رای وحدت رویه 667 – 1383/4/23

نقل از شماره 17319-24/5/1383 روزنامه رسمي

شماره 2341 / هـ 21/5/1383

پرونده وحدت رويه رديف: 81/26 هيئت عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت ­الله محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي­ رساند:

در خصوص جايگاه قضايي دادسراي نظامي نسبت به دادگاه عمومي و همطرازي و ايجاد اختلاف در صلاحيت و نحوه حل اختلاف بين آن­ ها با استنباط از قوانين مربوطه از جمله ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در پروند ه­هاي متعددي از شعب ديوان عالي كشور احكام متفاوتي اصدار يافته كه به عنوان نمونه دو رأي از آراي مختلف به شرح ذيل آورده مي­ شود:

الف: به موجب دادنامه شماره 1352 مورخ 15/7/1380 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي بانه درخصوص شكايت آقاي محمد علي محمد پور عليه مأمورين انتظامي داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي به لحاظ وقوع احتمالي بزه در حين انجام وظيفه مستنداً به ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح به صلاحيت دادسراي نظامي سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، سپس داديار دادسراي نظامي سقز و بانه با اين استدلال كه: جرم نيروي انتظامي بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستري اتفاق افتاده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ­هاي عمومي است و دادسراي نظامي دراين مورد تكليفي ندارد و به استناد تبصره 2 ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 64 و بند 8 ماده 4 قانون نيروهاي انتظامي مصوب 69 معتقد به صلاحيت دادگاه عمومي بانه بوده و در اجراي ماده 33 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و دوم ارجاع گرديده، شعبه مذكور طي دادنامه شماره 452/32 مورخ 29/8/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:

«در خصوص اعلام اختلاف حادث بين محاكم عمومي بانه و دادسراي نظامي سقز و بانه در رسيدگي به شكايت آقاي محمد علي محمد پور عليه مأمورين انتظامي دائر به ايراد ضرب و جرح عمدي، نظر به اينكه اختلاف حاصله بين دادگاه عمومي بانه و دادسراي نظامي بانه، دو مرجع قضايي هم عرض نيستند و مادتين 27 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اختلاف بين دادگاه ­ها را قابل حل در مرجع حل اختلاف مي ­داند، عليهذا پرونده قابليت طرح در ديوان عالي كشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده مي­ گردد» .

ب – به موجب رأي شماره 494 مورخ 23/11/1379 صادره از دادگاه عمومي رشتخوار درخصوص اتهام ايراد ضرب و جرح از ناحيه تعدادي از بسيجيان روستان امين آباد نسبت به شكات پرونده به لحاظ اين كه متهمان اعضاء بسيج و در حين انجام مأموريت با شكات درگير شده ­اند و با توجه به صلاحيت دادسراها و دادگاه­ هاي نظامي به استناد مصوبه شماره 3619 /ق مورخ 23/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 33 قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي نظامي خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسراي نظامي خراسان مطرح و برابر قرار مورخه 28/7/1380 در مورد تيراندازي به لحاظ عدم ارتباط با ايراد ضرب و جرح و منازعه به منع پيگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه به لحاظ اينكه بزه مزبور از جرائم خاص نظامي و انتظامي نبوده و به سبب خدمت تلقي نگرديده قرار عدم صلاحيت به اعتبار رسيدگي دادگاه­ هاي عمومي رشتخوار صادر كرده است.

نهايتاً پرونده به دستور دادگاه عمومي رشتخوار جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال و حسب ­الارجاع در شعبه 27 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1051 مورخ 22/9/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است: «ضمن تأييد رأي دادگاه عمومي بخش رشتخوار با اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي نظامي استان خراسان حل اختلاف مي­ گردد» .

علاوه بر موارد فوق ­الذكر شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور طي دادنامه­ هاي شماره 299/32 مورخ 30/5/1380 و 66/32 مورخ 31/2/1381 و 67/32 مورخ 31/2/1381 در موارد مشابه رأي بر غير قابل طرح بودن موضوع در ديوان عالي كشور صادر نموده و شعب سي و يك و چهلم ديوان عالي به ترتيب طي دادنامه هاي شماره 1288/31 مورخ 16/11/1379 و 691/31 مورخ 17/7/1380 و 806/40 مورخ 27/11/1380 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخيص و مرجع صالح را تعيين نموده ­اند.

ملاحظه مي­ فرمایيد كه از چند شعبه ديوان عالي كشور با استنباط از مواد 27 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در مقام حل اختلاف و تعيين مرجع صالح آراي متفاوتي صادر گرديده است.

لذا به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح موضوع را در هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – محمد جعفر منتظري

به تاريخ روز سه ­شنبه: 23/4/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفرمنتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: « … درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 81/26 راجع به آراي متفاوت شعب: 27 و 32 ديوان عالي كشور، در مورد جايگاه قضايي و همطرازي دادسراي نظامي و دادگاه عمومي، نظريه دادستان محترم كل كشور، حضرت آيت ­الله نمازي به شرح ذيل اعلام مي گردد: «هرچند از نظر اصول و قواعد كلي، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتري قرار دارد، لكن با توجه به قوانين و مقررات موجود، دادگاه عمومي در مقام رسيدگي به امور كيفري كه فاقد مراحله دادسرايي مي­ باشد، داراي دو حيثيت است: يكي حيثيت تحقيق و جمع­ آوري مدارك و دلايل جرم به جايگزيني دادسرا و ديگري حيثيت محاكمه و انشاء رأي كه به لحاظ حيثيت اولي همانند دادسراي نظامي عمل مي­كند و لذا وقتي موضوعي در مرحله تحقيق در دادسراي نظامي توسط دادستان يا بازپرس منتهي به صدور قرار عدم صلاحيت شود و به دادگاه عمومي ارسال گردد، دادگاه بايد اثباتاً يا نفياً نسبت به صلاحيت خود اتخاذ تصميم نمايد و در صورت اختلاف طبق ماده: 28 ق . آ . د . م به ديوان عالي كشور ارسال و حل اختلاف گردد. در غير اين صورت راهي براي مواردي كه دادستان يا بازپرس نظامي خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مجاز به ورود در موضوع ندانند، نخواهد بود و دليلي هم براي لزوم تبعيت دادسراي نظامي از دادگاه عمومي كه هريك داراي صلاحيت ذاتي خاصي هستند در اختلاف صلاحيت وجود ندارد» بنابه مراتب مذكور رأي شعبه: 27 ديوان عالي كشور مورد تاييد مي ­باشد» . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده ­اند.

رديف: 81/26 هيئت عمومي

رأي شماره: 667-23/4/1383

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

هرچند با تأسيس دادگا­ه­ هاي عمومي درهر حوزه قضايي، رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي به دادگاه ­هاي مزبور محول گرديده ولي با توجه به تفويض اختيارات دادستان عمومي به رؤساي محاكم عمومي و انقلاب و روساي دادگستري شهرستان ها (تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاه  هاي عمومي و انقلاب و ماده 14 آئين نامه اجرايي قانون مذكور) و امكان انجام تحقيقات، زير نظر حاكم دادگاه، وسيله قضات تحقيق و ضابطين دادگستري (تبصره ذيل ماده 14 قانون مرقوم)، اهميت نقش دادسراها و ضرورت تفتيش جرائم و تحقيقات مقدماتي جهت اتخاذ تصميم قانوني، كماكان به قوت خود باقي است كه درحال حاضر در محاكم نظامي، توسط دادستان نظامي با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و در دادگاه ­هاي عمومي طبق مقررات آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 توسط مراجع ذيربط صورت مي­ پذيرد و چون دادستان نظامي به حكم قسمت اخير اصل 172 قانون اساسي، بخشي از قوه قضائيه كشور بوده و در معيت دادگاه­ هاي نظامي انجام وظيفه مي­ نمايد و با عنايت به منزلت ديوان عالي كشور و تشكيل آن به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و ايجاد وحدت رويه قضايي (اصل 161 قانون اساسي) ، به نظر اكثريت قاطع اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، اختلاف نظر دادستاني نظامي و دادگاه ­هاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرائم، وفق ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قابل طرح در ديوان عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معني است، صحيح تشخيص مي­ گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است.