مقصد تحویل نداده است بازپرس دادسرای عمومی بوشهر به عنوان اینكه بوشهر محل بارگیری كالا بوده و دلیلی وجود ندارد كه محموله در بوشهر مورد تصرف غیرمجاز قرار گرفته باشد و صرف بارگیری جرم محسوب نمی شود و محل خیانت نسبت به كالاهای امانی محل وقوع جرم محسوب می شود رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مشهد تشخیص و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای مشهد فرستاده است بازپرس دادسرای عمومی مشهد هم به استدلال اینكه محل بارگیری بوشهر بوده و در مشهد خیانت در امانت نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر دانسته و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه 16 رأی شماره 688-14/8/69 را به این شرح صادر كرده است: نظر به مندرجات پرونده و كیفیات منعكس در آن نظریه مورخ 4/4/69 دادسرای عمومی بوشهر دائر بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی مشهد موجه است و با تایید آن حل اختلاف می شود.
4-به حكایت پرونده كلاسه 14-4/2648 شعبه چهارم دیوان عالی كشور بر اثر شكایت شركت حمل و نقل بستان وابسته به وزارت بازرگانی آقای داود كمانیان راننده كامیون به اتهام خیانت در امانت و تحویل گرفتن 23000 كیلو برنج در بوشهر برای حمل و تحویل در شیراز و عدم تحویل كالا در مقصد مورد تعقیب كیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس بوشهر به این استدلال كه تحویل برنج در بوشهر جرم محسوب نمی شود بلكه عدم تحویل محموله جرم است كه در شیراز واقع شده به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت صادر كرده و بازپرس دادسرای شیراز هم با ذكر اینكه پرونده بدون انجام تحقیقات و صرفاً به گمان اینكه كالا در شیراز تحویل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه چهارم رأی شماره 414/4-23/8/67 را به این شرح صادر كرده است: با تایید نظریه دادسرای بوشهر مبنی بر اینكه با عدم تحویل محموله به شیراز جرم محقق شده (با فرض احراز) و توجه به اینكه نظر بازپرس شیراز دایر به اینكه تحقیقات انجام نشده را می توان با اعطاء نیابت اقدام نموده به صلاحیت رسیدگی در دادسرای شیراز حل اختلاف می نماید.
نظریه – از مجموع این مراتب معلوم است كه شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور دادسرای عمومی مبداء تحویل كالا را صالح شناخته اند و شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی كشور دادسرای عمومی مقصد را واجد صلاحیت دانسته و رویه های مختلف اتخاذ نموده اند از آنجا كه جرم خیانت در امانت به دادسرای عمومی بوشهر اعلام شده كه محل تحویل كالاهای امانی به رانندگی كامیون ها بوده لذا به نظر میرسد كه بازپرس دادسرای عمومی بوشهر بایستی بر طبق بند 1 ماده 54 قانون آئین دادرسی كیفری با توجه به ماده 10 قانون تشكیل دادگاه های كیفری 1 و 2 مصوب 1368 و تبصره آن تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعایت ماده 56 قانون آئین دادرسی كیفری اقدام كند.
معاون اول قضایی دیوان عالی كشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 7/12/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر:
با توجه به اینكه كالاها در بوشهر وسیله رانندگان كامیون ها بارگیری شده و در شهرهای مقصد تحویل نگردیده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسرای عمومی بوشهر مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود و آراء شعبات دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور كه بر این اساس صادر شده مورد تایید است» .
مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 547-7/12/1369
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
بند 1 ماده 60 قانون آئین دادرسی كیفری شكایت مدعی خصوصی را یكی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به انجام این امر تأكید دارد بنابراین بازپرس محلی كه در آنجا كالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مكلف می باشد كه با وصول شكایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین 54 و 56 قانون آئین دادرسی كیفری اقدام گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور كه بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.