رای وحدت رویه 679 – 1384/5/18

روزنامه رسمي17633-17/6/1384

شماره 5040/ هـ  13/6/1384

پرونده وحدت رويه رديف: 84/5 هيئت عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت ­الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

با سلام و تحيت به استحضار مي­ رساند:

معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف / 29 مورخ 29/9/1383 نسبت به آراي شماره 1935/72-14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي وشماره 456-8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد­نظر استان خراسان رضوي كه در موضوع واحدي متفاوت صادر گرديده از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تعيين تكليف نموده است. از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شده ابتدا خلاصه ­اي از جريان پرونده­ هاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مي نمايد. ضمناً موارد مشابه ديگري نيز از ساير دادگستري ها اعلام شده كه به همين يك مورد اكتفا مي­ شود.

1- در پرونده كلاسه 83/79/7 در مورد اعتراض آقاي محمود عباسي نسبت به تصميم مورخ 27/8/1383 معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد مبني بر ضبط وجه­ الكفاله به مبلغ ده ميليون ريال شعبه هفتم دادگاه تجديد­نظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 1935/72-13/9/1383 چنين رأي داده است نظر به اينكه در تاريخ 15/6/1383 نامبرده در اجراي احكام حضور داشته و شخصاً به وي ابلاغ شده تا ظرف مدت 20 روز مكفول عنه خونش را معرفي نبايد كه به تعهد خويش عمل ننموده و در تاريخ 10/9/1383 محكوم عليه خود را به زندان معرفي كرده است. بنابراين اعتراض نامبرده وارد به نظر نمي­ رسد و تصميم معترض عنه برابر موازين قانوني اتخاذ شده و تأييد مي­ گردد.

1-در پرونده كلاسه 83/620/9 ث در مورد اعتراض آقاي حسين رحيمي نسبت به دستور ضبط وجه ­الكفاله صادره از سوي معاونت دادستان عمومي و انقلاب و سرپرست واحد اجراي احكام، شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 456- 8/9/1383 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي نموده است.

نظر به محتويات پرونده و دستگيري مكفول­ عنه با همكاري مأمورين نيروي انتظامي و معرفي به اجراي احكام و از طرفي دستور ضبط وجه ­الكفاله و وثيقه برابر ذيل ماده 140 قانون آئين دادرسي كيفري با رئيس حوزه قضايي است كه در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر كرده و با تفويض اختيار اعمال مقررات قانوني ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي دادستان كه به نظر مي ­رسد امور قضايي قابل تفويض به ديگري نباشد بنا به مراتب مذكور دادگاه اعتراض را وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 143 قانون مزبور دستور ضبط مزبور كان لم يكن و ملغي ­الاثر اعلام مي­ گردد .

همانگونه كه ملاحظه مي ­فرمایيد دوشعبه دادگاه تجديد­نظر در خصوص موضوع واحدي كه عبارتست از رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به ضبط وجه ­الكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب به نحوي كه شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجه الكفاله مردود اعلام كرده و اقدام دادستان را قانوني دانسته است درحالي كه شعبه نهم دادگاه تجديد­نظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجه ­الكفاله وارد تشخيص داده و اقدام دادستان را ملغي­ الاثر نموده است و بدين ترتيب در استنباط از ماده 140 قانون آئين دادرسي كيفري در دو شعبه دادگاه ايجاد اختلاف رأي گرديده، بنابراين مستنداً به ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرمایيد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.

معاون اول دادستان كل كشور – محمد جعفر منتظري

به تاريخ روز سه ­شنبه 18/5/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت ­الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت­ الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « … احتراماً، در مورد پرونده وحدت رويه رديف 84/5 هيئت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب و نه دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در خصوص رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به وجه­ الكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتويات پرونده امر، نظريه حضرت آيت­ الله دري نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي­ گردد:

با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده 136 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 در صورت عدم تسليم متهم به دستور دادستان وجه­ الكفاله و وجه ­الضمان از كفيل يا وثيقه گذار حسب مورد اخذ مي گردد.

با انحلال دادسرا و استقرار دادگاه­ هاي عموي و انقلاب در سال 1373 به موجب تبصره 2 ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب به نحو عام كليه اختيارات دادستان به عهده رئيس دادگستري محول گرديد و علاوه بر آن اختيارات دادستان به شرح مقرر در ماده 136 فوق ­الذكر به نحو خاص طبق ماده 140 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به رئيس حوزه قضايي واگذار گرديد. متعاقب آن با اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب خصوصاً ماده 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدي امور آن به دادستان ذيربط محول گرديد و با عنايت به سياق الفاظ مستعمل در عبارات ماده 12 اصلاحي به نظر مي­ رسد مقنن در مقام بيان نظر به حذف تبصره ذيل ماده 12 قانون فوق ­الاشعار داشته است. بدين جهت حسب اراده مقنن اختيارات رئيس دادگستري به شرح تبصره مربوط به لحاظ ساير موارد قانوني به دادستان محول گرديده است و در نتيجه اختيارات ذيل ماده 14 مذكور هم از رئيس حوزه قضايي منتزع و به دادستان ذيربط محول گرديده است­.

از طرفي با توجه به اينكه كليه امور مربوط به تعقيب كيفري و اختيارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفويض گرديده و از جمله لوازم مربوط به تعقيب كيفري اخذ تأمين كيفري، تشديد، تخفيف و فك آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئيس حوزه قضايي دراين موارد فاقد اختيارات قانوني گرديده است و اصولاً قرار تأمين كيفري نوعي قرارداد بين متهم و در برخي مواقع بين كفيل و وثيقه گذار از يك طرف و دادستان (دادسرا) از طرف ديگر مي­ باشد كه با لحاظ اين مراتب طرفين قرارداد جزء اشخاص ذيربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان به عنوان بالاترين مقام دادسرا قانوناً مكلف اقدام حسب قرار بوده و در نتيجه حق صدور دستور و اخذ وجه ­الكفاله يا وجه­ الضمان را خواهد داشت. نظر به مراتب فوق چون رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تاييد مي ­باشد» . مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده ­اند.

رديف: 84/5 هيئت عمومي

رأي شماره: 679-18/5/1384

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري)

بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي ­شود.

پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب 1372 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به رؤساي محاكم تفويض شده به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آئين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب 1378 به اختيارات رئيس حوزه قضايي تأكيد مي­ شود تا اينكه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي­ گردد.

بنا به مراتب رأي شعبه هفتم دادگاه تجديد­نظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه­ ها لازم­ الاتباع است.