آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدا وجه التزام را تعریف می کند و این سوال را مطرح می کند که آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است یا جبران خسارت است؟! در ادامه خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام را به وسیله مواد قانونی بیان می […]
چگونه در معاملات ملکی فریب نخوریم؟
تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه‌های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است. با وجود قوانین مناسب در این حوزه، بسیاری از افراد جامعه به دلیل اعتماد به فرد مقابل، از تنظیم سند رسمی چشم پوشی کرده و با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. از نظر قانون، اسنادی که […]
نکاتی کاربردی درباره قولنامه تعیین وجه التزام تا ممنوع المعامله نبودن
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، اما مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد یا فروشنده باید نسبت به تصفیه حساب‌های شهرداری، دارایی و غیره اقدام کند. در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می‌کنند و در آن متعهد می‌شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند […]
مطالبه خسارت وجه التزام در دادگاه
مواد 10، 219، 220 و 1301 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۰– قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. ماده ۲۱۹– عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به […]
مطالبه خسارت وجه التزام با قرار تامین خواسته در دادگاه
مواد 10، 219، 220 و 1301 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۰– قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. ماده ۲۱۹– عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به […]
مطالبه خسارت وجه التزام در شورای حل اختلاف
مواد 10، 219، 220 و 1301 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۰– قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. ماده ۲۱۹– عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به […]
مطالبه خسارت وجه التزام با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف
مواد 10، 219، 220 و 1301 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۰– قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. ماده ۲۱۹– عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به […]
رای وحدت رویه 657 – 1380/12/14
شماره 2214-ه 9/2/1381 پرونده وحدت رویه ردیف:24/80 هیأت عمومی بسمه تعالی حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند آقای رئیس حوزه قضائی بخش ورزقان بشرح لایحه 9445-15/10/1379 بعنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور و با ارسال چهار دادنامه […]
بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان